حکومت و منابع قدرت

حکومت در مقام نظر اگر چه بر مفهومی واحد و یکپارچه دلالت دارد؛ اما در عمل لزوماً موجودیتی یکپارچه نیست و در قامت یک اراده واحد ظاهر نمی شود. قدرت، جوهره حکومت است و در جریان نفوذ در لایه ها و شریان های اجتماع، به واسطه حاملان قدرت که نهادها و عوامل حکومت هستند توزیع و اِعمال می شود. میزان و چگونگی توزیع قدرت بسته به نوع و ساختار حکومت ها متفاوت است و متناسب با شرایط و واقعیت های صحنه حکمرانی، در فاصله ای میان تمرکز مطلق و تشتت بی حد نمود پیدا می کند.
بنابراین نه تنها در حکومت هایی که تفکیک قوا در آنها به رسمیت شناخته شده، بلکه حتی در حکومت های به شدت فرد محور و یکه سالار هم – در فرآیند حاکمیت و اِعمال قدرت – میزانی از افتراق و پراکندگی بروز خواهد کرد‌. این از ماهیت سیال قدرت است که هیچ کس توانِ در مشت گرفتن همه آن را ندارد و لاجرم در سیاست، هیچ قادر مطلقی در کار نیست.
مناسبات قدرت در حکومت ایران را هم می توان بر مبنای همین قاعده ارزیابی کرد.
سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش شد تمرکز رسمی قدرت در رأس هرم حاکمیت بیشتر شود؛ به همین دلیل بر دایره اختیارات رهبری افزودند و تبدیل “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه” نمادی از تمایل سیستم به افزایش تمرکز بود. در عین حال ارکان و نهادهای دیگری همچون قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیش از آن جایگاه قانونی نداشت)، شورای عالی امنیت ملی (به جای شورای عالی دفاع)، ارتش و سپاه حفظ و تثبیت شدند.
در کنار این ارکان، کانون های دیگری هم در ساختار حاکمیت به تدریج تعریف و تثبیت شده که هر کدام سهمی از قدرت پیدا کرده اند. برخی نهادها که زیر نظر مستقیم رهبری نظام اداره می شوند، نمایندگی های ولی فقیه و ائمه جمعه، و همچنین لیست بلندبالایی از شوراها و ستادها که بعضاً همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی جایگاه قانون گذاری پیدا کرده اند یا شورای عالی فضای مجازی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر قادرند فضای عمومی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر تصمیمات خود قرار دهند. این ها منابع رسمی قدرت در دل حاکمیت هستند.
برخی از این منابع مطابق قانون اساسی و به طور مستقیم یا با واسطه، تابع دستورات و فرامین رهبری نظام اند، مثل نیروهای نظامی و مسلح. برخی مکلف به عملکرد مستقل و بدون ملاحظات فرا قانونی هستند، مثل قوه قضائيه؛ اما ریاست آن را رهبری تعیین می کند که البته در چگونگی رویکرد عملی این قوه مؤثر است. تعدادی دیگر از نظر قانونی و نظری استقلال دارند؛ اما به لحاظ عرفی ملاحظات و مواضع انشا شده توسط رهبری نظام را مد نظر قرار می دهند، مثل قوای مجریه و مقننه. مراجعی هم هستند که موجودیت شان به لحاظ نوع ترکیب و ساختار، عملاً تابعی از رهبری است، مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
به این ترتیب، هم بر روی کاغذ و هم در صحنه عمل، حوزه نفوذ مقام رهبری در ساختار حاکمیت ایران بسیار وسیع و ابزارهای اِعمال قدرت آن، متعدد و گسترده است. اما با این همه، این گونه نیست که در جریان حکمرانی و اِعمال قدرت، همواره اراده ای واحد از راس حکومت صادر و در همه اجزا و ارکان آن جاری و محقق شود. منابع قدرت در یک سیستم حاکمیتی، از راس تا قائده، مدام در حال تعامل و بده بستان با یکدیگرند؛ ضمن این که چگالی قدرت در اجزای مختلف حاکمیت ثابت نیست و حتی قدرتمندترین حاکمان هم بدون در نظر گرفتن وزن و موقعیت سایر منابع قدرت در عرصه حکمرانی و بالانس مستمر پایه های اقتدار خود، پایدار و ماندگار نخواهند بود. منابع قدرت لزوماً و برای همیشه تابع منابع مافوقی که از آن ریشه گرفته اند، باقی نخواهند ماند.
توجه به این نکات، شاید بتواند ما را در مواجهه با تعاملات موجود در ساختار قدرت و برخی تناقض ها در عرصه سیاسی کشور راهنمایی کند.
پدیده احمدی نژاد یکی از نمونه های بارزی است که نشان می دهد کسی که زمانی موقعیت و جایگاه خود را در هرم قدرت با حمایت و پشتیبانی بالاترین منابع آن کسب کرده بود، زمانی دیگر چطور می تواند در برابر همان منابع قد علم کند. احمدی نژاد در برابر جریان اصلاحات جان گرفت و حامیان قدرتمندش او را به عنوان یک ابزار تا مرز تقدیس بالا کشیدند، غافل از آن که همین ابزار قدرت یافته، روزی در برابر حامیان قدیم و حتی رأس هرم حاکمیت به کار خواهد افتاد.
نمونه امروزی آن، نوع مواجهه بخشی از ساختار قدرت با دولت پزشکیان است. این که تصور می شد به قدرت رسیدن آقای پزشکیان به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور ناشی از تغییر نگرش حکومت در پیشبرد امور جاری کشور بوده؛ اما در عین حال بخش هایی از ساختار سیاسی در برابر وعده های اصلی و اولیه او یعنی رفع فیلترینگ و مسأله حجاب از خود مقاومت نشان می دهند و مانع تراشی می کنند، تناقض آمیز به نظر می رسد‌.
حل این تناقض را هم باید در ماهیت متغیر و متعارض منابع قدرت در درون ساختار حاکمیتی جستجو کرد. به عنوان مثال، عناصری که در مقطعی تحت عنوان گروه پایداری با حمایت و همراهی بخشی از ساختار سیاسی، قدرت گرفتند و در جهت مواجهه و مقابله با دولت روحانی شارژ شدند، در مقطع کنونی و با روشن شدن نتایج خسارت بار دیدگاه های شان، امروز اگر چه به نظر می رسد موی دماغ شده اند؛ اما به راحتی حاضر به از دست دادن قدرتِ به چنگ آورده نیستند و همچنان در سطوح مختلف حاکمیتی دارای جایگاه و موقعیتی اثر گذارند؛ پس می توانند در اوج مشکلات جاری و بحران هایی که دولت پزشکیان در عرصه های داخلی و خارجی با آن مواجه است، در برابرش سنگ بیاندازند، آن چنان که برای ابلاغ آن چه قانون عفاف و حجاب خوانده می شود با همه توان تلاش کرده اند.
حاملان قدرت، انسان ها هستند و به جهت انسان بودن واجد انگیزه ها، منافع و اهداف متفاوت و متعارض. طبیعی است که صحنه سیاست هم هیچ گاه فارغ از رویارویی، تعارض و تقابل منابع قدرت نخواهد بود‌. اما عناصر حاکمیتی به میزان جایگاه و قدرتی که در ساختار حکومت از آن برخوردارند، نسبت به حل تعارض ها و تقابل های مستهلک کننده و ویرانگر در این عرصه هم مسئولند و باید نسبت به کنترل و محار کانون های تنش زا تلاش کنند.
اگر هدف، غلبه بر معضلات جامعه با اصلاحات اساسی و عبور مسالمت آمیز کشور از بحران های بنیان کن است، کار حکومت بدون حد قابل قبولی از انسجام پیش نمی رود.