نظریۀ شیخ محمد عبده صاحب تفسیر المنار دربارۀ ساختار حکومت اسلامی را طی نوشتار قبلی توضیح دادیم. اینک بر همین اساس دامنۀ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مد نظر او را پی می‌گیریم.
مهرنوش جعفری
نظریۀ شیخ محمد عبده صاحب تفسیر المنار دربارۀ ساختار حکومت اسلامی را طی نوشتار قبلی توضیح دادیم. اینک بر همین اساس دامنۀ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مد نظر او را پی می‌گیریم.
حکومت اسلامی و آزادی‌های سیاسی:
عبده در پی ارائۀ الگویی دموکراتیک از حکومت دینی، در وهله اول کوشید با تقدم بخشیدنِ اصل بیعت بر اصل شوری، از حکومت تقدس زدایی کرده و آن را بر ارادۀ مردم استوار سازد. چنان که تصریح می‌کند در انتخاب حاکم، اصل بر رعایت رأی و ارادۀ مردم است. لذا اگر مردم در انتخاب کسی به عنوان حاکم از طریق بیعت و به تعبیر امروزی انتخابات، وحدت کردند، نیازی به شورا نخواهد بود.
از این رو، عبده صراحتاً انتخابات غیر آزاد را نا مشروع می‌داند. تشبیه انتخابات به بیع و نکاح، در فهم نظریۀ او دربارۀ آزادی سیاسی و مبنای مشروعیت حکومت اهمیتی بسیار دارد. در واقع عبده حکومت را عقد و قراردادی میان ملت و حاکم می‌داند که طی آن بخشی از حقوق ملت در ازای انجام وظایفی معین به حاکم منتقل می‌شود و صحت این عقد نیز در گرو التزام و رضایت طرفین به شروط و لوازم عقد است.
با وجود سازگاری و ملازمۀ نفی ماهیت قدسی حکومت با ماهیت قراردادی و عرفی آن، عبده به این ملازمه چندان پای بند نیست؛ چرا که اولوالامر را در جایگاه معصوم می‌نشاند و اطاعت از رأی اجماعی آن را هم چون اطاعت از حکم خدا و رسول واجب می‌شمارد. نتیجه آن که به رغم نوآوری‌ها و اجتهادهای شایان توجه، عبده در پایه ریزی مبانی مستحکم و منسجم برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توفیق نیافته و به تناقضی آشکار گرفتار آمده است (۱).
حکومت اسلامی و آزادی نقد و انتقاد:
نقد قدرت و آزادی بیان در انتقاد از عملکرد حاکمان، امروزه از شاخص‌های اصلی آزادی‌های سیاسی است. عبده به آزادی بیان در نقد حاکمیت عقیده دارد و در موارد متعدد به آن اشاره کرده است. او این حق را برای امت محفوظ می‌دارد که در صورت احساس انحرافِ فرد حاکم، از طریق مستقیم با نصیحت و حتی عدم اطاعت از او به اصلاح وی اقدام کنند. از نظر او جز نصیحت و انتقادِ زبانی و عملی مردم، هیچ چیز نمی‌تواند مانع طغیان حکومت شود. عبده یکی از وجوه امتیاز جامعۀ صدر اسلام را نهراسیدن ضعیف از قوی در امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. با این همه باید دقت کرد که تنها حاکم اسلامی مخاطب انتقاد است و نه اولولامر که در نظریه عبده مرکز ثقل حاکمیت محسوب می‌شوند. علت هم روشن است. این حاکم است که خطا پذیر است ولی اولوالامر در اجماع بر مصالح امت معصوم‌اند و از معصوم باید اطاعت کرد؛ چرا که مقام عصمت مقامی مصون از خطا و در نتیجه نقد نا پذیر است. بنابر این ،تأکید عبده مبنی بر این که رابطۀ میان امت و اولوالامر رابطه‌ای دو سویه بوده و امت بر حسن اجرای وظیفۀ اولوالامر نظارت دارد، نه تنها گره از این مشکل نمی گشاید، بلکه بر ابهام موضوع می‌افزاید. لذا نظارت مردم بر حسن اجرای وظایف اولوالامر در امری که در آن بری از خطا هستند، تناقض دارد. از نظر عبده چنین ساختاری مغایر با دموکراسی نیست؛ زیرا مردم به خلوص و التزام اولوالامر اطمینان دارند و اطاعت از ایشان، اطاعت و خضوع در برابر خویش است و هیچ کس از افراد امت در این تمکین و خضوع احساس استبداد و بندگی نمی‌کند. نتیجه آن که همان‌طور که آوردیم، عبده قایل به نوعی دموکراسی نخبه سالار یا دموکراسی هدایت شده است (۲).
حکومت اسلامی و احزاب و نهادهای مدنی:
عبده تجربۀ مثبتی از فعالیت سیاسی نداشت و به احزاب دوران خود خوشبین هم نبود. عدم اعتقاد به راه گشایی مبارزات سیاسی در حل مشکلات جامعۀ آن روز مصر، او را به اتخاذ مشی اصلاح فکری و تربیت اجتماعی باورمند ساخته بود. از این رو اگر چه عبده در اندیشۀ سیاسی و نیز در تفسیر خود، احزاب و نهادهای مدنی را مورد بررسی قرار نداده است؛ اما این همه به معنای انکار نهادهای سیاسی و مخالفت با نقش آفرینی آن‌ها در عرصه‌های عمومی و حوزۀ قدرت نیست. او رهبران و نمایندگان احزاب و جمعیت‌ها را مصداق اولوالامر می‌داند و بر حضور آنان در نهاد شورا تأکید دارد. نتیجه آن که در میان مفسران معاصر کم تر مفسری را می‌توان سراغ گرفت که هم چون عبده از پارادایم مشارکت توده وار فراتر رفته و به مشارکت نهادهای سیاسی و اجتماعی از طریق نهادهای مدنی معتقد باشد.
حکومت اسلامی و رأی اکثریت:
مشروط شدن اعتبار تصمیمات اولوالامر به “اجماع” در نظریۀ حکومت عبده حائز اهمیت است. مستند این اجماع آیۀ (سورۀ نساء:۵۹) است (۳) که عبده مخاطب آن را اولوالامر می‌داند و این که هر تصمیم غیر اجماعی مصداق تنازع بوده و آنان در صورت اختلاف در امری به جای اعتماد به رأی اکثریت باید آن را به کتاب و سنت ارجاع دهند و اگر اهل استنباط نیستند به مرجعی که این توانایی را دارد مراجعه کنند.
اما او روشن نمی‌کند چگونه می‌توان اجماع اولوالامرِ منتخبِ مردم را آن هم در یکی از جوامع اسلامی، اجماع خبرگان امت دانست. او استدلال می‌کند که رأی اکثریت از رای اقلیت به صواب نزدیک تر نیست (۴). به این ترتیب، عبده مبنای دموکراتیک و تمکین در برابر رأی اکثریت را نفی می‌کند. او از این نکته غفلت می‌کند که میان حق بودن یک نظر و حقانیت آن در مقام اجرا باید تفکیک قایل شد. به علاوه خود او معتقد به انتخاب اولوالامر توسط امت است و در این انتخاب رأی اکثریت ملاک است و نه اجماعی که دست نیافتنی است. البته او در برابر این سؤال که اگر اولوالامر پس از ارجاع موضوعِ مورد اختلاف به کتاب و سنت، دلیل روشنی برای ترجیح یکی از وجوه و عمل به آن نیافتند، چه باید کرد، پاسخ می‌دهد که در این صورت نظر “امام اعظم” مرجع است. اما عبده روشن نمی‌کند آیا این راه می‌تواند مانع اختلاف و تفرقه‌ای باشد که او در قبول ساز و کار مراجعه به رأی اکثریت از وقوع آن پرهیز داشت؟ تنها دلیلی که می‌تواند بر ترجیح رأی یک نفر بر رأی عموم ملت یا نمایندگان ایشان (آن هم در موضوعی که کشف نظر شارع ممکن نیست) وجود داشته باشد، اعتقاد به عصمت و یا ارتباط او با عالم ماوراء است. آن گاه این اِشکال پیش می‌آید که چنین فردی همان سلطان – خدایی نیست که عبده در اولین گام در نظریۀ حکومت خود آن را نفی و خلافت اسلامی را چیزی متفاوت می‌دانست؟ این تناقض نشانۀ فقدان انسجام و یکپارچگی مبانی اندیشۀ سیاسی عبده است (۵). یعنی حکومت اسلامی در شکل گیری نیازمند رأی و بیعت امت است؛ اما در بقا مستقل از آن. نتیجه این که حکومت اسلامی مورد نظر عبده را می‌توان نوعی دموکراسی نخبگان دانست.
ادامه این بحث را ان شاءالله در نوبت بعد پی می‌گیریم.
——————————-
پاورقی:
۱) آرمین، محسن. جریان‌های تفسیری و مسأله آزادی. ص: 150.
۲) همان: ص: 151.
۳) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً». / «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدای را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر را، که از شمایند، فرمان برید. پس اگر در بارۀ چیزی ستیزه و کشمکش کردید، آن را به خدا – کتاب خدا – و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، که این بهتر است و سرانجام آن نیکوتر». (نساء:59).
۴) همان: ص: 153.
۵) شاید تجربۀ سیاسی و شناخت عبده از جوامع مسلمان آن زمان در عدم اعتقادش به قاعدۀ التزام به رأی اکثریت بی تأثیر نبود. عبده معتقد بود که دموکراسی و نظام پارلمانی در جامعۀ عقب‌مانده و گرفتار جمود و تحجر که مردمانش تربیت اجتماعی نیافته‌اند و به حقوق خود آشنا نیستند، چاره ساز نخواهد بود. به همین دلیل بعدها به نظریۀ دیکتاتوری صالح گرایید و معتقد شد که مستبد عادل می‌تواند شرق را به حرکت درآورد تا جوامع شرقی به تدریج رشد یابند و شایستۀ نظام دموکراسی شوند. همان. ص: 153.
