اولین و مهمترین تأثیر منفی تعرفههای ترامپ، افزایش هزینههای تولید برای شرکتهای آمریکایی بود. بسیاری از شرکتها برای تولید کالاهای خود به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته بودند. تعرفههای بالا باعث شد هزینه این مواد اولیه افزایش یابد و در نتیجه، هزینه کل تولید کالا افزایش پیدا کند. این امر به کاهش سودآوری شرکتها و افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شد که مصرفکنندگان آمریکایی نیز ناچار به پرداخت آن بودند.
مترجم: سارا فراهانی
ترامپ با هدف کاهش کسری تجاری و بازگرداندن مشاغل به داخل آمریکا، تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف، به ویژه چین، اعمال کرد. اما این سیاستها به رغم اهداف اولیه خود، تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا بر جای گذاشتند.
اولین و مهمترین تأثیر منفی تعرفههای ترامپ، افزایش هزینههای تولید برای شرکتهای آمریکایی بود. بسیاری از شرکتها برای تولید کالاهای خود به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته بودند. تعرفههای بالا باعث شد هزینه این مواد اولیه افزایش یابد و در نتیجه، هزینه کل تولید کالا افزایش پیدا کند. این امر به کاهش سودآوری شرکتها و افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شد که مصرفکنندگان آمریکایی نیز ناچار به پرداخت آن بودند.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی تعرفهها، افزایش هزینه تولید برای بسیاری از شرکتهای داخلی بود. بسیاری از کارخانهها و صنایع آمریکایی برای تولید محصولات خود به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابستهاند. هنگامی که تعرفهها باعث افزایش قیمت این مواد اولیه میشوند، هزینه کلی تولید به شدت بالا میرود. این افزایش هزینهها معمولاً به مصرفکنندگان منتقل میشود، اما برخی شرکتها نیز مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی میشوند، چرا که دیگر قادر به رقابت با کالاهای ارزانتر نیستند.
علاوه بر افزایش هزینههای تولید، تعرفهها باعث ایجاد عدم اطمینان و بیثباتی در زنجیره تأمین صنایع آمریکایی شدند. بسیاری از تولیدکنندگان نمیتوانند به راحتی جایگزین مناسبی برای قطعات وارداتی بیابند و تغییر تأمینکنندگان نیز زمانبر و پرهزینه است. این بیثباتی تولید را کند کرده و بهرهوری کارخانهها را کاهش داد.
همچنین جنگ تجاری ناشی از تعرفهها، صادرات آمریکا را کاهش داد. کشورهایی که هدف تعرفههای آمریکا بودند، متقابلاً تعرفههایی بر کالاهای آمریکایی وضع کردند که صادرات کالاهای تولید داخلی آمریکا به بازارهای خارجی را محدود کرد. این مسئله به ویژه برای صنایع تولیدی که وابسته به بازارهای صادراتی هستند، ضربه بزرگی بود و منجر به کاهش درآمد و در نهایت تعطیلی برخی کارخانهها شد.
در نهایت، تأثیرات منفی تعرفهها بر تولید داخلی آمریکا باعث افزایش نرخ بیکاری در برخی بخشهای صنعتی نیز شد. کارخانههایی که توان رقابت نداشتند، ناچار به کاهش نیروی کار یا تعطیلی کامل شدند. این مسئله نه تنها به تولید داخلی آمریکا آسیب زد، بلکه سلامت اقتصاد منطقهای و معیشت خانوادههای کارگری را نیز تهدید کرد.
بنابراین، تعرفههای دوران ترامپ به جای تقویت تولید داخلی، هزینههای تولید را افزایش داده، زنجیره تأمین را مختل کرده، صادرات را کاهش داده و در نهایت به بیکاری و رکود در بخش تولید انجامیدند. این تجربیات نشان داد که سیاستهای تعرفهای محدود و ناگهانی میتوانند آثار جانبی زیانباری داشته باشند که به جای حمایت از اقتصاد، به ضرر آن تمام میشوند.
علاوه بر این، تعرفهها به نوعی جنگ تجاری بین آمریکا و کشورهایی مانند چین منجر شدند. این جنگ تجاری باعث شد صادرات آمریکا به این کشورها کاهش یابد، چرا که پاسخ متقابل کشورها با وضع تعرفههای مشابه بر کالاهای آمریکایی همراه بود. در نتیجه، صادرکنندگان آمریکایی با کاهش فروش و درآمد مواجه شدند و بسیاری از مشاغل وابسته به صادرات در معرض تهدید قرار گرفتند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل تعرفهها، تورم در بازار داخلی آمریکا را تشدید کرد. این تورم به ویژه بر خانوارهای با درآمد پایین و متوسط فشار وارد کرد، زیرا بخش قابل توجهی از مخارج روزمره آنها به کالاهای وارداتی وابسته است. به این ترتیب، توان خرید مصرفکنندگان کاهش یافت و تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرد که این موضوع به نوبه خود میتواند رشد اقتصادی را کند کند.
یکی دیگر از پیامدهای منفی تعرفهها، بیثباتی در بازارهای مالی و افزایش عدم اطمینان در اقتصاد آمریکا بود. فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از اثرات جنگ تجاری و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تعرفهای، با احتیاط بیشتری عمل کردند. این بیثباتی میتواند سرمایهگذاریهای جدید را کاهش دهد و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، باید گفت که تعرفههای ترامپ به جای تقویت اقتصاد داخلی، به افزایش هزینهها، کاهش صادرات، افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی انجامیدند. این سیاستها نشان دادند که استفاده از تعرفهها به عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالشهای اقتصادی، میتواند آثار جانبی منفی و گستردهای داشته باشد که نهایتاً به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود.