جنگ تعرفه‌ای علیه بریکس؛ آغاز پایان دلار؟

مترجم: مریم نصیری

اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وضع تعرفه‌ی سراسری ۱۰ درصدی بر واردات از کشورهای بریکس، در نگاه نخست یادآور همان رویکردی است که واشنگتن طی نیم دهه‌ی اخیر در قبال چین و سپس اتحادیه اروپا به کار گرفت: «افزایش هزینه برای دیگری تا بازگشت تولید به خاک آمریکا». با این حال، ماهیت بریکس ــ ائتلافی میان اقتصادهای در حال اوج‌گیری با بازار داخلی عظیم و ذخایر سنگین ارزی ــ شرایط را کاملاً متفاوت می‌کند؛ زیرا ایالات متحده این‎بار نه با یک رقیب منفرد، بلکه با شبکه‌ای رو‌به‌گسترش از اقتصادهای مکمل روبه‌روست.
اقبال قلی‌یف اقتصاددان روس، به‌درستی تأکید می‌کند که تعرفه‌ی مذکور احتمالاً به جای تضعیف بریکس، انسجام فنی و نهادی آن را تشدید می‌کند. اعضای گروه مدت‌هاست معماری موازیِ مالی و فناوری را به پیش می‌برند؛ توسعه‌ی سامانه پیام‌رسان بانکی جایگزین سوئیفت در روسیه، تسویه‌ی مستقیم روپیه ـ روبل بین هند و روسیه، و تسعیر نفت به یوآن در بورس شانگهای تنها نمونه‌هایی از همین تلاش برای «بی دلاریزه کردن» تجارت متقابل است. تعرفه‌ی تازه در حکم ماشه‌ای است که این پروژه‌های پراکنده را به اولویت امنیت ملی تبدیل می‌کند. در عمل، دلار با هر مانع جدیدی که علیه مبادله‌ی کالا ایجاد می‌شود، یک قدم دیگر از سبد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جنوب جهان فاصله می‌گیرد.
تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده است که تعرفه‌گذاری ایالات متحده برای شریک تجاریِ جرم‌بندی نشده، اغلب به افزایش سریع قیمت کالاهای مصرفی و فشار مضاعف بر صنایعِ به‌شدت وابسته به نهاده‌ی خارجیِ ارزان ختم می‌شود. در مورد بریکس، آسیبِ زنجیره‌ی تأمین بسیار گسترده‌تر خواهد بود. چین و هند سهم غالب مواد اولیه‌ی دارویی و قطعات الکترونیکی مصرفی آمریکا را تأمین می‌کنند؛ برزیلِ کشاورزی و آفریقای جنوبیِ معدنی، نیز نقش پشتوانه‌ی غذایی ـ معدنی دارند. بنابراین ۱۰ درصد تعرفه، عملاً مانند مالیات تورمی عمل می‌کند: قیمت‌ها را بالا می‌برد بی‎آن‌که مزیت رقابتی قابل توجهی برای تولیدکننده داخلی بسازد؛ زیرا صنعت داخلی سال‌هاست به مزیت فناوری پیشرفته وابسته است، نه صرفاً به کاهش دستمزد.
کاخ سفید این بار استدلال می‌کند که «تلاش برای نابودی دلار» باید با ابزار تعرفه دفع شود. در واقع می‌کوشد از برتری خود در نظام تجارت کالایی برای محافظت از امتیاز ذخیره‌ی جهانی دلار استفاده کند. اما تاریخ مالی قرن بیستم می‌آموزد که سلطه‌ی ارزی با اجبار تعرفه‌ای دوام نمی‌آورد؛ بلکه بر ستون‌های اطمینان، عمق بازارهای سرمایه و پیشرفت فنی استوار است. اگر واشنگتن همزمان کسر بودجه‌ی مزمن، تشدید درگیری‌های سیاسی داخلی و جنگ تجاری چندجانبه را تجربه کند، انگیزه‌ی بانک‌های مرکزی برای متنوع کردن ذخایر ارزی، صرف‌نظر از فشار گمرکی، پررنگ‌تر خواهد شد.
قلی‌یف بُعد دیگری یعنی واکنش راهبردی را نیز برجسته می‌کند. برخلاف دهه‌ی ۱۹۸۰ که ژاپن با تحریم‌های «داوطلبانه» و قرارداد پلاسایزا مجبور به تعدیل شد، بریکس گزینه‌های متنوعی روی میز دارد. روسیه و چین می‌توانند سهم نفت و گاز تسعیرشده به دلار را کوچک کنند؛ هند و برزیل قادرند تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای کشاورزی یا فناوری آمریکایی وضع کنند؛ آفریقای جنوبی می‌تواند محدودیت دسترسی به فلزات گروه پلاتین را مطرح کند. بسته‌ی مرکبِ این اقدامات نه‌تنها صادرات آمریکا، بلکه زنجیره‌ی ارزش شرکت‌های چندملیتی مستقر در خاک آمریکا را تحت فشار مضاعف می‌گذارد.
اعمال تعرفه‌ی ۱۰ درصدی، طنینِ نمادینِ «آغاز عصر چندقطبی تجاری» را دارد؛ چراکه بریکس، با ظرفیت تولید ناخالص داخلی جمعاً بیش از یک چهارم اقتصاد جهانی، اکنون از جایگاه کافی برای ایجاد اکوسیستم تسویه‌ی موازی برخوردار است. هر چه ایالات متحده بیشتر از ابزار تعرفه برای اهداف ژئوپلیتیک استفاده کند، انگیزه‌ی دیگران برای خلق زیرساخت مستقل مالی، بیمه، کشتیرانی و رتبه‌بندی اعتباری بیش‌تر می‌شود. در نهایت ممکن است واشنگتن نقش داور نهایی تجارت جهانی، همان نقشی را که دلار تأمین می‌کرد، از دست بدهد.
تعرفه‌ی تازه، اگرچه دستاویزی پوپولیستی برای مخاطب داخلی آمریکاست، در میدان عمل همانند بومرنگی عمل می‌کند که هم تورم وارداتی و هم انزوای مالی را برای خودِ ایالات متحده به ارمغان می‌آورد؛ در مقابل، به بریکس دلیل و انگیزه‌ی مضاعف می‌دهد تا ادغام مالی و فناورانه‌ی خود را شتاب دهد و شاهراه‌های موازی با نظم دلارمحور بنا کند. پیام روشن است؛ جنگ تعرفه‌ای علیه بلوکی بزرگ و متنوع، احتمالاً نه به بازگرداندن مشاغل آمریکایی، که به بازتوزیع قدرت اقتصادی به سمت جنوب و شرق خواهد انجامید آن هم با سرعتی بیش از پیش‌بینی واشنگتن.