مطلب کنونی را با توضیح نظریۀ عبده در بارۀ ساختار حکومت اسلامی که ضمن پای بندی به اجرای احکام شریعت اسلامی، با هدف تأمین آزادی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد، پی می‌گیریم تا ببینیم رویکرد تفسیری او تا چه حد با نگرش انسان امروزی به این نوع آزادی‌ها هم سویی یا تفاوت دارد. مستند مطالب عرضه شده در این نوشتار هم چنان، کتاب تحقیقی “جریان‌های تفسیری و مسأله آزادی”اثر دکتر “محسن آرمین” خواهد بود.
مهرنوش جعفری
در قسمت قبلی به طور اجمال با دیدگاه تفسیری شیخ محمد عبده در بارۀ منزلت انسان، دعوت انبیا و آزادی انسان، جهاد و دعوت، و آزادی دین آشنا شدیم.
مطلب کنونی را با توضیح نظریۀ عبده در بارۀ ساختار حکومت اسلامی که ضمن پای بندی به اجرای احکام شریعت اسلامی، با هدف تأمین آزادی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد، پی می‌گیریم تا ببینیم رویکرد تفسیری او تا چه حد با نگرش انسان امروزی به این نوع آزادی‌ها هم سویی یا تفاوت دارد. مستند مطالب عرضه شده در این نوشتار هم چنان، کتاب تحقیقی “جریان‌های تفسیری و مسأله آزادی”اثر دکتر “محسن آرمین” خواهد بود.
۱) اسلام و جامعه:
عبده اقامۀ حکومت را برای تحقق اهداف دین (اجرای احکام شرع) و ادارۀ جامعه امروز امری ممکن می‌داند. او معتقد است به خلاف مسیحیت، در اسلام مرزی میان دین و دنیا وجود ندارد و شریعت اسلام به دلیل اکتفا به بیان قواعد کلی در روابط اجتماعی و وا نهادن احکام جزیی به اجتهادهای عالمان، پاسخ گوی نیازهای انسان امروز در تمامی مراحل تحول اجتماعی است (۱).
۲) نظریۀ حکومت:
سابقۀ خلافت مستبد عثمانی و انحطاط حکومت وقت مصر (باب عالی) و نیز آشنایی با اندیشه‌های سیاسی و تجربۀ دموکراسی در جوامع غربی راه گشای عبده در استنباط مبانی حکومت اسلامی از آیات و روایات است. از آن جا که دو عاملِ استبداد و تحجرِ عالمان، علت اصلی انحطاط فرهنگ و مدنیّت جوامع مسلمان بوده است، از این رو عبده رسالت خود را اصلاح اندیشۀ اجتماعی می‌دانست و چنین نتیجه گرفت که در گام اول باید هالۀ قدسی را از حکومت بر گرفت و به آن جنبۀ عرفی بخشید. او معتقد بود که خلافت اسلامی از نوع نظام‌های تئوکراسی یا “سلطان – خدا” نیست و مبنای انتخاب خیلفه آرای عمومی و رجوع به عقل جمعی بوده و نظارت ملت بر عملکرد حاکم امری ضروری و لازم است. البته او موافق پذیرش بی چون و چرای الگوی دموکراسی اروپایی نیست. نظریۀ حکومت عبده بر سه مؤلفۀ اولی‌الامر، شورا و امر به معروف و نهی از منکر استوار است. با بررسی اجمالی این سه مؤلفه الگوی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مد نظر عبده روشن‌تر می‌شود.
۱–۲) امر به معروف و نهی از منکر: عبده اصل امر به معروف و نهی از منکر را ضامن وحدت و سر زندگی و آزادی جامعه می‌داند و تأکید می‌کند که ترک این اصل بود که موجب شکل‌گیری استبداد بنی امیه شد. او با الهام از آیه (آل عمران:۱۱۰)، (۲) خیریّت و افضلیّت امت را حاصل عمل به عباداتی هم چون نماز و زکات و روزه و حج نمی‌داند، بلکه معتقد است آنان که به اصل امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند، شایستۀ صفت “خیر اُمة” هستند.
در گام بعدی، عبده در طراحی نظریۀ حکومت اسلامی و ساختار آن با استناد به آیه (آل عمران:۱۰۴)، (۳) نتیجه می‌گیرد که عموم مسلمانان موظف‌اند از میان خودشان (منکم)، طایفه‌ای / گروهی (امة) را به وظیفۀ مراقبت از سلامت جامعه و حکومت برگزینند. چنین طایفه‌ای همان نقش نهاد یا سازمان امروزین را دارد که بر آمده از ارادۀ ملت (و چیزی شبیه مجلس شورا) است و نه محصولِ فرمان حکومت. در واقع عبده با پیوند زدن مقولۀ امر به معروف و نهی از منکر به اصل شورا (به‌مثابۀ اصلی‌ترین رکن حکومت)، اولاً مبانی حکومت اسلامی را مستند به آیات قرآن می‌کند و ثانیاً این اصل را طی فرآیندی از ملت به نهادی مرکب از افراد خبره و آگاه (اهل حل و عقد) منتقل می‌کند تا اندیشۀ سیاسی‌اش خصلت نخبه گرایانه به خود بگیرد.
۲–۲) شورا:
عبده حکومت اسلامی را نظامی پارلمان محور و نه ریاست محور می‌داند که در آن حاکم ملزم به مشورت با اهل حل و عقدِ منتخب ملت و تمکین در برابر این نهاد است. او همانند بسیاری از مفسران واژۀ “امر” در آیاتی هم چون (آل عمران:۱۵۹)، (۴) و (شوری:۳۸) (۵) را امور دنیوی و متعارفِ جامعه تفسیر و تصریح می‌کند. فرمان به پیامبر جهت مشورت با مردم (آل عمران:۱۵۹) جنبۀ وجوب دارد و نه استحباب. او در ادامه نظریۀ خود تصریح می‌کند که عمل به نتیجۀ شورا هم چون اصل شورا الزامی است؛ چرا که از نگاه او حاکم اسلامی “سلطان – خدا” نبوده و جنبۀ قدسی ندارد.
عبده به عالمان گذشته سخت اعتراض می‌کند که چرا تحت تأثیر استبداد از دورانِ بنی امیه به این سو از آیات شوری استحبابِ مشورت را نتیجه گرفته‌اند و تشکیل آن را امری اختیای و مستحب آن هم نه از سوی ملت، بلکه از جانب حاکم تصور کرده‌اند.
۳–۲) اولوالامر:
در نظریۀ حکومتی عبده، اولوالامر (اهل حل و عقد و اهل شورا) منتخب مردم‌اند که معنایی همآهنگ و سازگار با دو اصطلاح قرآنی یعنی “امر به معروف و نهی از منکر” و “شورا” دارد. این سه، معرفِ ساختار اصلی نظریۀ حکومت در اندیشۀ او هستند. او نظر رایج اهل سنت را مبنی بر این که مصداق اولوالامر، همان سلاطین‌اند، نمی‌پذیرد.
بر اساس تفسیری که عبده از آیۀ (سورۀ نساء:۸۳)، (۶) به دست می‌دهد، قائل به دو ویژگی اصلی برای تعیین مصادیق اولوالامر است:
اول) آشنایی با کتاب و سنت و داشتن قدرت استنباط و اجتهاد.
دوم) داشتن بصیرت و صاحب‌نظر بودن در امور سیاسی و اجتماعی(او نداشتن هویت بیگانه را نیز مد نظر دارد).
عبده تحت تأثیر الگوهای دوران خویش و مشخصاً ایدۀ منتسکیو مبنی بر تفکیک قوا، دولت اسلامی را مرکب از سه گروه “قانون‌گذاران، مجریان و داوران” دانسته و می‌کوشد میان عناصر سنتی حکومت اسلامی و مدل‌های امروزی که در مقابلۀ با استبداد موفق بوده‌اند، جمع کند (۷).
۴–۲) صلاحیت‌ها و اختیارات
اولوالامر در کنار کتاب و سنت، یکی از سه مرجع حکومت و جامعه برای ادارۀ کشور و زندگی اجتماعی است که نظرشان رأی کلیۀ افراد امت به حساب می‌آید و حوزۀ تصمیماتش در جایی است که “نصّی” وجود ندارد. اطاعت از رأی اجماعیِ آنان براساس “شرایطی” به منزلۀ اطاعت از حکم خدا و رسول او برای مردم و حاکمیت واجب است. در واقع بر اساس نظریۀ عبده، اولوالامر به منزلۀ معصوم اند.
مطلب این قسمت را به این جا ختم می‌کنیم و در نوبت بعدی به نتایجی که صاحب المنار از نظریۀ پیشنهادی اش در خصوص ساختار حکومت اسلامی برای تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی به دست می‌دهد، خواهیم پرداخت.
———————————
پاورقی:
۱) آرمین، محسن. جریان‌های تفسیری و مسأله آزادی. ص: ۱۵۱.
۲) «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ». / «شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدیدار شده‌اید، که به کارهای پسندیده فرمان می‌دهید و از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارید و به خدای ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند، هر آینه برای‌شان بهتر بود، برخی از آنان مؤمن‌اند و بیش‌ترشان بدکاران نا فرمان‌اند». (آل عمران:۱۱۰).
۳) «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ». / «و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازدارند، و آنان‌اند رستگاران». (آل عمران:۱۰۴).
۴) «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ». / «و با آنان در کار مشورت کن، و چون بر(کاری) دل بنهادی بر خدای توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد». (آل عمران:۱۵۹)
۵) «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ». / «و کارشان با مشورت میان خودشان باشد». (شوری:۳۸).
۶) «وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً» / «و چون به آنان خبری – و شایعه‌ای – از ایمنی یا ترس برسد آن را فاش و پخش می‌کنند، و حال آن که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر خویش – کارداران یا فرمانداران‌شان – باز می‌گرداندند، هر آینه کسانی از آنان که (حقیقت) آن (خبر) را بیرون می‌کشند آن را می‌دانستند – و به آنان می‌فهماندند – و اگر فزون بخشی و مهربانی خدا بر شما نبود از شیطان پیروی می‌کردید مگر اندکی». (نساء:۸۳).
۷) همان. ص: ۱۴۷.
