زمستان صنایع معدنی در بهار

سید سجاد موسوی
روزنامه نگار

سرویس اقتصادی – تا اواسط دهه ١٣٨٠ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های برق هم توسط دولت و هم بخش خصوصی روند مطلوبی را طی می کرد و تقریباً میزان سرمایه گذاری ها متناسب با افزایش 5 درصدی مصرف سالانه بود؛ اما درک نادرست دولت ها از اصل 44 و خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن زیر ساخت های لازم از یک سو و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری برق باعث شد تا روز به روز سرمایه گذاران از این صنعت که مادر تمامی صنایع به شمار می رود، فاصله بگیرند.
بنابراین در حالی که جمعیت هر ساله افزایش می یافت و صنایع مختلف وارد عرصه می شدند؛ اما دولت ها برنامه ای برای تولید برق نداشتند و بدون استثنا به نظر می رسید با استفاده از کلید واژه هایی همچون “پرت بالای انرژی در ایران و ضرورت صرفه جویی” صرفاً یک بخش واقعیت را آن هم فقط در شعار می دیدند و بخش دیگر را به بوته فراموشی می سپردند.
در واقع دولتمردان و وزارت نیرو با این تفکر که از این ستون به آن ستون فرج است، تابستان ها را هر بار با افزایش چند درصدی خاموشی ها سپری می کردند و حالا در سال ۱۴۰۴ شاهد یک فاجعه تمام عیار هستیم؛ قطع برق در بهاری ترین ماه سال.
حالا دیگر اصطلاحی به نام پیک تابستان نداریم و از اردیبهشت ماه محدودیت ها برای مشترکان خانگی و صنعتی اعمال شده تا به مدد خاموشی ها حداقل 20 هزار مگاوات ناترازی را به هر شکلی که شده پشت سر بگذاریم. غافل از این که جدا از مشترکان خانگی؛ صنایع بزرگی که پایه های اشتغال کشور هستند با این شرایط روز به روز نحیف تر می شوند. نشان به آن نشان که عدم النفع صنایع در سه ماه فصل تابستان پارسال به خاطر محدودیت های برق 44 هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته قطعاً رقم واقعی بیش از این هاست که شرح آن در این مقال نمی گنجد و در این میان بخش معدن و صنایع معدنی که قرار بود با برنامه ریزی درست جای نفت را بگیرند – به خاطر ماهیت انرژی بر بودن – وضعیت به مراتب وخیم تری نسبت به سایر صنایع دارند. تازه جالب تر می شود وقتی بدانید که از ابتدای اردیبهشت و حتی قبل از اعمال محدودیت های برق، گاز برخی صنایع همچون برخی شرکت های سیمانی قطع شده است.

*آسیب های میلیاردی فولادی ها با قطعی برق
مصطفی عبداللهی، عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که با توجه به تأکید دولت بر احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ، تا چه میزان شرایط را مهیا می بینید، گفت: دولت به دلیل فقدان بودجه لازم قادر به تأمین برق مورد نیاز مشترکان نیست و در سالیان اخیر احداث نیروگاه توسط صنایع را در دستور کار قرار دادده است. این در حالی است که اصولاً احداث نیروگاه در تخصص صنعت فولاد و سایر صنایع نیست و از طرفی مستلزم صرف هزینه های بسیار بالایی است که تناسبی با توان مالی بخش خصوصی ندارد. البته منکر این نیستیم که برخی تولید کنندگان خصولتی و دولتی ممکن است از این توانایی به پشتوانه دولت برخوردار باشند.
وی با اشاره به این که علاوه بر نگاه نادرست دولت به صنایع برای احداث نیروگاه، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با دیماند برق بالاتر از یک مگاوات را ملزم می‌کند تا طی ۵ سال، ۵ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدید پذیر تأمین کنند یا این میزان را از بورس انرژی خریداری کنند که این قانون از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده است، ادامه داد: شرکت هایی که قادر به تأمین این میزان برق تجدید پذیر نبوده اند، امروزه شاهد رشد سه برابری بهای برق مصرفی خود هستند. در واقع الزام تامین 3 درصد برق تجدید پذیر، هزینه های برق یک کارخانه را سه برابر افزایش داده است.
عبداللهی ضمن اشاره به این مطلب که هم اکنون دو روز در هفته با خاموشی کامل مواجهیم، افزود: متأسفانه در این شرایط، صادرات هم به دلیل تحریم ها و همچنین سامانه هایی که صرفاً بوروکراسی را تا چند برابر افزایش می دهند، اغلب مواقع امکان پذیر نیست و دغدغه صنعت فولاد از گسترش فعالیت ها و افزایش تولید، معطوف به سر پا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروها شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به این که انتظار از صنعت فولاد این است که مسئولان وزارت نیرو به عواقب محدودیت های تولید تسلط داشته باشند، تصریح کرد: زمانی که برق برای یک واحد تولیدی فولاد وصل می شود، حداقل 10 ساعت برای رساندن کوره به دمای مورد نظر زمان نیاز دارد و به همین منوال نه تنها بخشی از زمان را از دست می دهیم، بلکه شوک های مداوم روشن و خاموش کردن کوره ها باعث آسیب های چندین میلیارد تومانی به آجرهای نسوز و سایر قطعات خطوط تولید می شود.
عبداللهی گفت: اگر چه صنایع پائین دست فولاد به دلیل عرضه در بازار قادرند قیمت ها را افزایش دهند؛ اما تولید کنندگان اصلی که در رأس زنجیره قرار دارند، به دلیل عرضه در بورس کالا و قیمت گذاری دستوری اجازه افزایش قیمت ندارند و همین امر بر اقتصاد صنعت فولاد به شدت تاثیر گذار است.
عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان این که صنعت فولاد با شرایط حاضر مجبور به تعدیل بخشی از نیروهایی است که در این صنعت تخصص لازم را به دست آورده اند و چنین رویه ای با اهداف چشم انداز این صنعت که بر اساس آن، میزان تولید باید از 32 میلیون تن به 50 میلیون تن افزایش یابد، منطبق نیست.

*اقدامات صنعت سیمان در زمینه احداث نیروگاه
همچنین علی اصغر گرشاسبی، عضو هیأت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور نیز با اشاره به این که در سال جاری زودتر از سال گذشته محدودیت های برق برای صنعت سیمان اعمال شد، به نوآوران گفت: متأسفانه وزارت نیرو در 24 اردیبهشت و به یک باره بدون هماهنگی های لازم برق صنعت را تقریباً به طور کامل قطع کرد که همین امر باعث توقف تولید و بالا رفتن حباب گونه قیمت این محصول استراتژیک شد؛ به گونه ای که وزارت صمت و سازمان بورس تصمیم به ابطال معاملات گرفتند. در نهایت تلاطم های بازار منجر به شکل گیری توافقی سه جانبه با حضور انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، وزارت صمت و وزارت نیرو در تاریخ 30 اردیبهشت شد که بر مبنای آن صنعت سیمان 60 درصد برق مورد نیازش را دریافت کند که خوشبختانه به محض این اتفاق و از سر گرفتن تولید، حباب قیمتی در بازار از بین رفت و امروزه هر تن سیمان تولیدی بر اساس میزان تقاضا در بورس کالا با قیمتی حدود 2 تا 3 میلیون تومان معامله می شود.
وی ادامه داد: با وجود تامین 60 درصدی برق مورد نیاز این صنعت در شرایط کنونی، افزایش محدودیت های برق در تیر ماه برای صنعت سیمان با توجه به افزایش گرمای هوا محتمل به نظر می رسد؛ اما بنده معتقدم اگر شاهد بی تدبیری نباشیم، حداقل می توان گفت بازار متشنج نمی شود؛ چرا که میزان ظرفیت اسمی صنعت سیمان حدود 90 میلیون تن است در حالی که میزان تقاضا به حدود 60 میلیون تن می رسد و این ظرفیت می تواند شرایط را به گونه ای رقم بزند که در ساعات پیک کم تر تولید شود و در ساعات شب و زمان کم باری خطوط دیگر تولید کارخانجات فعال شوند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان با اشاره به این که صنعت سیمان به خوبی مساله ناترازی انرژی را درک کرده و سعی می کند در این مسیر با مصرف کم تر انرژی و تولید انرژی از راه های مختلفی مانند تولید انرژی های تجدید پذیر از طریق صفحات خورشیدی، استفاده از گرمای دودکش ها برای تولید برق و منابع دیگر تاکنون 50 مگاوات برق تولید کرده و 100 مگاوات دیگر در دست اقدام دارد.

*مشخص کردن میزان برق و گاز سالانه
همچنین علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز با اشاره به این که سال گذشته نیمه دوم خرداد ماه محدودیت های برق آغاز شد؛ اما در سال جاری از 24 اردیبهشت به یک باره تمام فعالیت صنعت سیمان را با قطع برق متوقف کردند، اظهار داشت: خوشبختانه در ادامه با اصلاح این روند و تخصیص 60 درصدی برق مورد نیاز صنعت سیمان فعالیت ها از سر گرفته شد بازار به تعادل رسید. نکته عجیب ماجرا این است که در سال گذشته 15 مهر ماه محدودیت های تحویل گاز به کارخانه های سیمان کلید خورد؛ اما از ابتدای اردیبهشت امسال گاز برخی کارخانجات محدود شده و برخی از مازوت به عنوان سوخت جایگزین با هزینه های بسیار بالاتر از گاز برای تولید سیمان استفاده می کنند. این در حالی است که تولید کنندگان سیمان مازوت را برای پائیز و زمستان تهیه کرده بودند؛ اما متاسفانه بر خلاف گذشته که یک پیک گرما در تابستان و یک پیک سرما در زمستان داشتیم، با شرایط کنونی صنعت سیمان باید گفت تقریباً 10 ماه سال در دوران پیک و از طرفی ناترازی انرژی برق و گاز قرار دارد.
وی افزود: 100 درصد سوخت و 65 درصد برق صرف تولید کلینکر می شود و به همین خاطر کشورهای توسعه یافته با کاهش میزان کلینکر در سیمان، سیمان های بسیاری با عنوان سیمان های آمیخته تولید می کنند که از کیفیت بالایی برخوردارند و مصرف انرژی را به شدت کاهش می دهند. ما هم با توجه به وضعیت انرژی کشور به سمت عملیاتی کردن ایده های مختلف رفتیم و امروز با افتخار می توانیم اعلام کنیم که 26 کارخانه سیمان حدود 40 نوع سیمان آمیخته تولید می کنند که در بورس کالا عرضه می شود؛ ولی واقعیت این است که 8 درصد بازار کشور را سیمان های آمیخته در برگرفته اند و شاهد استقبال لازم از این محصولات با وجود کیفیت بالا توسط خریدار به دلایلی مانند ناآگاهی نیستیم.
انتظار ما این است که دولت این همکاری برای کاهش مصرف انرژی در بخش سیمان را به طور جدی پیگیری کند و برای فرهنگ سازی استفاده از این سیمان ها با انجمن کارفرمایان صنعت سیمان همکاری کند.
وی با بیان این که از دولت و به طور خاص وزارت نیرو و وزارت نفت انتظار داریم با مشخص کردن میزان برق و گازی که قرار است سالانه به صنعت سیمان تخصیص یابد، شرایطی را فراهم کنند تا شرکت ها بتوانند این میزان انرژی را با برنامه ریزی و مدیریت به صورت بهینه مصرف کنند. به طور نمونه برخی کارخانجات حاضرند به تعمیرات و اورهال کارخانه بپردازند و سهم برق و گازشان را برای مدتی معین در اختیار کارخانه دیگر استان قرار دهند تا به همین منوال در زمانی که اقدام به تولید می کنند، بتوانند از گاز و برق بیشتری بهره ببرند.

*سایه سیاه نقدینگی بر بنگاه های کوچک در بورس کالا
در بین تمامی صنایع شاید هیچ صنعتی به اندازه آلومینیوم به برق وابسته نباشد و البته یکی از پر کاربردترین فلزات برای اغلب صنایع به شمار می رود.
علی فاضلی، رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیوم و یو. پی. وی. سی (upvc) ساختمان در پاسخ به سوال نوآوران که محدودیت های برق تا چه اندازه در این صنعت استراتژیک اعمال می شود، گفت: چهار کارخانه اصلی تولید آلومینیوم کشور که پودر آلومینا را تبدیل به “اسلب” و “بیلت” می کنند، قطعاً تحت تأثیر خاموشی ها قرار می گیرند؛ اما به هر حال با توجه به نقش حیاتی که برای کشور دارند، خاموشی آن ها مدیریت می شود. از طرفی زنجیره پائین دست آلومینیوم که حدود 400 شرکت را شامل می شود، 1.5 تا 2 روز در هفته به دلیل خاموشی ها فعالیتی ندارند و طیف سوم مرتبط با موضوع آلومینیوم بنگاه های کوچک مانند تولید کنندگان ظروف، در و پنجره و غیرو هستند. بنابراین مدیریت و برنامه ریزی برای 400 شرکت مذکور و همچنین بنگاه های کوچک برای جلوگیری از مشکلات آتی امری بسیار ضروری است.
وی با اشاره به این که یکی از اقداماتی که باید برای کاهش آثار خاموشی ها باید انجام شود، سپردن مدیریت برق شهرک های صنعتی به مدیران این شهرک هاست، اظهار کرد: خوشبختانه ظرفیت تولید آلومنیوم در کشور ما به گونه ای است که شاهد صادرات بیلت و شمش هستیم و به عقیده من تا حد امکان باید آلومینیوم از طریق بورس کالا در اختیار زنجیره پایین دست قرار بگیرد تا ارزش افزوده بالاتری ایجاد شود و در مرحله آخر اگر فراتر از نیاز کشور بود، صادرات انجام شود.
فاضلی خاطر نشان کرد: یک مشکل عمده در عرضه شمش آلومینیوم وجود دارد و آن هم فراهم نبودن امکان رقابت بنگاه های کوچک با بنگاه های بزرگ در زمان عرضه در بورس کالا است؛ به گونه ای که بسیاری از بنگاه هایی که توان مالی بالایی ندارند، مجبور به خرید از بازار آزاد می شوند و همین امر عملا محصول آن ها را از رقابت پذیری خارج می کند. بنابراین در حالی که برخی فراتر از نیاز واحد تولیدی خودشان خرید می کنند، برخی باید سراغ بازار آزاد با قیمت های به مراتب بالاتر بروند. بر این اساس ما از وزارت صمت می خواهیم برای اتحادیه هایی همچون اتحادیه مصنوعات آلومینیوم با هدف جلوگیری از چنین اتفاقاتی نقش و وظیفه قائل شود تا با راستی آزمایی، هر کس به تناسب تولیدی که دارد، از بورس کالا آلومینیوم دریافت کند.

*تهدید بزرگ قطع برق برای صنعت آلومینیوم
همچنین آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم نیز در پاسخ به خبرنگار نوآوران عنوان کرد: تقریباً هر ساله از اواخر خرداد قطع برق و اعمال محدودیت ها را شاهد بودیم و در شهریور محدودیت ها روند کاهشی پیدا می کرد؛ اما متأسفانه در سال جاری از اردیبهشت شاهد محدودیت های برق بودیم. در زمینه تولید آلومینیوم نیز از اردیبهشت ماه امسال وزارت صمت از چهار شرکت بزرگ تولید آلومینیوم کشور کاهش عرضه و ذخیره برای ماه های گرم تر تابستان را درخواست کرد؛ ولی از آن جایی که شرکت ها نیاز به نقدینگی داشتند، اگر چه عرضه را کاهش دادند؛ اما تصمیم به صادرات به جای ذخیره گرفتند.
وی افزود: عرضه کم تر و تصمیم شرکت ها به صادرات باعث شد تا با توجه به نیاز داخلی خواستار عرضه بیش تر در بورس کالا شویم که مورد موافقت وزارت صمت هم قرار گرفت؛ اما عرضه کنندگان معتقد بودند که باید قیمت های آلومینیوم افزایش پیدا کند تا ترغیب به عرضه بیش تر شوند و ما هم پذیرفتیم که 40 دلار دیگر هم به قیمت نهایی اضافه شود. نکته حائز اهمیت این که عرضه در بخش اعتباری بر خلاف بخش نقدی با یک رقابت شدید همراه بود و این حکایت از فقدان نقدینگی صنایع پایین دست آلومنیوم داشت.
نیت حقیقی با بیان این که اگر قرار است محدودیتی در بخش هایی مانند برق برای چهار شرکت مادر تولید آلومینیوم اعمال شود، صنایع پائین دست حاضر به پذیرش آن هستند؛ چرا که به تناسب محدودیت های برق برای این چهار شرکت مادر، دیگ های این کارخانجات از مدار خارج می شوند و به دلیل جریان القایی، قرار گرفتن دو باره این دیگ ها در مدار حدود دو ماه زمان می برد و به طور طبیعی این اتفاق بیش تر از کارخانه تولید کننده شمش آلومینیوم، صنایع پایین دست را دچار مشکل می کند؛ زیرا کمبود مواد اولیه و متعاقب آن افزایش قیمت در بورس کالا محتمل است.
وی با انتقاد از سیاست های دولت برای دعوت کردن صنایع مختلف به احداث نیروگاه گفت: احداث نیروگاه یک تخصص بسیار پیچیده و چند وجهی است و معتقدم اصولاً دولتی که شعار تخصص گرایی می دهد، نباید چنین مباحثی را طرح کند. با این وجود شرکت های مادر تولید کننده آلومینیوم اقداماتی را در این خصوص انجام داده اند؛ اما به هر حال احداث نیروگاه حتی در صورت تامین مالی مناسب، 5 سال زمان نیاز دارد.