در ماجرای رایج این روزها که نخستین درخواست استیضاح برای یک وزیر کابینه مسعود پزشکیان، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده، البته شخص وزیر، آقای عبدالناصر همتی بی کوتاهی و مبرا نیست.
مدیر مسئول
در ماجرای رایج این روزها که نخستین درخواست استیضاح برای یک وزیر کابینه مسعود پزشکیان، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده، البته شخص وزیر، آقای عبدالناصر همتی بی کوتاهی و مبرا نیست. همتی همه سه سال دوره نسبتاً کوتاه دولت مرحوم ابراهیم رئیسی را در انتقادهای بی وقفه و تند و کمابیش بعضاً غیر منصفانه علیه سیاست های اقتصادی ای سپری کرد که همگی اکنون با همان شدت و ژرفا توسط شخص ایشان در حال اجرا هستند. در عصر سیطره فضای مجازی که هیچ حرکت و سخنی پنهان نمی ماند، این بی احتیاطی ای بزرگی برای یک سیاستمدار است. به علاوه، در ماه های اخیر، چنان که در موج انتقادها از وی هم پیداست، آقای وزیر اقتصاد اندکی بیش از حد مجاز برای این شغل بروز و ظهور مطبوعاتی داشته که بعضاً گریبانگیر هم شده است.
فراتر و فروتر از این سطوح و ظواهر که هیچ کدام یک وزیر کلیدی کابینه را در شرایط بین المللی و داخلی چنین پیچیدهِ منفی استیضاح نمی کند، داستان چیز دیگری است. نمایندگان محترم مجلس، اکنون از حق قانونی خود استفاده می کنند و در دسته ای چند ده نفری خواستار استیضاح وزیری در مجلس شده اند که در دوره کوتاه صدارت ۵ ماهه او قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است. در هفته آینده، شاکله اصلی مجلس نیز هم در باره این استیضاح و هم روش برخورد با سیاست های اقتصادی دولت چهاردهم تصمیم خواهند‌گرفت. مسأله اصلی فقط در این جاست که تا کنون در گفتار و رفتار هیچ یک از نمایندگان منتقد دولت و استیضاح کننده وزیر اقتصاد دیده نشده است که مثلاً هنگام رأی دادن، به ریشه های افزایش قیمت دلار سر سوزنی احتیاط کنند و بلکه بر عکس – اگر نه همواره – غالباً همین نمایندگان به شدت به تصویب طرح های افزاینده قیمت دلار گرایش داشته و به آن رأی داده اند.
واقعیت – صرف نظر از شعارها و هیجانات سیاسی و جناحی – این است که روند فزاینده قیمت دلار در بازار آزاد ظرف هفته های اخیر به هیچ وجه بر خاسته از افزایش نرخ دلار دولتی در سامانه بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نیمایی نبوده است. اگر عوامل بیرونی مانند تشنجات سیاسی بین المللی و عوامل درونی مانند رشد مداوم نقدینگی را نادیده بگیریم، از نظر علم اقتصاد، افزایش نرخ ارز دولتی باید به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد منجر شود و نیز می شود. با فرض حجم ریالی ثابت، اگر وارد کنندگان کالا و خدمات ریال بیش تری برای خرید ارز دولتی بپردازند، قاعدتاً در بازار برای خرید ارز آزاد، ریال کم تری وجود خواهد داشت و این به نزدیک تر شدن قیمت هر دو ارز می انجامد.
اما اگر در این معادله، تنش های سیاسی بین المللی هفته های اخیر در پی تشکیل دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا و نیز نرخ رشد نقدینگی را نیز وارد کنیم، پیداست که معادله، نتیجه و صورت بندی متفاوتی می یابد و به بهانه افزایش نرخ دلاری که هیچ ربطی به سیاست دولت چهاردهم در رانت زدایی از اقتصاد ایران و کاهش غارت ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات ندارد، نمی توان و نباید پشت سیاستی چنین مردمی و نجات بخش اقتصاد ملی را خالی کرد. بر عکس، اگر دولت پزشکیان قیمت ارز دولتی را چنین سریع بالاتر نمی برد، اکنون قیمت دلار در بازار آزاد به مراتب بیش از اکنون می بود؛ زیرا هم زمان ریال بیش تری در اختیار متقاضیان این ارز قرار می گرفت.
در مورد عوامل بیرونی افزایش جاری نرخ ارز ناشی از اثر روانی افزایش فشار دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، سیاست کشور به ویژه پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مقاومت متقابل در برابر زیاده خواهی امپریالیسم آمریکا، روشن است. دولت ایالات متحده در عمل و بر خلاف گفتار، سیاست خصمانه ای در برابر نه فقط ایران، بلکه اغلب کشورهای جهان در پیش گرفته است. اگر ما موافق این سیاست هستیم که عملاً هم چاره ای جز مقاومت در برابر آن نداریم، نمی توانیم به لوازم این سیاست، در عمل ملتزم نباشیم و پیامدهای گریز ناپذیر آن را مورد انتقاد قرار دهیم، یا انتقام این پیامدها را از کسانی مانند عبدالناصر همتی بگیریم که در سیاست گذاری نقشی نداشته اند و صرفاً پیروی فعالانه از منویات و استراتژی مقامات عالیه نظام پیروی می کنند. دوستان مجلسی ما که بعضاً در حرف و شعار، گوی سبقت از تمام ضد امپریالیست های تاریخ می برند، نمی توانند در عمل پیامدهای ناگزیر مقاومت در برابر آمریکا را چون چماقی محکم بر سر دولت چهاردهم بکوبند و در خفا انتقام شکست های سیاسی و سیاستی خود از مردم را از پزشکیان و کابینه او بستانند.
در این حوزه، رفتار صادقانه آن است که همگی پشت سیاست های عالیه نظام، مبانی مقاومت در برابر ایالات متحده را تقویت کنیم؛ نه آن که با تنش آفرینی، به التهابات منجر به افزایش بی ثباتی و افزایش قیمت دلار دامن بزنیم و دشمن را خوشحال کنیم.
درمورد عوامل درونی هم ورای داستان از همین قرار است و دوستان سوپر انقلابی ما در مجلس شورای اسلامی، در حالی که عملاً خود از عوامل مهم افرایش تورم و نرخ ارز هستند، در شعار ها به آثار آن حمله می کنند و خود را وجیه المله می نمایانند. اصلی ترین عامل افرایش نرخ ارز در بازار آزاد، تورم است و تورم، اساساً علتی جر رشد نقدینگی ندارد که آن نیز از کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی به خاطر اضافه برداشت بانک ها ناشی می شود. در هر دوی این علل اصلی رشد قیمت دلار، رد پای روشن تصمیم سازی های نمایندگان محترم مجلس هست که دائماً بر هزینه های متعدد بودجه به نهاد های بی فایده دولتی می افزایند و کاری به اثرات تورمی آن ندارند که هیچ، هرگز علم مخالفت با دولت ها به بهانه مخالفت با تورم را بر زمین نگذاشته اند. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی طی همین هفته اخیر نرخ رشد نقدینگی را حدود ۲۸ درصد اعلام کرد، مطابق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم بهمن ماه امسال به شدت افزایشی شده و به ۴/۱ درصد رسیده که از همه بهمن ماه های چند سال اخیر بیش تر بوده و نشان می دهد نرخ سالانه ی تورم به بیش از ۳۳ درصد تا پایان سال خواهد رسید. بنابراین و بدون در نظر گرفتن تنش های سیاسی بین المللی، اگر قیمت دلار در بازار آزاد تا پایان سال به ۸۰ هزار تومان می رسید، کاملاً روندی طبیعی و مطابق فرمول های اقتصادی اتفاق می افتاد. اضافه قیمت کنونی نسبت به این ۸۰ هزار تومان نیز در اثر التهابات منطقه ای طبیعی است و در صورت آزاد شدن فضای دیپلماتیک، رفع خواهد شد.
در شرایط منطقه ای و بین المللی کنونی، همه ی دوستان و دشمنان کشور – و نیز مردم صبور و نجیب ایران – برای یافتن پاسخ به این پرسش بزرگ چشم به تحولات سیاسی داخلی ایران دوخته اند که برای رویا رویی با چالش های غول آسای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بین المللی، آیا جمهوری اسلامی ایران به وفاق شکننده کنونی پایان خواهد داد و به عصر تاریک منازعات بی پایان داخلی گذشته باز خواهد گشت یا آن که پیروزمندانه به تحکیم این وفاق خواهد پرداخت و در جنگ با مشکلات، بر همه ناترازی ها غلبه خواهد کرد. در تعیین پاسخ به این پرسش اساسی و نیز تعیین سمت و سوی حرکت کشور و نظام به سوی جهان پر آشوب پیش رو، نقش مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و بنیادین است و نمی توان سرنوشت کشتی ایران در دریای متلاطم پیش رو که جهان را سراسر فرا گرفته و تنها ما نیستیم که در مرکز آن قرار گرفته ایم، به دست قلیلی نمایندگانی سپرد که شاید صرفاً برای دیده شدن، از آتش زدن کل قیصریه ابایی ندارند. اگر التهاب آفرینی به صورت اعتراضات فردی در این یا آن نوشته می تواند توطئه بیگانگان برای به آشوب کشیدن جامعه ملتهب ایران باشد، چرا نباید این گونه تحولات بسیار مهم تر مورد توجه و مداقه بیش تر قرار بگیرد.
