در نئولیبرال ترین کشورهای دنیا هم دولت ها در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت از خانواده، حمایت از کهن سالان و از کار افتادگان، مدیریت بازار مسکن، حمایت از افراد زیر خط فقر، بیکاران و امثالهم؛ ورود می کنند. دولت های یاد شده با دستاویز این ورودها و دخالت ها، تلاش می کنند تا از کیفیت آموزش و سلامت و تأمین نیازهای اولیه شهروندان مطمئن شده و از گسترش افسار گسیخته فاصله طبقاتی جلوگیری نمایند.
در نئولیبرال ترین کشورهای دنیا هم دولت ها در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت از خانواده، حمایت از کهن سالان و از کار افتادگان، مدیریت بازار مسکن، حمایت از افراد زیر خط فقر، بیکاران و امثالهم؛ ورود می کنند. دولت های یاد شده با دستاویز این ورودها و دخالت ها، تلاش می کنند تا از کیفیت آموزش و سلامت و تأمین نیازهای اولیه شهروندان مطمئن شده و از گسترش افسار گسیخته فاصله طبقاتی جلوگیری نمایند.
در مقابل، این نوع دولت ها سعی می کنند از حوزه های پولساز و پر درآمدی مانند صنعت (فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی و نفت و انرژی و…) یا حوزه هایی مانند بانکداری، ورزش و هنر و تلویزیون فاصله گرفته و تا آن جا که می توانند دست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه ها باز گذاشته و دخالت آشکاری در نحوه اداره و مدیریت آن ها نداشته باشند.
اما در ایران – که دهه هاست شعار اصلی اش مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم است – خصوصی سازی، منطقی کاملاً برعکس جوامع نئولیبرال دارد و به بهانه مبارزه با ناکارآمدی و رانت، انگشت روی آموزش و بهداشت و نان شبِ آسیب پذیرترین اقشار جامعه می گذارد.
بر عکس دنیا، دولت ها در ایران علاقه ای به قبول مسئولیت در حوزه های هزینه‌بری مانند آموزش، بهداشت، مسکن، خدمات اجتماعی / رفاهی و امثالهم ندارند و از هر فرصتی برای واگذاری این حوزه ها به بخش خصوصی دریغ نمی کنند. (نمونه های متعدد حمایت سیاست مداران و حاکمان از واگذاری مدارس و دانشگاه ها و بیمارستان ها به بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت علاقه ای به در دست نگه داشتن ارگان هایی که مصرف کننده صرف بوده و پولی به خزانه واریز نمی کنند، ندارند).
در مقابل بخش های اقتصادی پول سازی مانند مخابرات، خودرو سازی، فولاد، ذوب آهن، بانک, ورزش و رسانه (که در کشورهای لیبرال در اختیار بخش خصوصی است) حوزه هایی هستند که دولت ها چهار دست و پا خود را بر روی آن ها انداخته و با هیچ منطق و استدلالی حاضر به کوچک ترین عقب نشینی و واگذاری آن ها به بخش خصوصی نیست.
این اقتصاد دولتی عجیب و غریب و خاص ایران به چند طریق زمینه رانتخواری و فساد اقتصادی گسترده را ایجاد می کند:
اول) به مدیران رانتی با حقوق های نجومی نیاز است.
دوم) علت انتخاب اغلب این مدیران نه تخصص، بلکه روابط با حاکمان است و به علت عدم کارآیی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده و باعث ورشکستگی آن صنعت و حرفه می شود. (مدیران استقلال و پرسپولیس که تفاوت میان توپ های فوتبال و والیبال را نمی دانستند و نمی دانند را به خاطر بیاوریم).
سوم) بستر مناسبی برای رانتخواری و پولشویی و فساد ایجاد می کنند.
چهارم) باعث افت بیش تر کیفیت حوزه بهداشت، سلامت و آموزش برای مردم به ویژه اقشار فرو دست می شوند. (و این جا و به این دلایل است که با تغییر دولت ها از وزیر تا مستخدم ادارات عوض می شوند و جریان ها و چهره‌های سیاسی این میزان ولع برای ماندن و یا بازگشت به قدرت دارند. این جاست که رانت عضویت در شورای شهر یک شهر کوچک در ایران از رانت ریاست جمهوری بسیاری کشورها بیش تر است!).
حتی در قانون مولدسازی و فروش اموال دولتی – که چند سال قبل در دستور کار دولت قرار گرفت – نیز اولویت و بحث بر سر واگذاری ورزش رانتی و بانک‌های رانتی و امثالهم نبود، بلکه فروش مدارس در روستاهای کشور در اولویت قرار داشت.
حال سؤال این است که دولت چرا سراغ خصوصی سازی و مولد سازی در حوزه های پر فساد و رانت زای اقتصاد کشور نمی رود؟ چرا باشگاه استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاه های رانتی را مولدسازی نمی کند و پولی که به جیب این باشگاه ها می ریزد را به خود مردم نمی دهد تا هر کس که دلش خواست فوتبال تماشا کند، هزینه آن را از جیبش بپردازد. چرا صدا و سیما را مولدسازی نمی کند؟ چرا دولت صنعت و شرکت های دولتی و بانک ها را به بخش خصوصی واگذار نمی کند تا کمی از اخبار اختلاس های نجومی بکاهد؟
برای چنبره زدن بر همین هاست که جریان های سیاسی حاضر به کناره گیری از این خوان گسترده نیستند و برای بقا بر سر این سفره، حاضر به وارد ساختن انواع توهین، اتهام و استهزا علیه یکدیگر شده و ابایی از دو قطبی سازی و منارعات داخلی در کشور ندارند.
