فساداقتصادی، تورم، فقر؛ رهاورد بانک های متخلفِ زیانده

مدیر مسئول

طی هفته گذشته، دو اتفاق مهم اقتصادی / سیاسی در کشور روی دادند که نه غیر مستقیم، بلکه مستقیماً به یک دیگر ربط داشتند و علت و معلول هم بودند.

رویداد نخست، انحلال بانک آینده پس از سال ها کشمکش توسط بانک مرکزی و ادغام آن در بانک ملی ایران بود. دومی نیز انتشار آمار نرخ تورم کشور در مهر ماه از سوی مرکز آمار ایران بود که طی آن، معلوم شد نرخ تورم کشور در این ماه، با ۵ درصد رکود ۲/۵ سال گذشته را شکسته و به مرز ۵۰ درصد بازگشته است.

در مورد نخست، زیان انباشته رسمی و اصطلاحاً “دفتری” بانک آینده، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما اگر ارزش امروز زیان ایجاد شده در این بانک طی ۱۰ سال گذشته را لحاظ کنیم، زیان انباشته واقعی این بانک بسیار بیش تر و تا ۴ برابر رقم فعلی است و نمی تواند کم تر از ۲۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) باشد. به علاوه، به قول یکی از بهترین مقام های بانکی سابق کشور، در حال حاضر ۴۰ درصد از کل دارایی های شبکه بانکی ایران “موهوم” است؛ یعنی وجود خارجی ندارد و بر اثر فساد حاکم بر نظام پولی ایران، به صورتی ایجاد شده که کاملاً غیر قابل تحقق است.

۳۰ درصد دیگر از این دارایی و نقطه مقابل آن یعنی مطالبات از وام گیرندگان، برابر همان فساد “مسموم” است؛ یعنی قابلیت نقد شوندگی ندارد و در قبال اعطای وام هایی ایجاد شده که عموماً غیر قابل برگشت و بازپرداخت ناشدنی است و وثایق آن ها نیز کاملاً غیر قابل نقد شوندگی و اغراق آمیز قیمت گذاری شده است. با این حساب، زیان انباشته واقعی بانک تازه منحل شده، ممکن است بیش از ۱۰ برابر رقم اعلامی یعنی بیش از ۵۰۰۰ همت باشد.

از آن جا که این بانک تا روز انحلال بیش از ۶ میلیون نفر سپرده گذار داشته، می توان گفت که تأمین وجوه این سپرده گذاران – چنان که در ۱۰ سال گذشته سود سپرده آنان از محل چاپ اسکناس در رشد نقدینگی و به تبع آن رشد نرخ تورم تأمین شده – در آینده نیز بر همین منوال انجام خواهد شد. رمز و راز ارتباط مستقیم انحلال و کارکرد این بانک و دیگر بانک های همچنان فعال کشور با شتاب گرفتن نرخ تورم، همین جاست. کارشناسان و مسئولان آگاه و ارشد بانکی کشور، متفق القولند علت اصلی دو سوم از نرخ بالایی رشد نقدینگی و به تبع آن تورم در ایران، همین ناترازی بانک ها – بخوانید فساد سازمان یافته و سیستماتیک – است.

به این ترتیب، به موازات هشدار جدی به مقامات ‌و مسئولان ایران اعم از لشکری و کشوری، یا دولتی و حکومتی مبنی بر لگام گسیخته شدن نرخ تورم ایران به ویژه برای فرودستان، نمی توان از اقدام و توجه بسیار دیر هنگام مسئولان دولت چهاردهم در رسیدگی به مسأله ناترازی بانک آینده، تقدیر نکرد. طبیعی است که هر حرکتی در این عرصه، هر چه ژرف تر و جدی تر بهتر – به ویژه در برخورد با دیگر بانک های متخلف و ناتراز – مستقیماً بر کنترل نرخ تورم اثر می گذارد و آن را می کاهد.

در تمام ۸ سال گذشته، بانک هایی از این دست مسئول اصلی به خاک سیاه نشستن میلیون ها خانوار ایرانی بر اثر تشدید نرخ تورم بوده اند و می توان گفت که همچنان هستند؛ اما اگر مقامات قضایی ‌و پولی کشور تصور می کنند که به صرف انحلال این یا آن بانک متخلف آن هم پس از ۱۰ سال تداوم فرآیند تخلف و ادغام آن در این یا آن بانک دولتی می توانند در برابر این دزدی آشکار و هزاران میلیارد تومانی سالانه بایستند، سخت در اشتباه هستند.

تجربه ادغام بانک هایی مانند قوامین، انصار، حکمت ایرانیان و غیره در بانک سپه و انحلال آن ها در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هنوز زنده و در پیش چشم ماست. از آن جا که بانک مرکزی یا نمی تواند و یا نمی خواهد بر بانک های فعال به طرزی مؤثر و کارآمد نظارت کند تا آن ها را از اعطای وام های بی بازگشت و بدون وثیقه معتبر باز بدارد، به نظر نمی رسد که ادغام یا انحلال هر کدام از این بانک ها در چشم انداز موجود تفاوتی در اوضاع پولی و تورم کشور ایجاد کند.

نشانه آن که، در حال حاضر و نسبت به ۱۲ ماه پیش، نرخ رشد نقدینگی از کم تر از ۲۵ درصد هدف گذاری سالانه به حدود ۳۰ درصد رسیده و برآورد می شود که امسال حدود ۳۵۰۰ همت به نقدینگی کشور اضافه شود؛ یعنی روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان‌(همت)!

نکته جالب در سرگذشت بانک آینده که مؤید بی عملی بانک مرکزی در کنترل اوضاع پولی کشور و در نتیجه ناکامی آن در کنترل نرخ تورم است، این است که این بانک، در ۷ سال گذشته، تحت کنترل و مدیریت بانک مرکزی اداره شده و حدود ۹۰ درصد از زیان انباشته شده کنونی آن – چه ۵۰۰ و چه ۵۰۰۰ همت – تماماً در دوران همین مدیریت دولتی پدید آمده است.

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که مسأله نظام بانکی و به طور کلی اقتصاد ایران، مالکیت اعم از دولتی یا خصوصی نیست؛ بلکه این سیستم های اقتصادی کارآمد یا ناکارآمد، و فاسد یا سالم هستند که سمت و سوی کلی عملکرد اقتصادی بنگاهی و کل کشور را تعیین می کنند. نشانه درستی این نظر آن است که اکنون هستند بسیاری و بلکه اغلب بانک ها و بنگاه های اقتصادی دولتی که در نهایت ناکارآمدی و فساد و اتلاف منابع، مهم ترین محصول تولیدی شان برای کشور زیان انباشته و فساد است.

به نظر می رسد حتی با تصمیم اخیر مشترک قوه قضائیه و دولت در انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران، نظام سیاسی و مدیریتی ایران هنوز بنا ندارد اصلاحات جدی و عملی منتج به نتیجه در این بخش صورت دهد.

زیرا اساس مشکل در نظام بانکی که به تنهایی بنیاد های اقتصادی، اخلاقی، روانی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ایران را با تزریق وحشتناک و همه روزه نقدینگی از درون خورده و پوسانده است، با این اقدامات نمایشی و شکلی حل نخواهد شد و بلکه بر عکس، به گم شدن هر چه بیش تر سر نخ
همه جریاناتی خواهد انجامید که این همه ناترازی غیر قابل باور پدید آورده و از سال ۱۳۹۷ تا امروز، سطح عمومی قیمت ها را در ایران ۱۰/۵ برابر کرده است و حدود یک سوم جمعیت کشور معادل ۳۰ میلیون نفر را به زیر خط فقر رانده و هیچ چشم اندازی برای توقف آن نیز وجود ندارد.

مسأله اصلی نظام پولی و بانکی ایران با همه ناکارآمدی و فساد و ویرانگری آن، مانند اغلب دیگر بخش های اقتصاد ملی این است که در طول بیش از نیم قرن یعنی از اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و زمان حکومت پهلوی تاکنون، همه دولت ها با وجود گرایش های سیاسی و اقتصادی متفاوت و متضاد از یک دیگر، دم دست ترین و راحت ترین کار ممکن را این یافته اند که بی محابا به سود طبقه برگزیننده خود خرج کنند و هزینه این خرج را از بانک مرکزی و حامیان شان از شبکه بانکی قرض پس ندادنی بگیرند و بانک مرکزی را به چاپ بی محابای پول وا بدارند و برای کنترل تورم ناگزیر پدید آمده، به سرکوب مالی یعنی کاهش دستوری نرخ سود بانکی اقدام کنند.

همه ۱۲۰۰۰ همت نقدینگی پدید آمده در این نیم قرن که تقریباً در این مدت ۳۰ هزار برابر شده، و همه فساد و تباهی و ناکارآمدی حاصل از آن، از همین جا ناشی می شود. بدون آزادسازی نرخ بهره بانکی یا حداقل تناسب آن با نرخ تورم، بدون کاستن از هزینه های دولت و افزایش درآمد آن، و سرانجام بدون مبارزه بی وقفه، ژرف و بدون جناح بازی سیاسی با فساد، به هیچ هدفی در این حوزه نمی توان رسید. صرف ادغام یا انحلال، پاک کردن صورت مسأله است.