امروز لایحه بودجه سنواتی برای سال آینده توسط مسعود پزشکیان تقدیم مجلس شد. طبیعتا این لایحه در مجلس چه از لحاظ کمی و چه کیفی دچار تغییراتی خواهد شد.
امروز لایحه بودجه سنواتی برای سال آینده توسط مسعود پزشکیان تقدیم مجلس شد. طبیعتا این لایحه در مجلس چه از لحاظ کمی و چه کیفی دچار تغییراتی خواهد شد، اما روح کلی حاکم بر بودجه تغییر قابل توجهی نخواهد کرد که نتوان از همین لایحه تحلیل و پیشبینی نسبتا نزدیک به واقعیتی برای سال آینده داشت.
در این مطلب، سعی میشود، بر اساس دادههای لایحه دولت، چشماندازی کلی و در برخی بخشها مشروح از وضعیت سال آینده ترسیم شود.
لایحه ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان:
– دولتمحور
– متکی بر درآمدهای نفتی و شبهنفتی
– وابسته به مالیات و افزایش تعرفه خدمات عمومی
خواهد بود.
در جدول منابع، سهم قابلتوجهی از منابع از محل:
– فروش و تهاتر نفت و میعانات گازی (بیش از ۷.۵ هزار هزار میلیارد ریال)
– مالیاتها و افزایش پایههای مالیاتی
– واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای
تأمین میشود.
از مفاد بودجه مشخص است که:
– سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افزایش یافته، اما نرخهای مؤثر مالیاتی تثبیت یا افزایش یافتهاند
– تمرکز جدی بر مالیات بر حقوق، خدمات، ثبت، استعلامات و خدمات الکترونیکی وجود دارد
در نتیجه: فشار اصلی بر حقوقبگیران، کارمندان و فعالان رسمی اقتصاد خواهد بود و بخش غیررسمی همچنان کممالیاتتر باقی میماند. لذا کاهش قدرت خرید طبقه متوسط محتمل است
نفت و انرژی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف فروش و تهاتر نفت را بالا نگه داشته و اجازه تهاتر نفت برای واردات فرآورده و تأمین مالی داده است. همچنین بخشی از منابع به اکتشاف و تولید نفت اختصاص یافته است، اما سهم سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی پایین است و رشد اقتصادی همچنان منابعمحور و نه بهرهوریمحور خواهد بود.
با توجه به تعهدات سنگین دولت (تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، یارانهها)، افزایش هزینههای جاری و دفاعی، و خوشبینی در تحقق منابع، کسری بودجه پنهان محتمل است.
لذا در صورت عدم تحقق کامل درآمدها، تورم ساختاری و رکودی نیز ادامه دارد.
ضعف سرمایهگذاری مولد و اشتغال پایدار همچنان در بودجه پررنگ است.
در بودجه 1405:
– هزینههای جاری بر سرمایهگذاری غلبه دارد (سهم هزینههای جاری (حقوق، یارانه، جبران زیان، بدهیها) بسیار بالاست)
– سرمایهگذاریها، بزرگ، اما دولتی و بستهاند که قاعدتا این گونه سرمایهگذاریها سرمایهبر هستند، نه اشتغالزا و چون پیوند ضعیفی با بنگاههای کوچک و متوسط دارند لذا صرفاَ منتج به رشد عددی سرمایهگذاری، بدون خلق شغل گسترده میشوند.
– سهم بخش خصوصی واقعی بسیار محدود و ابزارهای جذاب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی واقعی کم است، ریسکهای اصلی سرمایهگذار (تورم، نرخ ارز، مقررات، تحریم) پوشش داده نشده و تأمین مالی تولید از مسیر بانکها همچنان گران، کوتاهمدت، رانتی و غیرمولد است.
در واقع بودجه بیشتر «دولت را تأمین مالی میکند»، نه تولیدکننده را.
– افزایش مالیات و تعرفه بهجای مشوق تولید
– ضعف پیوند آموزش، صنعت و بازار کار
لذا این بودجه کماکان اشتغال پایدار ایجاد نمیکند
سند بودجه نشان میدهد اولویتهای اصلی سیاسی دولت حفظ ثبات سیاسی و امنیتی و تقویت بنیه دفاعی و نظامی (افزایش قابل توجه اعتبارات وزارت دفاع و نیروهای مسلح) میباشد.
بدیهی است که با توجه به شرایط خاص کشور بخصوص وضعیت خاص پس ازتجاوز رژیم صهیونیستی و بقای تهدیدات، کنترل بیش از توسعه سیاسی، اولویت داشته باشد.
در سیاست خارجی نیز بر اساس نشانههای غیرمستقیم با توجه به استمرار وابستگی به نفت، انتظار رفع کامل تحریمهای ظالمانه نمیرود. همچنین با توجه به افزایش درآمدهای کنسولی و خارجی، پیشبینی افزایش تعاملات منطقهای و نه لزوما جهانی شده است.
اعداد بودجه نشان میدهد هزینههای رفاهی افزایش اسمی داشتهاند اما بخش عمده آن صرف جبران کسری صندوقها میشود، نه افزایش واقعی رفاه
لذا باید انتظار نتیجه اجتماعی: افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی در میان حقوقبگیران، بازنشستگان و جوانان را داشت.
در بخش منابع سند بودجه درآمد قابل توجه از از خدمات الکترونیکی رفاه و ثبت، استعلام، هویتسنجی و خدمات اجتماعی دیده شده. این پیام مثبتی است که دولت به سمت توسعه “دولت الکترونیک” و دولت دیجیتال درآمدزا حرکت کرده اما افزایش هزینههای زندگی روزمره مردم از مسیر خدمات عمومی را نیز در پی دارد.
در موضوع مهاجرت اتباع خارجی، بودجه توجه ویژهای به کنترل، پایش و درآمدزایی از اتباع خارجی دارد که نشاندهنده افزایش حضور اتباع خارجی درعین حساسیت اجتماعی و امنیتی دولت نسبت به این موضوع است.
در نگاه کلی و کلان، بودجه ۱۴۰۵ تصویری از کشور ارائه میدهد که در پی حل مشکلات و کوتاهمدت ناترازیهاست و در پی ثبات هرچند کوتاهمدت است. لذا طبیعی است که اصلاحات عمیق اقتصادی نداشته باشیم و و اصلاحات اجتماعی و اداری نیز به تعویق بیفتد
