تعرفه‌های تجاری ترامپ و کاهش قدرت مصرف کننده آمریکایی

با وجودی که سال جاری میلادی هنوز به نیمه خود نرسیده، می توان با اطمینان گفت تعرفه های تجاری وضع شده توسط دولت جدید آمریکا به عنوان یکی موضوعات اصلی اقتصاد و سیاست ایالات متحده در سال 2025 ثبت خواهند شد. دولت ترامپ این سیاست ها را با هدف حمایت صنایع داخلی و کاهش واردات، تاثیرگذاری بر بازار کار،ایجاد رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی خانوارها وضع کرده است. مطابق انتظار شکافی عمیق میان موافقان و مخالفان این سیاست ها- که هر کدام دلایل خود را دارند- بوجود آمده و بحث میان این دو گروه به یکی از داغ ترین موضوعات روز سیاسی-اقتصادی این کشور بدل گشته است. این گزارش با بهره گیری از داده ها و منابع مختلف می کوشد تا به تحلیل آثار تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا بپردازد.
ماه جاری میلادی (اوریل) برای اولین بار از سال 1909 شاهد رسیدن نرخ تعرفه های موثر توسط دولت آمریکا به رقم 22.5 درصد بود که پیامدهایی فوری بر قیمت کالاها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان داشته است. مطابق با گزارش مؤسسه ییل تا هشتم آوریل، این سیاست ها موجب افزایش سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به میزان 2.3 درصد شده که رقم بسیار قابل توجهی است. بدون شک چنین تغییری دارای اثراتی مستقیم بر توانایی مالی خانوار ها بوده به گونه ای که خانواده های آمریکایی به طور میانگین با 3800 دلار کاهش قدرت خرید مواجه شده اند. کاهش قدرت خرید و تورم ناشی از افزایش هزینه های تجارت و تولید بوده و حالا با گران تر شدن کالاهای وارداتی، مصرف کنندگان مجبور به پرداخت هزینه های بالاتری برای کالاهای اساسی خواهند بود. همچنین تأثیر توزیعی نامناسب تعرفه‌ها بر اقشار مختلف جامعه آمریکا نیز شایان توجه است؛ به عبارت ساده این تعرفه ها به شکل نوعی مالیات معکوس عمل کرده و خانوارهای کم درآمد را بیش از خانوارهای پر در آمد تحت تاثیر قرار خواهند داد.
بنا بر برخی گزارش ها بسیاری از شرکت ها برای مقابله با این شرایط مجبور به بازنگری در استراتژی‌های زنجیره تأمین خود شده و به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه، مانند تنوع در منابع تامین، یا استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند اتوماسیون رفته اند. چنین تغییراتی هر چند که در کوتاه‌مدت هزینه بر خواهند بود اما می توانند موجب ایجاد مزایای رقابتی در بلندمدت ممکن شوند.
کاهش اشتغال از دیگر پیامدهای مهم این تعرفه ها بوده است؛ شرکت ها در صنایع وابسته به واردات، به‌خصوص در بخش‌هایی مثل تولید، پوشاک و نساجی مجبور به کاهش هزینه ها شدند که طبیعتا منجر به کاهش نیروی کار نیز شده است. مطابق با پیش بینی ها، نرخ بیکاری تا پایان سال، افزایش نیم درصدی را تجربه خواهد کرد که معادل از دست رفتن 600 هزار شغل است.
یکی از مشکلات اصلی این سیاست‌ها، اثر دومینویی آن بر مشاغل دیگر است؛ چون وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و تقاضای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، شرکت‌ها عادت به” کمتر استخدام کردن” می‌کنند. این اثر حتی در صنایعی که مستقیم تحت تأثیر تعرفه‌ها نیستند نیز مشاهده شده است.
در مقابل، مدافعان تعرفه‌ها معتقدند که این سیاست‌ها موجب حمایت از کارگران در صنایع داخلی شده‌اند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که برای بسیاری از کارگران، این حمایت کافی نبوده و بسیاری همچنان در معرض از دست دادن شغل‌های خود قرار دارند.
افزایش عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی، از دیگر مشکلات اساسی ای است که توسط این تعرفه ها بوجود آمده که موجب سردرگمی و تردید خانوارها و بنگاه ها در تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری ها گشته است و موجب کاهش سرمایه گذاری های کلان و نوآوری ها خواهد شد.
فراتر از بازارهای داخلی، اثر جدی دیگر این تعرفه ها ، اختلالی است که درروابط اقتصادی ایالات متحده با سایر کشورها ایجاد کرده است و منجر به کاهش خرید اوراق قرضه آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی منجر شده، که تاثیرات مستقیمی بر کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی خواهد داشت.
این کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از میزان سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش خصوصی بکاهد و در نهایت تولید و رشد اقتصادی را محدود کند.
تعرفه‌ها فقط بر قیمت‌ها و فرصت‌های شغلی اثر نمی‌گذارند، بلکه پیامدهای اقتصادی بلندمدتی هم دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سیاست‌ها ممکن است رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری حدود 0.9 درصد کاهش دهند. این افت عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش صادرات و تضعیف توان رقابتی شرکت‌های آمریکایی در سطح جهانی است. در درازمدت، اقتصاد ایالات متحده احتمالاً تا ۱۸۰ میلیارد دلار ضرر خواهد دید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با کندی بیشتری مواجه خواهند شد. در حالی که جمهوری‌خواهان از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کنند، دموکرات‌ها معتقدند که این سیاست‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و آسیب به اقتصاد می‌شوند.
این اختلافات نمایانگر دیدگاه‌های متضاد درباره آینده اقتصادی آمریکا است. یکی از اهداف تعرفه‌ها، افزایش درآمد دولت است. گزارش‌های مالی نشان می‌دهند که تعرفه‌های امسال ممکن است تا ده سال آینده بیش از ۳ تریلیون دلار درآمد ایجاد کنند. اما به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، ممکن است بخش زیادی از این درآمد از دست برود.