اعمال تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی و داخلی ایالات متحده برانگیخته است. این تعرفه‌ها که بر واردات از کشورهای متعددی از جمله چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند، پیامدهای قابل‌توجهی برای تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و تورم به دنبال دارند.
اعمال تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی و داخلی ایالات متحده برانگیخته است. این تعرفه‌ها که بر واردات از کشورهای متعددی از جمله چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند، پیامدهای قابل‌توجهی برای تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و تورم به دنبال دارند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که این تعرفه‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی جهانی و افزایش تورم خواهند شد. این سازمان پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به ۳.۱ درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳.۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش موانع تجاری و عدم اطمینان‌های ناشی از سیاست‌های تجاری جدید ایالات متحده است.
کشورهای متعددی به این تعرفه‌ها واکنش نشان داده و اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را اعلام کرده‌اند. به‌عنوان مثال، چین با اعمال تعرفه‌های مشابه بر کالاهای آمریکایی پاسخ داده است. این اقدامات می‌تواند به کاهش تجارت بین‌المللی و افزایش تنش‌های تجاری منجر شود. اقتصادهای وابسته به صادرات، مانند کانادا و مکزیک، نیز با کاهش تقاضا برای کالاهای خود مواجه خواهند شد که می‌تواند به رکود اقتصادی در این کشورها منجر شود.
در همین خصوص به گفت و گو با دکتر آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر برجسته اقتصادی کشورمان پرداختیم.
بغزیان با بیان این که در داخل ایالات متحده، این تعرفه‌های جدید ترامپ می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود که در نهایت مصرف‌کنندگان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: افزایش هزینه‌های تولید به دلیل قیمت بالاتر مواد اولیه وارداتی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. این تعرفه‌ها ممکن است رشد اقتصادی ایالات متحده را به ۲.۲ درصد در سال جاری کاهش دهند که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در بلندمدت، ادامه این سیاست‌های تجاری می‌تواند به تغییر در زنجیره‌های تأمین جهانی، کاهش همکاری‌های بین‌المللی و افزایش نوسانات بازارهای مالی منجر شود. همچنین، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر کرده و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران یکی از اولین نتایج اعمال تعرفه‌های جدید را افزایش هزینه‌های تولید در سطح جهانی دانست و افزود: بسیاری از کشورها، به ویژه آن‌هایی که به زنجیره تأمین جهانی متصل هستند، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خواهند بود. این امر باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و در برخی موارد، کاهش تولید یا افزایش قیمت کالاهای نهایی خواهد شد. افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی، الکترونیک و کشاورزی، منجر به افزایش تورم در سطح جهانی می‌شود که می‌تواند سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را تحت فشار قرار دهد.
بغزیان با بیان این که اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ احتمالاً موجب واکنش‌های تلافی‌جویانه به‌ویژه از سوی چین و اتحادیه اروپا خواهد شد، اظهار داشت: این اقدامات می‌توانند منجر به ایجاد یک جنگ تجاری گسترده شوند که به کاهش تجارت جهانی و کندی رشد اقتصادی منجر خواهد شد. بازارهای مالی نیز از این وضعیت بی‌نصیب نخواهند ماند؛ افزایش ریسک‌های تجاری و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ممکن است موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌های چندملیتی و بی‌ثباتی بازارهای مالی شود.
وی ادامه داد: در آمریکا، اعمال تعرفه‌های جدید به افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی منجر خواهد شد. در حالی که برخی صنایع داخلی، مانند فولاد و آلومینیوم، ممکن است در کوتاه‌مدت از این سیاست‌ها منتفع شوند، اما در مجموع افزایش هزینه‌های تولید به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. شرکت‌های کوچک و متوسط که توانایی جذب افزایش قیمت‌ها را ندارند، ممکن است با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شوند. علاوه بر این، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی، می‌تواند به افت صادرات و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه عنوان کرد: سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای در بلندمدت می‌توانند به کاهش جذابیت آمریکا به عنوان یک شریک تجاری مطمئن منجر شوند. بسیاری از کشورها ممکن است به دنبال جایگزین‌هایی برای واردات از آمریکا باشند که در نهایت می‌تواند به کاهش سهم آمریکا در تجارت جهانی منجر شود. علاوه بر این، افزایش کسری تجاری و بدهی عمومی ایالات متحده در نتیجه کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های داخلی، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.
بغزیان در پایان مطرح کرد: به‌طور کلی، اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی و داخلی ایالات متحده دارد. این سیاست‌ها می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و تنش‌های تجاری بین‌المللی منجر شوند. ضروری است که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن این پیامدها، راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی این تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی و ملی ارائه دهند.
در نهایت، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ اگرچه با هدف حمایت از صنایع داخلی اعمال شده‌اند، اما در عمل ممکن است به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری ایالات متحده در بازارهای جهانی منجر شوند. در بلندمدت، این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش تنش‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی بازارهای مالی منجر شوند که هم برای آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی زیان‌بار خواهد بود.
