میزان خسارت های وارده از نرخ سه گانه – یا تثبیت قیمت های فعلی – تا حدی ست که صرفاً می توان آن را با حمله مجدد اسرائیل به تمامی زیر ساخت های اقتصادی کشور – با فرض عدم امکان کوچک ترین دفاع ممکن – ظرف چهار ماه یا بیشتر مقایسه کرد.
مدیرمسئول
شنبه (۱۰ آبان) سرمقاله نوآوران به همین قلم و با عنوان: “قیمت های چندگانه بنزین؛ پرهزینه – فسادزا – مهمل” اختصاص داشت. طی نوشتار مذکور، با ارائه آمار مصرف سالانه بنزین، دلایل متقن تصمیم اشتباه و زیانبار اعلام سه نرخی کردن بنزین (۶۰ لیتر ۱/۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر ۳/۰۰۰ تومان و ۵/۰۰۰ تومان مازاد ظاهراً تا بی نهایت!) بررسی شد. از جمله این که مصرف سالانه بنزین با قیمت های سه گانه، از سقف بهای ۳/۰۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت؛ چرا که در حال حاضر متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور از محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر (حداقل ۵۰۰ هزار لیتر کمتر از مصرف ۱۶۰ لیتر اعطا شده با دو نرخ اول اعلامی از سوی دولت؟!) فراتر نمیرود. یعنی متوسط مصرف هر خورو حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر بنزین در ماه است و حتی به عدد ۱۶۰ لیتر بنزین با میانگین حدود ۲/۸۰۰ تومان (۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر به ترتیب با مبالغ ۱/۵۰۰ و ۳/۰۰۰ تومان) نیز نخواهد رسید.
به عبارت صریح تر، قیمت های سه گانه، نوعی صدور مجوز قاچاق بیشتر، سهل تر و پر سودتر بنزین و دیگر محصولات مشابه مانند گازوئیل و حتی چه بسا گاز طبیعی از سوی دولت محسوب خواهد شد. بنابراین، تصمیم دولت فقط بازار سیاه پر رونقی از خرید و فروش کارت سوخت و مازاد سهمیه موجود در هر کارت را پدید خواهد آورد و هیچگاه نوبت مصرف به بنزین ۵/۰۰۰ تومانی نخواهد رسید. تازه اگر هم برسد، این قیمت جدید نه تنها مصرف را کاهش نخواهد داد، بلکه عاملی برای تشویق مصرف ۱۶۰ لیتر بنزین به جای ۱۳۰ الی ۱۴۰ لیتر بنزین خواهد شد. خود پیداست نامحدود بودن (احتمالی) مصرف بنزین ۵/۰۰۰ تومانی نیز به گران تر شدن قیمت کارت سوخت و افزایش قاچاق بنزین خواهد انجامید.
در حالی که بهای تمام شده بنزین در کشورهای همسایه ۵۰ هزار تومان و فروش آن حداقل ۷۰ هزار تومان می باشد، نرخ های سه گانه آیا برای دولت راهی جر واردات بیشتر و افزایش توزیع و تحمل زیان بیشتر، و برای قاچاقچیان محترم، راهی جز قاچاق بیشتر و حصول سود بیشتر باقی خواهد گذاشت؟
میزان خسارت های وارده از نرخ سه گانه – یا تثبیت قیمت های فعلی – تا حدی ست که صرفاً می توان آن را با حمله مجدد اسرائیل به تمامی زیر ساخت های اقتصادی کشور – با فرض عدم امکان کوچک ترین دفاع ممکن – ظرف چهار ماه یا بیشتر مقایسه کرد.
چنان این نرخ ها عجیب و مشکوک می نمایند که انگار توسط کشورهای متخاصم برنامه ریزی شده و به شکل مرموزی به دولت چهاردهم تحمیل شده است.
چنان چه دولت و سازمان ها و تشکیلات متعدد و عریض و طویل آن در بهینه سازی مصرف سوخت را هم به نوعی عاطل و باطل با تصمیماتی تماماً نابخردانه و مشکوک مفروض بداریم، هضم سکوت و خویشتنداری زعما و بزرگان حاکمیت که مسلم بیش از این جانب و دولتی ها به مشکلات و بن بست های متعاقب عدم اصلاح بهای حامل های انرژی یا افتضاح اعمال قیمت های سه نرخی اخیر آگاهتر و نیز نسبت به خیر و صلاح مملکت صادقتر و مصرترند، بس ثقیل و دشوار است.
اگر روزی اقناع و آماده سازی مردم جهت پذیرفتن اصلاح بهای حامل های انرژی، یکی از راهکارهای اولیه جهت آماده سازی اذهان عمومی برای افزایش بهای قیمت بنزین مطرح می شد، امروزه سهل الوصول تر می نماید از انبوه مردم درخواست کنیم تا مقابل ساختمان های دولتی حضور به هم رسانده و به اقناع آقایان پزشکیان و قائم پناه (معاون اجرایی ایشان) برای افزایش واقعی، مؤثر، نجاتبخش و مطمئن حامل های انرژی اقدام نمایند. انصافاً هم مردم در افزایش بهای بنزین، مجاب تر و منطق پذیرتر از دولتمردان اند و از هر ۱۰ نفر که یک بطری کوچک آب معدنی را می آشامند، حداقل یکی با مقایسه ۳ تا ۱۰ برابری قیمت آب آشامیدنی در دست خود با بهای ناچیز بنزین فعلی، به همراهانش تلخند می زند.
اگر نمی خواهیم یا بلد نیستیم از عهده مسأله ای چنین ساده و قابل حل بر بیاییم، چگونه می توانیم بر مشکل رفع کمبود آب که در گروی اعمال چندین راهکار دشوار بین المللی و داخلی – از سیاسی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی – فائق آئیم؟
این بهانه که در صورت افزایش بهای بنزین، با شورش های خیابانی مواجه خواهیم شد، دیگر حتی از نظر مردم هم نخ نما شده است. این که عده ای با هر بار اعلام طرح اصلاح بهای حامل های انرژی، رگ غیرت گردنهای شان به آنی بر آمده و با دادن بیم طغیان های خیابانی به مخالفت بر می خیزند، اگر بدبینانه نیندیشم که مشکوک به نفوذاند، مسلم ناآگاه از سیر تحول افکار اقشار جامعه خود هستند.
با برنامه ریزی سنجیده و کاملاً امکانپذیر و تماماً به سود ملت و دولت، نه تنها شاهد آشوبی نخواهیم شد، بلکه نظاره گر دستاوردهایی عظیمی خواهیم شد که بارها به همین قلم و در همین روزنامه به آن ها اشاره شده است و در زیر به برخی از آن ها مجدداً اشاره می شود:
ابتیاع درآمد به میزان چندین برابر کسری بودجه دولت، انجام تمامی طرح های زیرساختی عمرانی و صنعتی و غیره و در نتیجه ایجاد امکانات اشتغال حداکثری، عرضه پایدار یارانه قابل توجه به هر فرد ایرانی، افزایش کیفیت و خدماتی از قبیل حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و دارو و تحصیل، افزایش سطح رفاه، معیشت و زندگی مردم و بالطبع افزایش رضایتمندی آنان از حاکمیت و در نتیجه افزایش مشروعیت نظام سیاسی کشور، کاستن قابل توجه از نگرانی های فشار تحریم ها و بلاتکلیفی های اقتصادی و روانی حاکم بر بازار و مردم، رفع حدالمقدور آلودگی هوا، بالا رفتن قدرت چانه زنی هیأت های سیاسی جمهوری اسلامی با دولت های خارجی از جمله در موضوعات هسته ای و موشکی و… .
این نوشتار مخالفتی با شخص معاون جدید ریاست جمهور (رئیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی) ندارد؛ چرا که چنین انتخاب های غریب و به دور از درایت و دوراندیشی، در دولت چهاردهم کم نبوده است. ما صرفاً با بوروکراتیزه و حجیم کردن مسأله ناترازی های انرژی به جای حل آن با سهل الوصول ترین راه حل های دم دستی مخالفیم، و البته گله مند از همکارانی که صدای مخالفت های شان – تا حد داد و بیداد و گریبان دریدن – همواره طی جلسات مقامات دولت های قبلی با مدیران رسانه ها بلند بود و حالا که به هر ترتیب و حیلت در ترکیب رسانه ای دولت چهاردهم قرار گرفته اند، خود به عامل سرکوب منتقدینی تبدیل شده اند (!) که مسئولین مدنظر ایشان – از جمله معاون جدید رئیس جمهور – را به نقد می کشند!
تصمیم سه نرخی کردن بنزین و نیز ایجاد معاونت جدید ریاست جمهوری – که مغایر با وعده کوچک سازی دولت بود – و انتصاب فردی کاملاً در تقابل با تفکر طیف اصلی حامی آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، فضایی بس سنگین و یأس آلود در میان نخبگان و کنشگران سیاسی / اجتماعی کشور پدید آورده است. چنان فضایی که همچون روانگردان ها، با عدم و نیستی رویاروی شان ساخته و در بهت و حیرت، وا مانده و ناامید، رهای شان کرده است.
