یکی از مهم‌ترین ویژگی هر قانونی اعلان عمومی آن مطابق تشریفات خاص است. قانون باید از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شود. تشریفات تصویب نیز مبتنی بر قانون اساسی است. سپس باید به امضای مقام صلاحیت‌دار برسد و در روزنامه رسمی درج شود و مدتی پس از انتشار که همه از آن مطلع شدند، قابلیت اجرایی خواهد داشت. قانونی که حقوق و تکالیف همگان را روشن می‌کند، باید اعلان عمومی شود بویژه در امور کیفری این مسأله ضرورت تام دارد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی هر قانونی اعلان عمومی آن مطابق تشریفات خاص است. قانون باید از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شود. تشریفات تصویب نیز مبتنی بر قانون اساسی است. سپس باید به امضای مقام صلاحیت‌دار برسد و در روزنامه رسمی درج شود و مدتی پس از انتشار که همه از آن مطلع شدند، قابلیت اجرایی خواهد داشت. قانونی که حقوق و تکالیف همگان را روشن می‌کند، باید اعلان عمومی شود بویژه در امور کیفری این مسأله ضرورت تام دارد. این قاعده آن اندازه بدیهی است که در شرع تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» یا زشتی مجازات بدون اعلان قبلی آمده است و خداوند نیز هیچ گاه از این قاعده عدول نمی‌کند، چه رسد به انسان. اگر قرار است مردم چیزی را رعایت کنند باید پیشاپیش به آنان گفته شود. همچنین انتشار عمومی قانون، مانع اقدامات دلبخواهی و خودسرانه صاحبان قدرت است، به طور کلی نشر عمومی قانون و حتی آیین‌نامه‌های مربوط، جزو حقوق عمومی و از ضروریات حاکمیت قانون است و بدون انتشار؛ قانون فاقد اثر قانونی است. انتشار شرط لازم‌الاجرا شدن آن و مبتنی بر اصول شفافیت، عدالت، مسئولیت‌پذیری حکومت و حاکمیت قانون است. ماده دوم قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که: “قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد.” همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: “مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.” پس نه تنها هر گونه اعمال حق یا تکلیفی از جانب حکومت و کارگزاران آن نیازمند قانون است، بلکه این قانون و‌مصوبه باید اعلان عمومی هم بشود. پیامک‌هایی که در اصفهان و برخی از دیگر مناطق کشور به عنوان پوشش زنان زده می‌شد، نیز از این قاعده مستثنا نیستند، در حالی که استاندار محترم اصفهان هنگامی که با پرسش در این باره مواجه شد اظهار داشت:
یقیناً آن مراجعی که در کشور ارسال پیامک‌های حجاب را انجام داده‌اند، ضوابط و مستمسک قانونی داشته‌اند که آن را انجام می‌دهند. فکر کنم ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کل کشور آن را اجرا می‌کند.
این سخنان آقای استاندار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. ایشان فرض را بر وجود قانون در این زمینه گذاشته است، در حالی که معلوم است یا خودشان هم اطلاعی از آن قانون ندارند و به صورت پیش‌فرض معتقد است که قانون دارد، یا آنکه اطلاع دارد، ولی نمی‌تواند یا مجاز نیست اعلام و منتشر کند. در هر دو صورت این اظهارات به معنی نفی قانون بودن آن رفتارها است. مهم‌تر اینکه ایشان حتی نمی‌داند چه کسی یا نهادی آن را اجرا می‌کند و با کلمه «فکر می‌کنم» نهاد امر به معروف و نهی از منکر را معرفی می‌کند. این نشان می‌دهد که شاید از محتوای چنین قانون و مقرراتی بی‌اطلاع هستند. مگر ممکن است که استاندار بی‌اطلاع از اجرای چنین قانونی و مصوبه‌ای و نهاد مجری آن باشد؟ اگر بی‌اطلاع باشند، واویلا است. اطلاع از این کار با یک تلفن انجام می‌شده است چگونه پس از ماه‌ها از آن بی‌اطلاع هستند؟
در واقع مشکل اصلی و مهم‌تر از ارسال این پیامک‌ها، همین پنهان‌کاری کامل و عدم شفافیت در اصل مصوبه و قانون، نهاد اجراکننده، نحوه تامین امکانات و بودجه آن، فرآیند اجرایی تا مرحله پایانی و… است که بدتر از اصل مفاد چنین رفتاری است حتی اگر قانون می‌بود. حکومت مقتدر باید صریح و شفاف و روشن حرف بزند و عمل کند. بحث در لفافه و تعیین مقررات به این گونه در شأن هیچ نظام سیاسی نیست، بویژه نظامی که می‌خواهد منشاء انقلابی خود که مردم باشند را، همچنان حفظ کند.
