۱۹ سال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «سرمه کشیدن یا کور کردن؟» که بعدا نام کتابم هم شد. بخش اصلی آن در باره دستورالعملی بود که به سردفتران داده بودند تا هنگام خواندن خطبه عقد به جای لفظ «عندالمطالبه، لفظ عندالاستطاعه» را به کار ببرند. هدف این بود که مهریه را در عمل بلاموضوع کنند تا زنان نتوانند برای مطالبه مهریه به مردان فشار آورند. بعد هم که این به نتیجه نرسید، ده سال بعد قانونی را نوشتند که، درخواست مطالبه با ضمانت زندان، حداکثر برای ۱۱۰ سکه است، حالا هم که این رقم خیلی زیادتر از توان متعارف پرداخت مردان شده، می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه تنزل دهند، احتمالاً چند سال دیگر هم آن را به ۵ سکه می‌رسانند و یک سکه را نهایی می‌کنند. تازه این یک بخش ماجرا است.
۱۹ سال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «سرمه کشیدن یا کور کردن؟» که بعدا نام کتابم هم شد. بخش اصلی آن در باره دستورالعملی بود که به سردفتران داده بودند تا هنگام خواندن خطبه عقد به جای لفظ «عندالمطالبه، لفظ عندالاستطاعه» را به کار ببرند. هدف این بود که مهریه را در عمل بلاموضوع کنند تا زنان نتوانند برای مطالبه مهریه به مردان فشار آورند. بعد هم که این به نتیجه نرسید، ده سال بعد قانونی را نوشتند که، درخواست مطالبه با ضمانت زندان، حداکثر برای ۱۱۰ سکه است، حالا هم که این رقم خیلی زیادتر از توان متعارف پرداخت مردان شده، می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه تنزل دهند، احتمالاً چند سال دیگر هم آن را به ۵ سکه می‌رسانند و یک سکه را نهایی می‌کنند. تازه این یک بخش ماجرا است. مقررات دیگری هم در کنار آن گذاشته‌اند که جز سردرگمی و ناپایداری خانواده نتیجه دیگری ندارد. نگاه این جماعت به مسأله ازدواج و زن و خانواده همچنان در چارچوب جامعه صد سال پیش است. به ادبیات نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس توجه کنید: ”در اصلاحات جدید، سقف حمایت کیفری از مهریه، ۱۴ سکه تعیین شده است. در حال حاضر بسیاری از دختران به محض ازدواج درخواست مهریه می‌کنند و به خانه شوهر نمی‌روند، این یعنی آش نخورده و دهان سوخته.“ واقعیت این است که این نمایندگان تا هنگامی که با این رویکرد قانون می‌نویسند جز اتلاف وقت کشور و صرف هزینه زیاد برای مردم کارآیی دیگری ندارند.
اجازه دهید، بخشی از یادداشت همان ۱۹ سال پیش را در اینجا تکرار کنم تا متوجه شویم که با رویکرد عقب‌مانده و بی‌ارتباط با جامعه هیچ کاری نمی‌توان کرد. (آغاز نقل قول)
“هر نظام حقوقی داراي اجزا و پايه‌هايی است كه گزاره‌های حقوقی در كنار آن اجزا و پايه‌ها، معنا و مفهوم پيدا می كند. اگر اين پايه‌ها باقی بماند، نمی توان اجزای برآمده از آن را تغيير داد. در نظام حقوقی موجود كه مرد رييس و نان‌آور خانوار است و حق طلاق در اختيار اوست و كودكان هم ازآن اوست و زن نمی تواند بدون اجازه او مشغول كار شود يا حتي از خانه بيرون برود و…، طبيعی است كه مهريه هم جزء لاينفك چنين نظامي است و بی ترديد نه تنها «عندالمطالبه» است (به محض درخواست بايد پرداخت شود) بلكه چون گذشته دور بايد در همان زمان عقد پرداخت شود. در چنين نظامي زن اجباری به هيچ كاری حتی نگهداری و شير دادن كودك) ندارد و برای آنها می تواند مزد مطالبه كند. بويژه كه حق حضانت هم از آنِ پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب می شوند. نگاهی به اين ساختار روشن می كند كه كليه اجزای آن بر پايه‌ای قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما اين ساختار در گذر زمان و به مرور عليه زنان تغيير كرد. زنان عملاً نه تنها اجرتی برای كار خانه و نگهداری از كودكان نمی گيرند، بلكه در انجام اين كار اجبار هم دارند و حتی بيش از حد معمول هم بايد كار كنند. مهريه آنها هم از پرداخت نقدی به «عندالمطالبه» تغيير يافت و چون می خواستند زندی كنند، معمولاً طلب مهريه نمی كردند و به دليل تسلط مردان چنين مطالبه‌ای زشت هم تصور مي‌شد. اما «عندالاستطاعه» نمودن مهريه، عملاً زنان را تبديل به موجوداتی دست‌بسته در برابر مردان می كند، كه اتفاقاً علاوه بر ظلم بر زنان موجب افزايش طلاق هم خواهد شد. چرا اين تغيير داده شده است؟ برای اينكه زنان مهريه خود را به اجرا گذاشته و مردانی را كه مهريه را نپردازند زندانی می كنند، كه در حال حاضر قوه قضاييه با تعداد قابل توجهی زندانی روبرو شده و از سوی ديگر منطق و عقل زندانی كردن شوهران را به دليل ناتوانی در پرداخت مهريه جايز نمی داند. از سوی ديگر اگر مردان به اين خاطر زندانی نشوند و عملاً هم مجبور به پرداخت مهريه نباشند، حق زنان ضايع می شود. اگر هم زندانی شوند، خلاف عقل سليم است، اما روشن است كه علت اين نابسامانی در پايه‌های نظام حقوقی موجود درباره خانواده است كه با مقتضيات جامعه امروزی همخوانی ندارد و هر جايش را وصله‌پينه كنيم، جای ديگرش در می رود و هرگاه خواسته شود برای زيبا كردنش سرمه‌ای به چشم آن زده شود، نتيجه‌ای جز كوری و نابينايی بيشتر حاصل نخواهد شد و اين ناهمخوانی در تمامی حوزه‌های اجتماعی مشهود است، اما در حوزه خانواده به دلايل متعددی ملموس‌تر می نمايد. حساسيت ساختار موجود درباره حقوق زنان به دلايلی بيشتر از حساسيت در زمينه‌های ديگر است، كه به دلايل اين حساسيت بايد جداگانه پرداخت. ساختار موجود در زمينه‌های ديگر به عقب‌نشينی تاكتيكی و حتی استراتژيكی حقوقی تن می دهد، اما در خصوص انطباق حقوق زنان با مقتضيات روز مقاومت زيادی می كند. حتی می توان گفت كه اين تفاوت بيش از تفاوتی است كه در جهت تعديل حقوق سياسی از خود نشان می دهد.”(پایان نقل قول از متن یادداشت سال ۱۳۸۵) واقعیت این است که نظام حقوقی ایران با واقعیت‌های موجود ایران کنونی، هماهنگی ندارد.
باید طرحی نو در انداخت. این شکل از قانون‌گذاری نه تنها مسأله‌ای را حل نمی‌کند، سهل است که بحران را بیش‌تر و خانواده را ضعیف‌تر و ناپایدارتر می‌کند. نه فقط در حوزه خانواده، بلکه در سایر حوزه‌ها بویژه در زمینه جرم و مجازات نیز شکافی جدی میان ضرورت‌های اجتماعی و ارزش‌ها و اقبال عمومی به قوانین موجود وجود دارد که باید حل شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نگاه مردم به مهریه و مسایل آن بسیار متفاوت از گذشته است. سه سال پیش(۱۴۰۱) مرکز پژوهش‌های مجلس یک نظرسنجی در باره مهریه انجام داد که برخی از یافته‌های آن به این شرح است:
57.9 درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم نمی دانند.
63.4 درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی گیرند.
48.2 درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته های همسران خود قرار دارند.
71.9 درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند.
83.7 درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند.
81.9 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند».
دقت در نظرات مردم نشان می‌دهد که این قانونگذاران حتی نمی‌توانند رضایت اکثریت را جلب کنند و هر کس به نوعی ناراضی از موضوع است.
