سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به کاهش محسوس رشد اقتصادی ایالات متحده و افزایش نرخ تورم در سال‌های آتی هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی که متشکل از ۳۸ کشور عضو است و هدف اصلی‌اش ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود همکاری‌های تجاری میان کشورهاست، پیش‌بینی کرده است که افزایش تعرفه‌های وارداتی که طی سال‌های اخیر توسط دولت پیشین آمریکا به اجرا درآمده، تأثیر قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی این کشور خواهد گذاشت.
مترجم: مریم نصیری
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به کاهش محسوس رشد اقتصادی ایالات متحده و افزایش نرخ تورم در سال‌های آتی هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی که متشکل از ۳۸ کشور عضو است و هدف اصلی‌اش ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود همکاری‌های تجاری میان کشورهاست، پیش‌بینی کرده است که افزایش تعرفه‌های وارداتی که طی سال‌های اخیر توسط دولت پیشین آمریکا به اجرا درآمده، تأثیر قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی این کشور خواهد گذاشت.
طبق گزارش منتشر شده، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) که سال گذشته حدود ۲.۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۵ به شدت کاهش می‌یابد و تنها به حدود ۱.۶ درصد خواهد رسید. این روند نزولی ادامه پیدا می‌کند و در سال ۲۰۲۶ نیز رشد اقتصادی آمریکا حدود ۱.۵ درصد پیش‌بینی شده است. این کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های تعرفه‌ای و موانع تجاری جدید تاثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد پرقدرت آمریکا گذاشته‌اند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود بدون اشاره مستقیم به دولت ترامپ، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت پیشین را عامل اصلی این کاهش رشد معرفی کرده است. تعرفه‌هایی که بر واردات کالا از کشورهای مختلف وضع شده و به طور قابل توجهی نرخ مؤثر تعرفه در آمریکا را از ۲ درصد در سال‌های گذشته به بیش از ۱۵ درصد رسانده است. این بالاترین نرخ تعرفه در آمریکا از زمان سال ۱۹۳۸ تاکنون محسوب می‌شود.
این افزایش تعرفه‌ها در ابتدا به نظر می‌رسد که بتواند از صنایع داخلی آمریکا حمایت کند، اما در واقع باعث شده هزینه‌های واردات به شدت افزایش یابد. واردکنندگان آمریکایی مانند فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و شرکت‌های توزیع کالا، مجبور شده‌اند این هزینه‌های اضافی را پرداخت کنند و این هزینه‌ها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان منتقل نمایند. بنابراین مصرف‌کنندگان آمریکایی با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن افزایش قیمت کلی کالاها در بازار مواجه شده‌اند.
بر این اساس، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایالات متحده تا اواسط سال ۲۰۲۵ به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که تورم در پایان آن سال به ۳.۹ درصد برسد. این رقم در مقایسه با نرخ تورم فعلی که در ماه آوریل ۲۰۲۵ حدود ۲.۳ درصد اعلام شده است، جهش بزرگی به شمار می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد که تأثیرات تعرفه‌ها هنوز به طور کامل در شاخص قیمت‌ها منعکس نشده و در ماه‌های آینده مصرف‌کنندگان احتمالاً با افزایش بیشتری در قیمت‌ها روبرو خواهند شد.
آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در توضیح این گزارش بیان کرده است: «افزایش چشمگیر موانع تجاری و همچنین فضای نامطمئن حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، منجر به کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شده است.» وی افزود که این عدم قطعیت‌ها مانعی جدی برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود و احتمالاً در آینده نزدیک نیز این روند ادامه خواهد داشت.
علاوه بر این، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به چند ریسک کلیدی اشاره کرده است که اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کنند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به کاهش شدیدتر فعالیت‌های اقتصادی به دلیل عدم قطعیت‌های سیاستی، افزایش غیرمنتظره فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌های بالا، و همچنین نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای مالی اشاره کرد. این ریسک‌ها به صورت یک زنجیره باعث تشدید مشکلات اقتصادی می‌شوند و به طور همزمان به بخش‌های مختلف اقتصاد آسیب وارد می‌کنند.
از سوی دیگر، این سازمان پیش‌بینی کرده است که وضعیت اقتصاد جهانی نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت و تا سال ۲۰۲۶ در همین سطح باقی می‌ماند. این کاهش رشد جهانی در مقایسه با رشد ۳.۳ درصدی سال گذشته و همچنین ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۳، نشانه‌ای واضح از چالش‌ها و مشکلات گسترده‌ای است که اقتصاد جهانی با آن مواجه است. عوامل متعددی از جمله افزایش موانع تجاری، تغییرات سیاست‌های اقتصادی و عدم ثبات در بازارهای مالی باعث شده‌اند تا چشم‌انداز رشد اقتصادی دنیا تیره‌تر شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تعرفه‌های بالای وارداتی علاوه بر اینکه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند، موجب ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جهانی نیز شده‌اند. این مسئله به ویژه برای شرکت‌های آمریکایی که به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته‌اند، چالش‌برانگیز است. افزایش هزینه‌های تولید و عدم اطمینان در بازارهای تجاری، شرکت‌ها را نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار خود محتاط‌تر کرده است.
این وضعیت باعث شده تا هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان در آمریکا با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای مواجه شوند. افزایش قیمت کالاها و خدمات بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش تقاضا در بازارهای داخلی شده است. در سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز با هزینه‌های بالاتر مواجه‌اند و این مسئله می‌تواند به کاهش سودآوری و حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها منجر شود.
از منظر کلان‌تر، این گزارش به عنوان هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی در آمریکا و همچنین دیگر کشورها محسوب می‌شود. اتخاذ سیاست‌های تجاری که منجر به افزایش تعرفه‌ها و ایجاد موانع جدید در مسیر تجارت آزاد می‌شود، ممکن است در کوتاه‌مدت به هدف حمایت از صنایع داخلی کمک کند، اما در بلندمدت اثرات مخربی بر رشد اقتصادی و ثبات بازارها خواهد داشت.
بنابراین، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای حفظ رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، لازم است سیاست‌های تعرفه‌ای مورد بازبینی قرار گیرند و تلاش شود تا فضای تجاری بازتر و مطمئن‌تری ایجاد شود. کاهش تنش‌های تجاری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان منجر شود و زمینه را برای رشد اقتصادی قوی‌تر فراهم سازد.
در نهایت، پیام این گزارش برای دولت‌های جهان و به ویژه آمریکا این است که حمایت بی‌رویه از صنایع داخلی از طریق افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری ممکن است در بلندمدت به ضرر اقتصاد ملی تمام شود. توجه به تعادل میان حمایت از تولید داخلی و حفظ تجارت آزاد، کلید موفقیت در اقتصاد جهانی پیچیده و به هم پیوسته امروز است.
