سال ۲۰۲۵ برای دلار آمریکا، به‌عنوان ارز مرجع جهانی، سالی تاریک و غیرمنتظره بوده است؛ سالی که بسیاری آن را با بحران‌های مالی دهه ۱۹۸۰ مقایسه می‌کنند. اما در میان تنش‌های سیاسی، تصمیمات اقتصادی جنجالی دولت ترامپ، و نگرانی سرمایه‌گذاران جهانی، خبری که بیش از همه تحلیل‌گران را شوکه کرده، احتمال خروج آمریکا از صندوق بین‌المللی پول است. حرکتی که نه‌تنها اعتبار دلار را زیر سوال می‌برد، بلکه ممکن است به بازتعریف نظم مالی جهانی منجر شود. از ابتدای سال جاری میلادی، شاخص دلار حدود ۸.۴ درصد کاهش یافته است. این افت قابل توجه، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ است؛ سیاست‌هایی که شامل محدودسازی تجارت جهانی، تشدید تنش با بانک مرکزی آمریکا و تضعیف نهادهای فدرال بوده است. به‌دنبال این روند، بازار وال‌استریت با زیان‌هایی سنگین مواجه شده و سرمایه‌گذارانی که تا سال گذشته اعتماد زیادی به ثبات مالی آمریکا داشتند، حالا در حال تجدیدنظر هستند
نویسنده: مایک دولان
مترجم: مریم نصیری
سال ۲۰۲۵ برای دلار آمریکا، به‌عنوان ارز مرجع جهانی، سالی تاریک و غیرمنتظره بوده است؛ سالی که بسیاری آن را با بحران‌های مالی دهه ۱۹۸۰ مقایسه می‌کنند. اما در میان تنش‌های سیاسی، تصمیمات اقتصادی جنجالی دولت ترامپ، و نگرانی سرمایه‌گذاران جهانی، خبری که بیش از همه تحلیل‌گران را شوکه کرده، احتمال خروج آمریکا از صندوق بین‌المللی پول است. حرکتی که نه‌تنها اعتبار دلار را زیر سوال می‌برد، بلکه ممکن است به بازتعریف نظم مالی جهانی منجر شود.
از ابتدای سال جاری میلادی، شاخص دلار حدود ۸.۴ درصد کاهش یافته است. این افت قابل توجه، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ است؛ سیاست‌هایی که شامل محدودسازی تجارت جهانی، تشدید تنش با بانک مرکزی آمریکا و تضعیف نهادهای فدرال بوده است. به‌دنبال این روند، بازار وال‌استریت با زیان‌هایی سنگین مواجه شده و سرمایه‌گذارانی که تا سال گذشته اعتماد زیادی به ثبات مالی آمریکا داشتند، حالا در حال تجدیدنظر هستند.
با وجود آن که کاهش ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهان (که شامل یورو، ین ژاپن، یوان چین، پوند بریتانیا و دلار آمریکا است) در سال جاری به ۸.۲ درصد رسیده، اما نگرانی اصلی از یک تغییر بنیادین و سیستماتیک ناشی می‌شود؛ خروج احتمالی آمریکا از صندوق بین‌المللی پول.
این خروج، صرفاً یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی نیست. بلکه اقدامی است که مستقیماً بر ساختار ذخایر ارزی جهانی تأثیر می‌گذارد. از آنجا که بسیاری از معاملات و کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول با دلار انجام می‌شود، قطع این پیوند، می‌تواند ذخایر دلاری کشورها را از هم بپاشد و جایگاه دلار را به‌عنوان ارز غالب در اقتصاد جهانی متزلزل کند.
ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دونالد ترامپ، در ماه ژانویه و پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری‌اش، با صدور فرمان اجرایی جدید، خواستار بازنگری کلی در عضویت آمریکا در نهادهای بین‌المللی شد. بر اساس این فرمان، قرار است طی ۱۸۰ روز، ارزیابی دقیقی از میزان مشارکت ایالات متحده در سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و کنوانسیون‌های چندجانبه انجام شود. نتیجه این ارزیابی، در ماه جولای اعلام خواهد شد و احتمال خروج رسمی از IMF را قوت بخشیده است.
در حاشیه نشست‌های بهاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از مقامات اقتصادی دنیا با نگرانی به این روند نگاه کردند. اگرچه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سخنانش به صراحت از خروج سخن نگفت و تنها خواستار «اصلاحات ساختاری» در این نهادها شد، اما سند رسمی موسوم به «پروژه ۲۰۲۵» که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری توسط بنیاد محافظه‌کار هریتیج منتشر شده بود، به‌وضوح موضعی رادیکال و مخالف همکاری با نهادهای بین‌المللی را بازتاب می‌دهد.
در این سند آمده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا باید نقش خود را در این نهادهای چندجانبه بازتعریف کند و در نهایت، ایالات متحده باید از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خارج شده و کمک‌های مالی خود به آن‌ها را قطع کند. این در حالی است که ترامپ نیز در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش بارها نهادهای بین‌المللی را «واسطه‌های پرهزینه» و «غیرضروری» خوانده بود.
تحلیل‌گران بر این باورند که چنین تصمیمی بیش از آنکه نوعی «استقلال‌طلبی مالی» باشد، نوعی گل به خودی در زمین سیاست اقتصادی آمریکاست. تد ترومن، معاون سابق وزارت خزانه‌داری در امور بین‌الملل، در مقاله‌ای که اخیراً در فایننشال تایمز منتشر شد، هشدار داده است که خروج آمریکا از IMF نه‌تنها موقعیت دلار را به‌طور چشمگیری تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهایی فاجعه‌بار برای اقتصاد داخلی و بین‌المللی خواهد داشت. او این اقدام را “گل به خودی قابل توجه” خواند.
ترومن معتقد است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی اقتصادهای نوظهور، ذخایر ارزی خود را به شکل دلار نگهداری می‌کنند تا بتوانند در مواقع بحران، از خدمات مالی و وام‌های صندوق استفاده کنند. در صورتی که آمریکا از این نهاد خارج شود، صندوق بین‌المللی پول دیگر نمی‌تواند دلار را در معاملات خود به کار گیرد و این موضوع کشورها را وادار می‌کند که ذخایر دلاری خود را کاهش داده و به ارزهای دیگر روی آورند.
این مسأله نه‌تنها به تقاضا برای دلار لطمه می‌زند، بلکه در سطحی عمیق‌تر، به مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی آن آسیب می‌زند. چرا که ارز رایج یک کشور، وقتی می‌تواند در معاملات جهانی نقش‌آفرینی کند که آن کشور تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود را نیز بپذیرد.
از سوی دیگر، خروج از نهادهایی چون IMF و بانک جهانی، باعث خواهد شد که آمریکا نقش راهبردی خود در تعیین سیاست‌های اقتصادی جهانی را از دست بدهد. این نهادها، نه‌فقط ابزارهای مالی، بلکه بازوهای دیپلماتیک برای حفظ نفوذ آمریکا در دنیا به‌شمار می‌روند. حذف یا تضعیف این اهرم‌ها، فرصتی طلایی را در اختیار کشورهایی مانند چین قرار خواهد داد تا جای خالی ایالات متحده را پر کنند.
بنا بر گزارش رویترز، در حال حاضر سبد ارزهای صندوق بین‌المللی پول به‌گونه‌ای طراحی شده که دلار با سهمی حدود ۴۳ درصد در صدر قرار دارد. پس از آن، یورو با ۲۹ درصد، یوان چین با ۱۲ درصد، ین ژاپن با ۸ درصد و پوند استرلینگ با ۷ درصد قرار دارند. به‌هم‌ریختگی این سبد می‌تواند زمینه‌ساز یک انتقال قدرت ارزی به شرق باشد.
در نهایت، شوک احتمالی ناشی از خروج آمریکا از صندوق بین‌المللی پول، تنها بر روی ارزش دلار اثر نخواهد گذاشت؛ بلکه می‌تواند باعث تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد جهانی شود. تغییراتی که در آن، نظم اقتصادی مبتنی بر دلار آمریکا جای خود را به نظمی چندقطبی، مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای و ارزهای جایگزین خواهد داد.
