اجتماعی 04 خرداد 1404 - 1 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
جریان‌های تفسیری معاصر و مسأله آزادی

قسمت بیست و سوم بررسی دیدگاه تفسیری وهبه زحیلی ـ بخش سوم

*آزادی های سیاسی و اجتماعی زحیلی حکومت اسلامی را همچون یک حکومت دموکراتیک ملتزم به قانون اساسی و مبتنی بر حق و عدالت و مساوات و آزادی می‌داند. از نظر او آزادی حق ملت‌ها و اصلی مبتنی بر احترام و کرامت ذاتی انسان بوده و اسلام که ذات انسان را محترم می‌شمارد، به آزادی او صرف‌نظر از عقیده و دین‌اش معتقد است. آزادی البته مطلق نیست و مقید است به رعایت آزادی دیگران و مصالح عالی جامعه.

مهرنوش جعفری

مهرنوش جعفری

*آزادی های سیاسی و اجتماعی
زحیلی حکومت اسلامی را همچون یک حکومت دموکراتیک ملتزم به قانون اساسی و مبتنی بر حق و عدالت و مساوات و آزادی می‌داند. از نظر او آزادی حق ملت‌ها و اصلی مبتنی بر احترام و کرامت ذاتی انسان بوده و اسلام که ذات انسان را محترم می‌شمارد، به آزادی او صرف‌نظر از عقیده و دین‌اش معتقد است. آزادی البته مطلق نیست و مقید است به رعایت آزادی دیگران و مصالح عالی جامعه.
مستند زحیلی در مشروعیت آزادی‌های سیاسی در حکومت اسلامی اصل شورا و اصل امر به معروف و نهی از منکر بوده و حق انتخاب و آزادی بیان و حق سازمان‌یابی از لوازم اصل شوراست.
او از [آل عمران:104] (1) و [آل عمران:110] 2)، نتیجه می‌گیرد که مشارکت در شئون حکومت و امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، حق و بلکه وظیفۀ شهروندان بوده و این حق از طریق حق انتخاب و نمایندگی و آزادی بیان و مطبوعات و حق سازمان‌یابی اِعمال می‌شود.

*آزادی عقیده و تفکر
از نظر زحیلی، اختلاف در آراء و وجود مخالفان و منتقدان امری طبیعی و مورد تأیید اسلام است. او آیاتی را که مسلمانان را به مسابقه در امور خیر فرا می‌خواند همچون [مومنون:61] (3)، و نیز آیاتی که به امر به معروف و نهی از منکر فرمان می‌دهند، بر به‌ رسمیت شناخته‌شدن حق مخالف و تنوع آراء و عقاید در نظام اسلامی دلالت دارند.
زحیلی آزادی عقیده و تفکر را در دو حوزۀ امور دینی و امور عرفی بررسی کرده است. از قیود او بر آزادی عقیده و تفکر چنین برمی‌آید که او این آزادی را از آزادی بیان و اظهار نظر تفکیک نمی‌کند. چیزی که باعث می‌شود درک دیدگاه او را با دشواری مواجه کند، قیود کلی و قابل تفسیر بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است. او قیود آزادی عقیده و اندیشه و بیان را مواردی چون محرمات و احکام و مقاصد شریعت، عدم تجاوز به آزادی دیگران، عدم اضرار به غیر و رعایت مصالح جامعه می‌داند. در نتیجه نمی‌توان تصور روشنی از دیدگاه زحیلی در این ‌باره به‌ دست داد.
توضیحات بیشتر او در بارۀ آزادی بیان و نقد و انتقاد حاوی قیودی علاوه بر موارد مذکور است ازجمله؛ سازنده‌ و ایجابی بودن نقد، داشتن نیت تأمین خشنودی خداوند در رعایت مصلحت امت و تقویت حق و منظور نداشتن نفع شخصی. روشن است که این قیود جنبۀ توصیۀ اخلاقی داشته و تحت ضوابط قانونی نمی‌گنجند. نظر او در بارۀ مشخصه‌های اپوزیسیون سیاسی در تفکر سیاسی اسلام، ابهام و نارسایی آرای او را در بارۀ آزادی، روشن‌تر می‌سازد. او ضوابطی را برای احزاب منتقد حاکمیت اسلامی پیشنهاد می‌دهد که بیان‌گر حساسیت او نسبت به شرع است. (4)
با توجه به فقدان نوآوری در اندیشۀ فقهی زحیلی، شریعت در کلام وی همان فقه رایج بوده و سخنانش در بارۀ آزادی به رغم برخورداری از ادبیات جدید، واجد نظریه‌ای نو و طرحی ابتکاری در باب آزادی نیست و چیزی درخور توجه به دستآوردهای اندیشۀ کلاسیک در زمنیۀ آزادی نمی‌افزاید.
او در تفسیر [آل عمران:105] (5)، می‌گوید: «تفرقه در دین و سیاستِ عمومیِ اُمت حرام و منکر عظیم، مخالف مصالح عمومی و موجب ضعف و نابودی حکومت و امت اسلامی می‌شود». او مقصود از اختلاف در دین را اختلاف در عقاید و اصول دین می‌داند؛ ولی روشن نمی‌سازد منظور او از اختلاف در سیاست عام یا عمومی چیست. شاید تفسیر او از [نساء:83] (6)، که حق اظهار نظر در امور عمومی را به رهبر و نهادهای رسمی حکومتی منحصر دانسته و جامعه را به سکوت در این زمینه و پذیرش تحلیل‌ها و تبلیغات رسمی ملزم می‌داند، بتواند این ابهام را رفع کند. روشن است که این نظر وی با سخنان سابقش در تأیید آزادی اندیشه و بیان و حق مخالفت و سازمان‌یابیِ ملت تعارض دارد؛ چرا که اظهارنظر در امور عمومی و نقد سیاست‌ها و عملکرد حاکمان از روشن‌ترین حقوق و کارکردهای نهادهای مدنی و احزاب منتقد دولت است.

*حق سازمان‌یابی
شورا در اندیشۀ سیاسی زحیلی اصلی مهم در تنظیم مناسبات میان حکومت و جامعه است. اهل شورا همان اولوالامر و اهل حل ‌و عقد و واجد اختیاراتی نظیر انتخاب حاکم و وضع قوانین است؛ اما برخی سخنان او نشانۀ آن است که تحقق اصل شورا منحصر به تشکیل مجلس شورا در ساختار قدرت نیست و این اصل در حوزۀ گسترده‌تری در عرصۀ عمومی قابل اجراست. از تعریف او از آزادی سیاسی که در آن حق سازمان‌یابی از اصل شورا نتیجه‌گیری شده است، می‌توان دریافت که نهادهای مدنی و سیاسی در عرصۀ عمومی از مصادیق اصل شورا به‌ حساب می‌آیند. توسعه مفهومی شورا با سایر سخنان زحیلی در بارۀ این اصل که به موجب آن اهل شورا همان اهل حل‌ و عقد و اولوالامر است، سازگاری ندارد.
وقتی او امور مهمی نظیر وضع قانون، انتخاب حاکمان را از جمله وظایف رجال شورا می‌داند و معتقد است که امت باید در امور عمومی پذیرای نظرات اولوالامر و رجال شورا باشند، و بر همین اساس ممانعت از تشویش افکار عمومی و نظارت و سانسور بر مطبوعات را حق دولت می‌داند، روشن است که مقصود او از رجال شورا نه فعالان نهادهای مدنی و احزاب، بلکه نهادهای رسمی حکومتی است.

*آزادی مذهب
زحیلی همچون بسیاری از مفسران با استناد به آیۀ نفی اکراه [بقره:256]، معتقد است اسلام مخالف اجبار مردمان به پذیرش دین است و اساساً عقیده جز با آزادی و اختیار در روح انسان ایجاد نمی‌شود و کسی که کفر می‌ورزد یا به اسلام گرویده است، مسئول نتایج انتخاب خویش است. او البته آزادی مذهب را همانند دیگر انواع آزادی‌ها مطلق و غیر مشروط نمی‌داند. برای وضوح بیشتر باید نظر او را در خصوص آزادی تغییر دین (ارتداد) و آزادی اهل کتاب در جامعه اسلامی بررسی کرد.

*الف) آزادی تغییر دین
حکم مرتد از موضوعات بحث‌انگیز در میان مفسران و متفکران مسلمان است. عالمان گذشته در دفاع از حکم مرتد تردید به خود راه نداده‌اند. مفسران معاصر اما دیدگاه متفاوتی دارند. برخی متعرض این موضوع نشده‌اند و برخی با توجیهاتی از حکم مرتد دفاع کرده‌اند و موضوع قتل مرتد را تخصصاً از بحث آزادی عقیده خارج دانسته‌اند. زحیلی اما از مسیری دیگر همین راه را طی کرده است.
او اجمالاً حکم قتل مرتد را می‌پذیرد اما مرتدِ محارب را مستحق مجازات می‌داند، و نه هر مرتدی را. او معتقد است که مرتد محارب در زمان پیامبر محارب تلقی می‌شد زیرا کسی که از اسلام بر می‌گشت به صف دشمنان در حال جنگ با مسلمانان می‌پیوست. اما او در کنار وصف محاربه برای ارتدادِ مستوجب قتل، اوصاف دیگری را بر می شمارد، از جمله این‌ که اعلام آشکار ارتداد و یا ارتداد منتهی به مخالفت با عقاید و سیاست اسلامی نیز چنین عقوبتی در پی دارد. او در نظری دیگر رأی حنفیان را مبنی بر این‌ که حکم قتل مرتد از جنس تعزیر بوده و در نتیجه اجرا یا عدم اجرای آن از اختیارات حاکم است، می‌پذیرد. ناسازگاری این نظرها حاکی از آن است که زحیلی در موضوع حکم مرتد به نظری سازگار با آزادی مذهب دست نیافته است، ولی می‌کوشد مخاطبان را نسبت به امکان اجتهاد و یا وجود آراء فقهی سازگار با آزادی مذهب مطمئن سازد.

*ب) آزادی پیروان ادیان
زحیلی معتقد است قرآن اختیار انسان‌ها را در پذیرش دین به رسمیت می‌شناسد و اساساً رشد و کمال بشر در گروی تنوع و تفاوت در عقاید و گرایش‌ها و مذاهب مختلف است. چنین نگاهی به او امکان می‌دهد به پدیدۀ تنوع ادیان در سطح ملی و جهانی نگرشی انسانی توأم با تسامح و مدارا داشته باشد.
در سطح جهانی او معتقد است اسلام هیچ منعی در التزام مسلمانان به اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با پیروان دیگر ادیان و مکاتب مختلف قائل نشده است. در روابط میان مسلمانان با غیر مسلمانان، او اصل را بر صلح و نه جنگ می‌داند و برخی متفکران را که عقیده‌ای جز این دارند مورد انتقاد قرار داده و آنان را متهم می‌کند که در این عقیده بیش از آن‌ که ملهم از تعالیم اسلام باشند، تحت تأثیر تجارب ناخوشایند و روابط خصمانۀ گذشته میان مسلمانان و غیر مسلمان قرار دارند. در مبحث جهاد نیز او به جهاد ابتدایی معتقد نیست؛ چرا که علت جهاد در منطق قرآن تجاوز و فتنۀ مشرکان و کافران علیه مسلمانان است و نه رفع کفر و شرک آنان و آیاتی همچون [توبه:5و 36] که مسلمانان را به قتال با کفار و مشرکان و نابودی ایشان تحریض می کند، مقید و مربوط به شرایط تجاوز دشمن و فضای جنگ است. او در تفسیر [توبه:۲۹]که در بارۀ قتال با اهل کتاب است، بر اساس همین نگرش و به‌ خلاف برخی مفسران که علت قتال را عدم ایمان واقعی آنان به خدا و جهان آخرت، حلال کردن حرام خدا و عدم اعتقاد به اسلام می‌دانند، آن را تفسیر کرده و علت قتال را تجاوز به مسلمانان و یا فتنه در دین و تهدید امنیت آن‌ها و یا تحرکات نظامی می‌داند.
به نظر او هدف مذکور در انتهای این آیه: «تا آن گاه که به دست خود جزیه دهند در حالی‌ که خواران باشند»، فرجام گروهی از اهل کتاب است که به جنگ و فتنه علیه مسلمانان برمی خیزند.
در سطح ملی در بارۀ تعامل با پیروان دیگر ادیان در جامعۀ اسلامی، رأی زحیلی بر همین قاعده استوار است و نظر جمهور فقها را که اجبار کافر حربی را به پذیرش اسلام جایز می‌دانند، نمی‌پذیرد. بنابراین از نظر او غیر مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی همچون سرزمین‌های غیر اسلامی آزادند بر دین و مذهب خود باشند. این قاعده تنها مخصوص اهل کتاب نیست و مشرکان نیز در سرزمین‌های اسلامی می‌توانند بر عقیدۀ خود باقی بمانند و حکومت اسلامی نیز بر اساس ضوابط شرعی این آزادی را به دو طریق تضمین می‌کند:
الف) الزام همگان به احترام به حق دیگران در پذیرش یا ترک هر عقیده‌ای که مناسب می‌دانند.
ب) به‌رسمیت شناختن حق دفاع و حمایت از عقیده برای افراد و آزادی مهاجرت افراد در صورت عدم توانایی در انجام این حق بر اساس آیات نساء [97-99]. جالب آن‌که وی مفاد این آیه را عام و شامل مسلمانان و غیر مسلمانان می‌داند.
زحیلی تصریح می‌کند که مبنای اسلام در هم‌زیستی با غیر مسلمانانی که تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، قاعدۀ مشارکت و مساوات در برخورداری‌ها و محرومیت‌ها بر اساس عدل و انصاف است. او آزادی در دین و عقیده در اسلام را با سه مؤلفه تعریف می‌کند:
۱) تفکر آزاد و رها از تقلید
۲) منع اکراه و اجبار از راه شکنجه، تهدید و یا فریب و نیزنگ به پذیرش دین.
۳) آزادی عمل به آموزه‌ها وانجام شعائر دینی فارغ از هر گونه آزار و مزاحمت.
با این‌همه زحیلی برای آزادی مذهب نیز شروطی قائل است که مبهم و کلی است و به آسانی می‌تواند موضوع تفاسیر مختلف و حتی متضاد قرار گیرد. به نظر او آزادی انجام شعائر دینی در جامعۀ اسلامی محدود به نظام عام شریعت است و این آزادی نمی‌تواند به کفر و گمراهی‌ای بینجامد که وجدان و احساسات دینی را به چالش می‌کشد. در بررسی این ضوابط باید به دو نکته توجه داشت.
اول این‌ که عباراتی نظیر “محدودیت به نظام عام شریعت”، “نینجامیدن به کفر” و “به چالش‌نکشیدن احساسات دینی جامعه”، شفاف و به دور از ابهام نیست.
دوم آن‌ که هر چند او ضوابط مذکور را برای آزادی انجام شعائر و مناسک مذهبی ذکر کرده است – به دلیل اولویت – علی‌القاعده این ضوابط را در آزادی بیان و تبلیغ و دفاع از عقاید مذهبی باید جاری بداند.
با این وجود، باید اذعان کرد که او به‌ خلاف عرصۀ آزادی‌های سیاسی، در حوزۀ عقیده و مذهب به‌ ویژه برای غیر مسلمانان گام‌های بلندی برداشته است. کم‌تر مفسری را می‌توان یافت که به صراحت و شفافیت زحیلی به آزادی دین با این حد از گستردگی در جامعۀ اسلامی معتقد باشد. شاید زندگی در منطقۀ شام و جامعه‌ای برخوردار از تنوع قومی و مذهبی و در عین‌ حال وجود نظام سیاسی سکولار و اقتدارگرا مانند سوریه در شکل‌گیری چنین نگاهی باز و توأم با مدارا و تسامح به آزادی مذهب در کنار دیدگاه محافظه‌کارانۀ او نسبت به آزادی‌های سیاسی بی‌ تأثیر نبوده است (۷).
در این‌ جا بیان دیدگاه یکی دیگر از مفسران معاصر در بارۀ آزادی به پایان می‌رسد. در نوبت آتی به توضیح مختصر نگاه یکی دیگر از مفسران خواهیم پرداخت.
————————
پاورقی:

۱) ترجمه آیه: «و باید از میان شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت بازدارند…).
۲) ترجمه آیه: «شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدیدار شده‌اید که به کارهای پسندیده فرمان می‌‌دهید و از کارهای زشت بازمی‌دارید و به خدای ایمان دارید…).
۳) ترجمه آیه: «ایشان‌اند که در نیکی‌ها می‌شتابند و به آن بر یکدیگر پیشی می‌گیرند».
۴) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: 375.
۵) ترجمه آیه: «و مانند کسانی مباشید که پس از آن‌که دلایل روشن بدیشان رسید، پراکندگی و اختلاف نمودند…».
۶) ترجمه آیه: «و چون به آنان خبری از ایمنی یا ترس برسد آن را فاش می‌کنند…).
۷) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: ۳۸۳.

نویسنده
سحر شمخانی
مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی حرف های رکیک و افترا باشد به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • ادب و احترام را در برخورد با دیگران رعایت فرمایید.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *