مطابق آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آبان ماه گذشته در مدت ۱۲ ماه به سطح کم سابقه ۵۰ درصد رسیده و سطح عمومی قیمت ها فقط در ظرف یک ماه ۳/۴ درصد افزایش یافته است.
مدیر مسئول
انتشار آمار نرخ تورم و تحولات آن در آبان ماه گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل از ژرفای جدیدی از موقعیت بسیار خطرناک اقتصادی / اجتماعی ایران امروز را – در کنار فجایع دیگری مانند آتش سوزی جنگل ها، خشک سالی، ناترازی ها و… – به نمایش می گذارد.
مطابق آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آبان ماه گذشته در مدت ۱۲ ماه به سطح کم سابقه ۵۰ درصد رسیده و سطح عمومی قیمت ها فقط در ظرف یک ماه ۳/۴ درصد افزایش یافته است.
این رقم در آبان ماه ۱۴۰۳ معادل ۲/۸ درصد، در آبان سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۱ درصد، در آبان ۱۴۰۱، معادل ۲/۱ درصد و در آبان سال ۱۴۰۰ نیز ۲/۱ درصد بود. به نظر می رسد با توجه به لگام گسیختگی تورم کشور از دی ماه پارسال به این سو، در دو ماه پیش رو نرخ تورم نقطه به نقطه به رکورد ۵۵ درصد برسد که با بالاترین عملکرد تورمی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی ۵۵ درصد بهمن و اسفند سال ۱۴۰۲ برابری خواهد کرد. متوسط نرخ تورم سالانه کشور نیز که تا دی ماه پارسال به حداقل ۳۲ درصد کاهش یافته بود و در ماه گذشته به ۴/۰۴ درصد افرایش یافت، احتمالاً تا پایان امسال به رکورد ۴۵/۸ درصد سال ۱۴۰۱ نزدیک خواهد شد.
هدف اصلی این مقاله، به صدا درآوردن هزار باره زنگ خطری است که کل ساختار اقتصادی / اجتماعی / سیاسی ایران را به بی ثباتی پایدار و پر دامنه تهدید می کند و پیدا نیست چرا نه در دولت، و نه در دستگاه های امنیتی کشور که بعضاً حتی درباره مسابقات فوتبال و چند و چون برگزاری آن دخالت تعیین کننده دارند، کسی به آن نمی اندیشد و برای آن یا درصدد چاره جویی برنمی آید و یا اگر برمی آید، چرا چنین ناکارآمد و بی حاصل نتیجه می دهد.
این تازه در حالی است که مطابق فرمول های بدیهی علم اقتصاد، اولاً رشد اقتصادی کشور در این یک سال یا صفر و یا منتهی به یک درصد بوده، و ثانیاً در طرف عرضه خارجی اقتصاد ایران – از جمله صادرات نفتی و غیر نفتی و نقطه مقابل آن واردات غیر نفتی – تحول چشمگیری رخ نداده و مثلاً بازرگانی خارجی کشور در ۱۲ ماه گذشته به لحاظ حجم و ارزش تقریباً مشابه عملکرد پارسال بوده است.
به عنوان نمونه، آمار مشابه دیگری که هم زمان با انتشار آمار تورم کشور، این بار توسط بانک مرکزی منتشر شد، حاکی از آن است که در هشت ماه منتهی به آبان ۱۴۰۴ رقم چشمگیر ۱۰ میلیارد دلار عمدتاً به نرخ دولتی و یارانه ای یعنی ۲۸/۵۰۰ تومان از سوی دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو به وارد کنندگان اختصاص یافته و پرداخت شده است.
جالب، وحشتناک، اندوهبار و رذیلانه اینجاست که درست در همین نقطه که دولت و بانک مرکزی بیش ترین مقدار و ارزش ارز با کم ترین نرخ را به واردات اختصاص داده اند – یعنی کالاهای اساسی و دارو – بالاترین افزایش در قیمت نیز اتفاق افتاده است.
داده های مرکز آمار ایران حاکی است که در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه متوسط ۴۹/۴ درصد، تورم بهداشت و درمان ۴۸/۲ درصد و تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها که قوت لایموت ۸۰ میلیون زحمتکش ایرانی است، ۶۶/۲ درصد بوده و مثلاً تورم بخش خوراکی که سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار ۲۸/۵۰۰ تومانی دریافت می کند، از تورم بخش ارتباطات ۱۰۰ درصد بیش تر بوده است. مثلاً نسبت به سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت کالاهای غیر خوراکی ۲۷۴ درصد و کالاهای خوراکی ۵۲۱ درصد افرایش داشته است.
به زبان بسیار ساده، تقریباً همه ارز پرداخت شده با نسبت تثبیت قیمت کالاهای اساسی در بازار، طی ۱۰ سال گذشته یا حیف و یا میل – دزدیده – شده و چیزی از آن به جامعه هدف یعنی ۸۰ درصد جمعیت کشور نرسیده که هیچ، کاملاً بر عکس به رشد بیش تر قیمت این کالاها تا رسیدن به دست مصرف کنندگان اصلی نیز انجامیده است.
با این حساب، سیاست کنونی اعطای یارانه که جز پول پاشی به مرفهان وارد کننده کالاها چیز دیگری نبوده و نیست، در همه سال های اخیر به ضد هدف اصلی خود یعنی برقراری توازن و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
نتیجه آن که به نظر می رسد در حال حاضر نرخ تورم برای دست کم ۲۰ درصد از کم درآمدترین اقشار جامعه ایران که اصلی ترین کالای مصرفی شان مواد غذایی است، در حدود سه رقمی است. دولتمردان محترم و نیز شخص رئیس جمهوری محترم به عنوان یکی از دلسوزترین مدیران ارشد کشور برای محرومان، قاعدتاً با نگریستن و اندیشیدن به این ارقام و اعداد بایستی نیک دریافته باشند که زمان تغییر در سیاست اعطای یارانه کشور، مدت هاست که فرا رسیده است. ما باید به فوریت از توزیع رانت به ثروتمندان یا تبدیل عناصر و افراد نزدیک به مراجع توزیع رانت و تبدیل آن ها به ثروتمندانی میلیاردر در استانداردهای غربی، دست برداریم.
حتی اگر تصور کنیم که مسئولان اقتصادی /سیاسی / امنیتی کشور تا کنون از پیامدهای مرگبار و ویرانگر سیاست ۲۰ ساله توزیع رانت به ویژه خواران تحت عنوان حفظ معیشت محرومان بی خبر بوده اند که فرضی است کاملاً نادرست، اکنون با این اطلاعات همگان می دانند و درمی یابند که نه توزیع دلار های یارانه ای به وارد کنندگان کالاهای اساسی به تثبیت قیمت و تحقق عدالت اجتماعی انجامیده و می انجامد، و نه توزیع روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین، ۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تقریباً به طور رایگان، می تواند کمک حمل محرومان باشد و بر عکس، به گسترش قاچاق، شکاف طبقاتی، آلودگی هوا و ترافیک منجر نشود.
از آن جا که در ۱۰ سال گذشته به لحاظ تحولات تکنولوژیک و اشراف اطلاعاتی شگفت آور، درک مسئولان دولتی و حکومتی از رتبه بندی دهک های درآمدی کشور به طرز کاملاً چشمگیر، کم خطا و دقیقی افزایش یافته، دولت باید به فوریت سیاست پول پاشی را به اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی تغییر دهد.
انجام این سیاست به طور موفقیت آمیز نیز جز با آزادسازی قیمت ها – به صورت تدریجی و همگن و نه به روش شوک درمانی یا بخشی نگر – شدنی نیست.
تصور کنید که مانند کالاهایی چون دارو، برنج، گوشت قرمز و سفید، نان و… این اقلام بعضاً ۲ تا ۵ برابر قیمت ارز اعطایی دولت به وارد کنندگان به دست مصرف کننده می رسند و طبقه جدیدی را هر روز و هر روز پدید می آورند که به محض انباشت سرمایه شان با خانواده به کانادا مهاجرت می کنند و به مردم فخر می فروشند و درآمد رانتی حاصله را محصول عرق جبین و کارآفرینی می نمایانند و… همه این ها تحت پوشش کمک به محرومان صورت می گیرد. سخره آمیز نیست؟!
