زحیلی اسلام را دینی کامل و حاوی دستورات جامع در تنظیم کلیۀ شئون زندگی انسان می‌داند که برای اجرای احکام و رسیدن به اهداف خود نیازمند نظام سیاسی یا حکومت است. او مانند هر فقیه معتقد است احکام شرعی باید مستند به نص بوده و حکومت اسلامی در این امور صرفاً موظف به اجرای شریعت است؛ اما در امور دنیوی مانند همۀ حکومت‌ها به وضع قوانین و ادارۀ امور عرفی جامعه بر اساس اصول کلی دین می‌پردازد.
مهرنوش جعفری
*اسلام و حکومت
زحیلی اسلام را دینی کامل و حاوی دستورات جامع در تنظیم کلیۀ شئون زندگی انسان می‌داند که برای اجرای احکام و رسیدن به اهداف خود نیازمند نظام سیاسی یا حکومت است. او مانند هر فقیه معتقد است احکام شرعی باید مستند به نص بوده و حکومت اسلامی در این امور صرفاً موظف به اجرای شریعت است؛ اما در امور دنیوی مانند همۀ حکومت‌ها به وضع قوانین و ادارۀ امور عرفی جامعه بر اساس اصول کلی دین می‌پردازد.
از نظر او، دموکراسی و آزادی در نظام اسلامی به منزلۀ یک اصل در تصمیم‌گیری‌ها پذیرفته شده و از طریق شورا و اهل حل و عقد به اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، حکومت اسلامی توجه یکسانی به شئون مادی و معنوی و دنیا و آخرت دارد.
از نظر زحیلی حق حاکمیت امت مطلق نیست، بلکه مقید به شریعت بوده و در چارچوب شریعت که قانون اساسی دولت اسلامی است، اِعمال می‌شود. از این رو وی قائل به مشروعیت دوگانۀ الهی / بشری است و نظام اسلامی را نوعی تئو دموکراسی می‌داند. نظر زحیلی از این که «شریعت قانون اساسی دولت اسلامی است»، نافی حق ملت در وضع قانون برای تنطیم امور اقتصادی اجتماعی خویش نیست. البته این سخن او تا حدودی مبهم به نظر می‌رسد، زیرا تعریف روشنی از گسترۀ شریعت که امت حق اظهار نظر و تصمیم‌گری در آن را ندارد، ارائه نمی‌دهد.
وی از یک سو اسلام را دینی کامل می‌داند که کلیۀ شئون زندگی را در بر می‌گیرد، و از سوی دیگر اموری هم چون قضا و سیاسات را مسائلی دنیوی می‌داند که امت آن‌ها را تدبیر می‌کند. در توجیه این ابهام باید پذیرفت که مقصود زحیلی از جامعیت دین اسلام این نیست که اسلام برای تمامی امور حکمی خاص دارد، بلکه در بسیاری موارد وضع قانون را به اهل حل و عقد و اهل شورا سپرده است تا در مواردی که اسلام در آن‌ها حکمی ویژه ندارد، به وضع قانون بپردازند.
هم چنین به نظر می‌رسد زحیلی میان دو ساحت دموکراسی یعنی قانون‌گذاری و اجرا، تفکیک قائل شده و ارادۀ ملت را در عرصۀ قانون‌گذاری مقید به شریعت می‌داند؛ ولی در مقام اجرای قانون به حاکمیت مطلق ارادۀ ملت معتقد است. او تصریح می‌کند که در نظام اسلامی از نظر سیاست عملی، امت منشأ قدرت و مشروعیت است و ملت به موجب این حق نوع و شکل حکومت و حاکم / حاکمان را تعیین می‌کند. او این تفکیک را مانع تحقق دموکراسی نمی‌داند، چرا که مقید بودن قانون به شریعت، از آن جا که امری اختیاری است، مانند مقید بودن حق جوامع دموکراتیک به قانونی است که از سر اختیار پذیرفته‌اند و بشری یا الهی بودن قانونی که حقوق ملت را محدود می‌کند، تأثیری در ماهیت دموکراتیک یا غیر دموکراتیک آن ندارد، و لذا ملاک دموکراتیک بودن یک قانون ارادی بودن آن است و نه الهی یا بشری بودن آن.
از نظر زحیلی دقیقاً همین ویژگیِ مقید بودن حکومت اسلامی به قانونِ مورد پذیرش و رضایت مردم و نه به ارادۀ فردی، شاخص دموکراتیک بودن و ماهیت ضد استبدادی این حکومت است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که مقصود زحیلی از حکومت اسلامی همان حکومت مسلمانان است و صبغۀ اسلامی آن ناشی از ارادۀ مسلمانان به پیروی از تعالیم و تمکین در برابر احکام اسلامی است.
از نظر زحیلی ویژگی‌هایی هم چون عدالت، شورا، مساوات، آزادی و تعاون اجتماعی، اصول و مبانی حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند که جزو ماهیت این حکومت است و نه شکل آن و به همین دلیل چنین حکومتی شکل معینی ندارد. اسلام تنها به بیان مبانی و اصول حکومت اکتفا کرده و تعیین شکل آن را در هر زمان به ارادۀ مسلمانان واگذاشته است (1).
*اولوالامر
قرآن مسلمانان را – به ویژه در مسائلی که می‌تواند موجب تفرقه و یا ایجاد ترس و دلهره در جامعه شوند – به اطاعت از اولوالامر فرمان داده است [نساء:83] (۲).
برخی اولوالامر را به حاکمان و فرماندهان و برخی به عالمان تفسیر کرده‌اند. شیعه ائمه معصومین (ع) را اولوالامر می‌داند. از نظر زحیلی حاکمان و فرماندهان در امور سیاست و جامعه، و عالمان در امر دینی اولوالامر هستند. از نظر زحیلی اولوالامر مورد اشاره در [نساء:۵۹] همان اهل حل و عقد هستند. او در تفسیر [نساء:83]، تصریح می‌کند اولوالامر همان اهل رأی و حل و عقد و شوری و اهل نظر و خبره در امورند.
این بیان زحیلی نشان می‌دهد که او برای اهل حل و عقد در ساختار نظام اسلامی جایگاه نهادینی قائل بوده و آن را مرجع ذی‌صلاح برای انتخاب حاکم یا حاکمان می‌داند. او معلوم نمی‌کند که افراد این نهاد چگونه برگزیده می‌شوند؛ اما چون انتخاب حاکم را حق ملت می‌داند، می‌توان دریافت که اهل حل و عقد یا اهل شوری نهادی منتخب ملت است و در واقع حق ملت از طریق غیر مستقیم به وسیلۀ این نهاد که علی‌القاعده باید همان نهاد مجلس در عرف امروز باشد، اِعمال می‌شود.
با این همه، تعریف او از اولوالامر و جایگاه آن در ساختار حکومت اسلامی دقیق نیست. او از یک سو اولوالامر را همان اهل حل و عقد و اهل شوری می‌داند و از سوی دیگر حاکمان و فرماندهان و والیان را جزو اولوالامر می‌شمارد و در همان حال معتقد است اهل حل و عقد حاکمان را به نمایندگی از سوی ملت انتخاب می‌کنند. این در هم آمیختگی را اگر ناشی از بی دقتی او ندانیم، باید بپذیریم که او تفکیکی میان قوای مختلف در ساختار حکومت که امروزه ضامن دموکراسی و مانع تمرکز قدرت در یک نهاد و در نتیجه موجب بروز استبداد می‌شود، قائل نیست. این امر با دیدگاه او در بارۀ نامعین بودن شکل حکومت؛ ولی اصل بودن التزام به دموکراسی و رأی مردم سازگار نیست. در حالی که با ادغام مرجع شوری و قانون‌گذاری و اجرا و ادارۀ جامعه، او عملاً با استناد به قرآن شکل خاصی از حکومت را برای نظام اسلامی ترسیم می‌کند. در ادامه در بارۀ ابهام‌های موجود در نظریۀ حکومتی زحیلی بیش‌تر سخن خواهیم گفت.
*شورا
از نظر زحیلی، شورا از مبانی و اصول حکومت اسلامی و ملاک دموکراتیک بودن آن و ضامن آزادی شهروندان در مشارکت سیاسی است. او در تفسیر [شوری:۳۸] (۳)، و نیز [آل عمران:159] (۴)، تصریح می‌کند شوری در کلیۀ شئون دنیوی جامعه و امور عمومی نظیر حکومت، ادارۀ کشور و گزینش مسئولان جاری است. از نظر او حکومتِ استبدادی مغایر با مبانی انسان شناسی قرآن است که به موجب آن انسان از کرامت ذاتی و حق آزادی در برابر همنوع خود برخوردار است. او ضمن مرجع دانستن نظر عالمانی که شورا را در حوزۀ “ما نص فیه” واجب می‌دانند، به عالمانی که به استحباب شورا معتقدند تأکید می‌کند که وجوب اصل شورا در عرصۀ عمومی با مبنای کرامت و آزادی انسان و اصل مشارکت مردم در ادارۀ امور و تعیین سرنوشت خویش، سازگار است.
عالمان میان وجوب شورا و الزام حاکم به نتیجۀ شورا تفکیک قائل شده‌اند. آنان که اصل شورا را واجب می‌شمرند، در الزام حاکم به نتیجۀ شورا هم نظر نیستند. نظر زحیلی در این زمینه روشن نیست. او در جایی میگوید: «اگر حاکم ملزم به نتیجۀ شورا نباشد، امر خداوند به شورا لغو و بی‌‌اثر است»؛ اما در جای دیگر عکس آن را میگوید: «به رغم وجوب شورا، پیروی از نظر و نتیجۀ شورا بر حاکم واجب نیست؛ زیرا او مصالح عالی‌تر را می‌بیند و از سطحی برتر به امور نظاره می‌کند» (۵).
روشن است که این نظر توجیه‌گر استبداد در رأی است؛ زیرا در نظریۀ حکومت او جز اهل حل و عقد و اهل شورا هیچ مرجع دیگری برای تحدید قدرت حاکم وجود ندارد. از این رو زحیلی برای رفع این تعارض میگوید:
«با وجود عدم الزام حاکم به پیروی از نتیجۀ شورا، او باید ضوابطی روشن وضع کند تا حاکمان در تصمیم گیری بدان ملتزم باشند. در جهان امروز که از یک سو دامنۀ علم و دانش و گسترۀ مفاهیم و مقولات پیچیده شده و از سویی دیگر مردم از اسلام و فرمان‌ها و هدایت‌های آن دور شده‌اند و هم چنین شرایط اجتهاد شرعی در حاکم معمولاً فراهم نیست، حاکمان چاره‌ای جز مشورت و تبادل آراء برای نیل به صحیح‌ترین تصمیمات ندارند» (۶).
این توجیهات البته بر ابهام در دیدگاه او نسبت به آزادی و دموکراسی می‌افزاید، زیرا که:
اولاً) او پیش‌تر گفته بود که بر اساس شریعت اسلامی تعیین نظامات، وضع قانون وتصمیم گیری در حوزۀ عمومی و سیاسات در صلاحیت ملت است و اهل حل و عقد به نمایندگی از سوی ملت به وضع قانون می‌پردازند؛ اما در نظر بعدی او وضع ضوابط روشن برای تصمیم گیری در مسائل مختلف را بر عهدۀ خود حاکم می‌داند.
ثانیاً) او شورا را مبنای نظام و جزء ماهیت حکومت اسلامی و ضامن آزادی شهروندان در مشارکت سیاسی می‌دانست؛ اما اکنون میگوید شورا نه یک اصل، بلکه ضرورتی ناشی از پیچیدگی ادارۀ جامعۀ امروز است.
ثالثاً) اگر – چنان‌که او خود معتقد است – اصل شورا و مشارکت سیاسی ناشی از اعتقاد به کرامت ذاتی انسان است، علی‌القاعده هیچ عامل و توجیهی ازجمله اجتهاد و علمِ حاکم نمی‌تواند نافی آن باشد. در حالی که او به صراحت، تمسک به شورا را یک اضطرار و ناشی از دشواری اعتبار شرط اجتهاد در حاکمان در دنیای امروز می‌داند.
در نوبت بعد به بیان دیدگاه زحیلی در بارۀ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خواهیم پرداخت.
————————
پاورقی:
۱) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: 369.
۲) ترجمه آیه: «و چون به آنان خبری از ایمنی یا ترس برسد، آن را فاش و پخش می‌کنند، و حال آن که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر خویش بازمی‌گرداندند، هر آینه کسانی از آنان که حقیقت آن خبر را بیرون می‌کشند آن را می‌دانستند و به آنان می فهماندند».
۳) ترجمه آیه: «کارشان با مشورت میان خودشان باشد».
۴) ترجمه آیه: «با آنان در کار مشورت کن و چون آهنگ انجام کردی به خدا توکل کن… .».
۵) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص 371.
۶) همان: ص: 372.
