سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، به‌ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل، تأثیرات گسترده و بعضاً مخربی بر ساختار اقتصادی جهان داشته‌اند. با بازگشت او به قدرت در سال ۲۰۲۵، موجی از نگرانی‌ها و نوسانات بازارهای مالی در سراسر دنیا به راه افتاده است. سیاست‌هایی که در ظاهر با هدف «اول آمریکا» طراحی شده‌اند، در عمل ساختار تجارت جهانی را تهدید می‌کنند.
منبع: گاردین
مترجم: مریم نصیری
سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، به‌ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل، تأثیرات گسترده و بعضاً مخربی بر ساختار اقتصادی جهان داشته‌اند. با بازگشت او به قدرت در سال ۲۰۲۵، موجی از نگرانی‌ها و نوسانات بازارهای مالی در سراسر دنیا به راه افتاده است. سیاست‌هایی که در ظاهر با هدف «اول آمریکا» طراحی شده‌اند، در عمل ساختار تجارت جهانی را تهدید می‌کنند.
*تعرفه‌های تجاری و تشدید جنگ‌های اقتصادی
ترامپ در کمپین و آغاز دوره دوم خود از اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای چینی حمایت کرده و حتی تعرفه‌هایی ۶۰ درصدی را مطرح کرده است. همچنین او از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها بر واردات از اروپا، مکزیک، و حتی کشورهای متحد مانند کره جنوبی و ژاپن نیز سخن گفته است.
این تصمیمات، نه‌تنها هزینه تولید در آمریکا را افزایش می‌دهند، بلکه زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار بحران می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تعرفه‌های گسترده می‌توانند منجر به کاهش رشد جهانی تا یک درصد شوند. کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هند، چین، برزیل و اندونزی به‌ویژه در معرض آسیب هستند، زیرا اقتصاد آن‌ها وابستگی بالایی به صادرات دارند.
*سیاست‌های پولی و فشارهای تورمی
افزایش قیمت واردات و محدودیت‌های تجاری باعث بالا رفتن هزینه کالاها برای مصرف‌کننده آمریکایی شده و این امر فشار تورمی را تشدید کرده است. فدرال رزرو، برای مقابله با این تورم، ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شود. چنین تصمیمی می‌تواند رکود را تشدید کند، زیرا نرخ بهره بالا باعث کاهش وام‌دهی، افت سرمایه‌گذاری و محدود شدن مصرف می‌شود.
بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود اشاره کرده است که تشدید سیاست‌های انقباضی در آمریکا، اثرات منفی چشمگیری بر بازارهای نوظهور خواهد گذاشت و خروج سرمایه از این کشورها را افزایش می‌دهد.
*هشدار سازمان‌های بین‌المللی
در سال ۲۰۲۵، سیاست‌های تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با افزایش تعرفه‌ها و ایجاد تنش‌های تجاری، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد رکود اقتصادی جهانی برانگیخته است. در سطح جهانی، کشورهای مختلف به این تعرفه‌ها واکنش نشان داده‌اند. اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا اتخاذ کرده‌اند، که می‌تواند به تشدید جنگ تجاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که سیاست‌های تجاری ترامپ می‌تواند نظام تجارت جهانی را دچار بی‌ثباتی کند. طبق برآوردهای این سازمان‌ها، جنگ‌های تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه می‌توانند باعث کاهش سرمایه‌گذاری جهانی، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و در نهایت کاهش رشد جهانی شوند.
OECD پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به ۳.۱ درصد کاهش خواهد یافت، که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. همچنین، شاخص اعتماد کسب‌وکارها در بسیاری از کشورها روندی نزولی یافته و بازارهای سهام نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.
*نظر کارشناسان و واکنش بازارها
در یک نامه سرگشاده، بیش از ۹۰۰ اقتصاددان از سراسر جهان — از جمله چند برنده جایزه نوبل — سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ را «اقتصادزدایانه» و «بی‌منطق» توصیف کرده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که این مسیر می‌تواند دوباره اقتصاد جهانی را به ورطه رکود بکشاند.
با این حال، برخی تحلیلگران بازار معتقدند که واکنش‌ها به سیاست‌های ترامپ ممکن است بیش از اندازه احساسی بوده باشد. برای مثال، در حالی که بازار سهام آمریکا پس از اعلام تعرفه‌های جدید افت کرد، برخی سرمایه‌گذاران آن را فرصتی برای بازآرایی زنجیره تأمین و رشد بخش تولید داخلی می‌دانند.
*تأثیرات بر ساختار جهانی تجارت
بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌تواند ساختار تجارت بین‌المللی را دگرگون کند. بسیاری از کشورها اکنون در حال بررسی جایگزین‌هایی برای وابستگی به بازار آمریکا هستند. چین و اتحادیه اروپا به سمت تعمیق روابط تجاری با کشورهای جنوب جهانی و تقویت پیمان‌های منطقه‌ای حرکت کرده‌اند.
این تغییرات می‌تواند منجر به تشکیل بلوک‌های تجاری بسته‌تر و کاهش همکاری‌های جهانی شود. جهانی‌سازی، که در سه دهه گذشته موتور اصلی رشد اقتصادی جهان بوده است، ممکن است با عقب‌گردی جدی مواجه شود.
* رکود جهانی؛ یک خطر واقعی؟
اگرچه هنوز برخی شاخص‌های کلان مانند اشتغال و تولید ناخالص داخلی در وضعیت هشدار نیستند، اما کاهش اعتماد مصرف‌کننده، افت سرمایه‌گذاری بین‌المللی، فشار تورمی و نوسانات ارزی همگی نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت.
بانک‌های مرکزی در اروپا، کانادا و آسیا نیز نگران اثرات دومینوی این سیاست‌ها هستند. آن‌ها به دنبال راه‌حل‌هایی برای حفظ ثبات ارزی و حمایت از صادرات خود هستند، اما در جهانی با تقابل‌های تجاری شدید، فضای مانور محدود است.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به‌ویژه در حوزه تجارت و تعرفه‌ها، در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهانی هستند. از افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا گرفته تا کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، این سیاست‌ها پیامدهای گوناگونی دارند که بسیاری از آن‌ها هنوز به‌طور کامل نمایان نشده‌اند.
با توجه به نشانه‌های موجود، جهان در آستانه یک «دوره جدید عدم اطمینان اقتصادی» قرار گرفته است. اگر روند فعلی ادامه یابد و همکاری‌های بین‌المللی بیش از پیش تضعیف شود، خطر ورود اقتصاد جهانی به یک رکود عمیق‌تر از آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده، کاملاً واقعی خواهد بود.
در مجموع، سیاست‌های تجاری ترامپ با افزایش تعرفه‌ها و ایجاد تنش‌های تجاری، اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند. ادامه این روند می‌تواند به رکود اقتصادی جهانی منجر شود، مگر اینکه تغییرات اساسی در این سیاست‌ها صورت گیرد.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به‌ویژه در حوزه تجارت، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته‌اند. افزایش تعرفه‌ها، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و کاهش همکاری‌های بین‌المللی از جمله پیامدهای این سیاست‌ها هستند. در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند که بازارها بیش از حد به این سیاست‌ها واکنش نشان داده‌اند، بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند منجر به رکود اقتصادی جهانی شود.
