در این که افزایش نرخ دلار “دولتی” چه ارز مأخذ محاسبه کالاهای اساسی موسوم به دلار 28.500 تومانی و چه دلار نیمایی و مبادله ای گریز ناپذیر و بسیار سودمند است، تردیدی نیست. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ پایه دلار چه برای تخصیص به واردات کالاهای اساسی و چه نرخ دلار نیمایی، به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
مدیر مسئول
این یک واقعیت تجربه شده آشکار در بیش از ۴۰ سال اخیر است که هیچ گونه تثبیت نرخ ارزی تا کنون نتوانسته در برابر طوفان تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی ایستادگی کند. به استناد گزارش های بانک مرکزی، در سراسر سال ۱۴۰۲ که نرخ رسمی ارز کاملاً ثابت بود، نرخ تورم کشور از ۵۲ درصد فراتر رفته و پس از سال ۱۴۰۱ با حدود ۵۵ درصد، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایرانِ پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده است.
تثبیت اداری و مصنوعی نرخ ارز در حالی که ماشین چاپ پول و رشد نقدینگی کمابیش با سرعت مشغول تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد ملی است، بیش و پیش از هر چیز به سود رانت خواران و مفسدانی است که با دسترسی نا محدود و بی واسطه به دارندگان امضاهای طلایی، از این دلارها با نرخ های مصنوعی بهره مندند. ظرف سال های اخیر با سیاست تثبیت نرخ ارز، نه تنها کوچک ترین وقفه ای در تولید تورم یا کاهش فشار بر بنیه تولید ملی وارد نشد، بلکه بر عکس رانت جویانی مانند”چای دبش” توانستند از چنان حجمی از ارز یارانه ای بهره مند شوند که تا پیش از آن در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت.
اما همین رانت جویی و فساد، تنها معلول های ”ارز کوپنی” نیستند. گسترش فقر، ریخت و پاش و اسراف در منابع مانند واردات سالانه ۵۰ هزار تن قهوه به کشوری که لنگ واردات داروهای بیماران سرطانی خود است، تبعیض و شکاف طبقاتی و افزایش هر روزه آن بر اثر بهره مندی گروهی کوچک از “خودی ها” از ارز یارانه ای، فرار سرمایه از کشور به صورت سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار مطابق آمار رسمی، افزایش و تشدید کسری بودجه دولت که خود عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است، کاهش نرخ تشکیل سرمایه در کشور به عنوان ریشه اصلی بیکاری و فقر عمومی و سرانجام رکود فعالیت های تولیدی داخل در برابر رونق تجارت و دلالی و واردات، تنها گوشه هایی از مصائب و پیامدهای منفی توزیع دلار یارانه ای توسط دولت است. فقط ظرف سال ۱۴۰۲، حجم رانت منتقل شده به دریافت کنندگان دلار نیمایی – تازه به جز دلار کالاهای اساسی – به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) بالغ شد که معادل نیمی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ است و با آن می توان به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت.
این حجم عظیم منابع – فقط در این یک قلم – سالانه به جیب چند ده هزار وارد کننده کالا و خدمات سرازیر می شود و بنابراین طبیعی است که فریاد اغلب رانت خواران و رسانه ها و بوق های تبلیغاتی آنان را از حلقوم این دستگاه و آن رسانه به هوا بلند کند و عامل اصلی افزایش اخیر قیمت دلار در بازار آزاد و افرایش نرخ ارز مبادله ای را – به دروغ – مرتبط با سیاست های ارزی اخیر دولت قلمداد کنند. حال آن که عامل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، همان رشد نقدینگی است که با ۲۹ درصد همچنان روزانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور می افزاید و بدون تغییر نرخ دلار دولتی، در همه عرصه ها و کالاها و خدمات، تورم می آفریند.
به عنوان یک نمونه کوچک و دم دستی که برای همگان قابل ارزیابی و راستی سنجی است، ظرف ۸ سال گذشته، قیمت دلار در بازار ارز حدود ۲۵ برابر شده، حال آن که قیمت یک بطری یک لیتری شیر تا ۵۰ برابر افزایش یافته است. در شرایط عادی و در صورت توقف ماشین چاپ پول، هر گونه تعدیل در نرخ ارز دولتی، به کاهش متناسب و متقابل قیمت ارز در بازار آزاد می انجامد و به ثبات بازار و کاهش نوسانات شدید ارزی کشور کمک می کند. به طور کلی و در ۴ دهه اخیر، یکی از بدبختی های بزرگ اقتصاد ایران، دلار چند نرخی بوده است.
اما این سکه، روی دیگری هم دارد و برخی انتقادات و یا حداقل انتظارات منتقدان سیاست ارزی دولت چهاردهم نیز دلسوزانه و قابل اعتناست. از جمله و مهم ترین آن این که از قضای روزگار، مسئول چاپ و انتشار نقدینگی بدون پشتوانه به مثابه منبع اصلی تورم و از جمله گرانی نرخ دلار بازار آزاد نیز همان دستگاهی است که اینک در صدد حذف یارانه خاص خواران است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران!
بنابراین، در عین حال که حذف یارانه پرداختی به دریافت کنندگان و خریداران ارز وارداتی هم بسیار ضروری و سودمند است و هم گریز ناپذیر، به همان اندازه ضروری و سودمند و ناگزیر است.
روندی بهینه ای که قدر مسلم به سیاست رشد نقدینگی بی وقفه ای که همه ارکان اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و طولانی ترین موج تورم بالای ۳۰ تا ۵۰ درصد مداوم در تاریخ معاصر ایران – حتی در مقایسه با جنگ جهانی دوم – را رقم زده، پایان داده شود. دولت و بانک مرکزی، نمی توانند و نباید در توضیح و توجیه سیاست ارزی جدید خود مبنی بر افزایش نرخ ارز رسمی کشور، به ویژگی یا عیبی استناد کنند که خود مسئول رسیدگی به آن و بدتر ”ایجاد” آن هستند.
بنابراین، اکنون که به گفته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۰۰۰ همت از محل افزایش قیمت دولتی ارز عاید دولت می شود، و اگر مبنا را بر این بگذاریم که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اعلام رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه سال ۱۴۰۲ درست و کارشناسی است، قاعدتاً برای باقی مانده امسال و سال آینده، دیگر نباید شاهد تداوم رشد نقدینگی و به تبع آن کسری بودجه دولت و رشد نرخ تورم باشیم و در این صورت، افزایش قیمت دلار نیز در بازار آزاد مانند دیگر کالاها و خدمات متوقف خواهد شد. اعمال هر سیاستی به جز این، نه تنها مانند تجربه چند دهه اخیر در اصلاح قیمت حامل های انرژی به اصلاح و کاهش مصرف ملی نمی انجامد، بلکه چرخه خشونت بار اعتراضات اجتماعی مانند آبان ماه ۱۳۹۸ را تداوم و بلکه سرعت و ژرفا می بخشد و کشور را مانند هم اکنون در چرخه باطلی گرفتار می کند که فرجام شوم آن برای هیچ کس قابل تصور و خوشایند نیست.
با این استنادها و استدلال ها، دولت دیگر بهانه ای برای پنهان کردن تورم و هرج و مرج ناشی از آن در بازار همه کالاها و خدمات از جمله دلار، زمین و مسکن، خودرو و غیره ندارد و نخواهد داشت. در این صورت، تنها چند ماه دیگر یعنی از بهار سال ۱۴۰۴ نیز باید چرخه شوم فقر فزاینده در کشور که عامل مهم تر و ژرف تر از تورم بی سابقه سال های اخیر ایران ندارد، از حرکت چرخ های خود که سالانه استخوان میلیون ها ایرانی زحمت کش و شرافت مند را زیر خود له می کند، باز ایستد.
با چنین نتایجی که به صورت کاملاً منطقی و علمی از درون استدلال های مقامات اقتصادی و بانکی ایران استنتاج می شود، حذف یارانه ارز دولتی یا هر یارانه رانت جویانه ای دیگر که تا کنون به گروهی اندک شمار از خواص پرداخت می شده، به تنایجی بزرگ و شگرف خواهد انجامید. در این صورت، ما و همه ملت ایران در برابر این تدبیر و ایستادگی دولت چهاردهم در حذف فساد و فقر که به قول قرآن کریم ”وعده شیطان” است، به احترام بر می خیزیم و کلاه از سر بر خواهیم داشت. اگر چنین بشود.
