نظریۀ حکومت از مهم ترین مباحثی است که از طریق آن می‌توان به دیدگاه هر متفکری نسبت به آزادی سیاسی و اجتماعی پی برد. سید قطب نظریه جامعی در زمینه حکومت اعم از شکل و ماهیت آن ارائه نکرده است. البته او به خلاف متفکران کلاسیک اهل سنت که شکل معینی از حکومت را مقدس می‌دانند، محتوا و ماهیت عقیدتی نظام اسلامی را حائز اهمیت می داند که امری واقع بینانه است؛ اما سکوت او در مباحث ماهوی سؤال بر انگیز است.
نظریۀ حکومت از مهم ترین مباحثی است که از طریق آن می‌توان به دیدگاه هر متفکری نسبت به آزادی سیاسی و اجتماعی پی برد. سید قطب نظریه جامعی در زمینه حکومت اعم از شکل و ماهیت آن ارائه نکرده است. البته او به خلاف متفکران کلاسیک اهل سنت که شکل معینی از حکومت را مقدس می‌دانند، محتوا و ماهیت عقیدتی نظام اسلامی را حائز اهمیت می داند که امری واقع بینانه است؛ اما سکوت او در مباحث ماهوی سؤال بر انگیز است.
اسلام در نظر سید قطب دینی جامع و حامل شریعتی است که تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد و روشی است همآهنگ با ناموس آفرینش. او بنیادی ترین ملاک دین داری را اعتقاد به حاکمیت الله و تلاش برای استقرار آن جهت اجرای شریعت الهی می‌داند. او توافق جوامع در بارۀ شیوه‌ای مخالف حکم خداوند برای ادارۀ امور زندگی خود را فاقد اعتبار می‌داند؛ زیرا که مسأله، مسألۀ کفر یا ایمان و اسلام یا جاهلیت است. از این رو حاکمان دو دسته‌اند و وجه سومی در کار نیست:
۱) آنان که به شریعت خداوند پای بندند.
۲) آنان که بر شریعت دیگری حکم می‌رانند که کافر و ظالم و فاسق‌اند.
سید قطب بر اساس نگرش مبتنی بر دو گانه‌های جامعۀ اسلامی /جامعۀ جاهلی و حاکمیت الله / حاکمیت طاغوت، تعریفی ویژه از دارالاسلام و دارالحرب ارائه می‌دهد که جالب توجه است. او دارالاسلام را جامعه‌ای می‌داند که بر اساس شریعت اداره می‌شود، خواه تمام مردمش مسلمان باشند یا بخشی از ایشان اهل ذمّه باشند و یا حتی تمام مردمش اهل ذمّه باشند؛ اما حاکمان شان مسلمان و مجری احکام اسلام باشند. وی دارالحرب را جامعه‌ای می‌داند که در آن شریعت جاری نیست، خواه تمام مردمانش مسلمان باشند یا نباشند (1).
این دو گانه پیامد دیگری نیز دارد و آن اعتقاد به خودبسندگی اسلام در کلیۀ زمینه‌ها ازجمله نظریۀ حکومت است. او تمامی نظام‌های غیر اسلامی را به رغم تفاوت در اسامی و اشکال آن‌ها، در زمرۀ حکومت جاهلی می‌داند، چون مبنای مشترکی دارند و آن عبادت بشر برای بشر و نفی الوهیت خداست.
می‌توان نتیجه گرفت که سید قطب اجرای شریعت را تنها عنصر هویت بخش حکومت اسلامی می‌داند. چنین عنصری به رغم اهمیت کارکردی آن، تصویری جامع از حکومت مد نظر او به دست نمی‌هد و مسائل مهم دیگر مثل نحوۀ شکل گیری، نقش مردم، ساختار قدرت و چگونگی توزیع آن و ساز و کارهای نظارتی در چنین حکومتی را روشن نمی‌کند.
او از کنار آیات ناظر بر اولوالامر و امر به معروف و نهی از منکر با بی اعتنایی عبور می‌کند که با ادعاهای او مبنی بر خود بسندگی اسلام در کلیۀ زمینه‌ها سازگار نیست و ابهامات بسیاری را در بارۀ نظریۀ او در خصوص حکومت بر جای می‌گذارد. از این رو فقط می‌توان مبانی کلی و خصوصیات عام حکومت اسلامی را از نظر سید قطب بیان کرد.
از نظر سید قطب، اولین مشخصۀ دولت اسلامی مستند ساختن حاکمیت و حکم به خداوند است و ملاک مشروعیت قانون ابتنای آن به قرآن و سنت است و وظیفۀ امت و امام به نیابت از امت عمل براساس شریعت است. لذا حقوق امت منحصر به همین است و حق مخالفت با آن‌چه رسول آورده است، ندارد. در اموری هم که نصی در بارۀ آن ها نیست، باید بر اساس چارچوب اصول اسلامی دست به اجتهاد زد. این که مرجع تبیین شریعت و مرجع قانون‌گذاری چیست و کیست، سید قطب پاسخ روشنی نمی‌دهد.
از نظر سید قطب شکل گیری دولت اسلامی مستقل از شکل گیری جامعۀ اسلامی و ویژگی‌های ذاتی آن نیست و هر جا و هر گاه مسلمانان حقیقی باشند، نظام اسلامی با شکل متناسب با شرایط ایجاد می‌شود. این سخن او در صورتی که تحقق دولت اسلامی مشروط به وجود جامعه‌ای باشد که اکثریت آن خواهان حاکمیت الله و اجرای شریعت باشد، معقول و با مبانی دموکراسی منطبق است. اما این، با سخن دیگر او در ضرورت سرنگونی حکومت‌های سایر جوامع و استقرار دولتِ مجری شریعت الهی، صرف نظر از خواست این جوامع سازگار نیست. پیش از این دانستیم که او جوامع غیر مسلمانی را که حاکم آن مسلمان و مجری شریعت الهی باشد، مصداق جامعۀ اسلامی دانسته است و روشن است که این فرض تا چه حد نامعقول و غیر واقعی است. لذا نمی‌توان نتیجه گرفت که سید قطب استقرار نظام اسلامی را مشروط به خواست آحاد مردم جامعه می‌داند (2).
در آثار سید قطب بحث مشروحی در بارۀ شرایط و حدود اختیارات حاکم اسلامی به چشم نمی‌خورد. او روشن نمی‌سازد آیا تفکیک قوا معتبر است یا خیر و حتی برخی عبارات او نشانۀ عدم اعتقادش به آن است.
سید قطب در ذیل آیه (نساء:59)، الوالامر را مؤمنانی پاک سرشت و مطیع خداوند و رسول او و ملتزم به الوهیت و حاکمیت او می‌داند.
به قرینۀ آیه (نساء:83)، می‌توان دریافت که از نظر او الوالامر شامل کلیۀ رهبران و مسئولان کشوری و لشکری و به تعبیر او “القیادة المومنه” است. اما ساز و کار سپرده شدن قدرت به این گروه نامعلوم است. او ایمان این گروه به حاکمیت و اولوهیت خداوند را تنها شرط اطاعت از ایشان در امور غیر محّرم می‌داند.
نتیجه آن که او شروط دیگر مانند رأی مردم در انتخاب الوالامر را به دو دلیل معتبر نمی‌داند:
اولاً)حکومت مد نظر او ایدئولوژیک بوده و طبعاً معتقدان به آن باید در رأس امور باشند و به ویژه نمی‌توان در جوامع آزاد شده، ادارۀ امور را به رأی مردم سپرد.
ثانیا) او بر نقش گروه پیشتاز مسلمان و به تعبیر خودش “العصبة المومنه” یا “الجماعة المسلمه” در جهاد برای از بین بردن حکومت‌های طاغوتی تأکید دارد. بنابراین طبیعی است که سید قطب این گروه را شایستۀ مقام اولی‌الامر و لایق ادارۀ امور نظام اسلامی بداند.
سید قطب به خلاف متفکران مسلمان معاصر که آموزۀ امر به معروف و نهی از منکر را هم سو با مبانی دموکراسی تفسیر می‌کنند، این آموزه را هم سو با اهداف جهاد و در خدمت قدرت سیاسی و به مثابۀ ابزاری برای استقرار حاکمیت الله در روی زمین و تحکیم نظام اسلامی تفسیر می‌کند. او در تفسیر آیۀ (آل عمران:104)، امر به معروف و نهی از منکر را امری حکومتی و وظیفۀ حکومت و قدرت برای تحقق جامعۀ دینی و دفاع از ارزش‌های آن می‌داند و نه وسیله‌ای در اختیار جامعه و برای دفاع از آزادی‌های مشروع خود و کنترل و نظارت بر حکومت به منظور جلوگیری از انحراف آن.
اصل شورا به عنوان یکی دیگر از مبانی سازگار با آزادی‌های سیاسی و مدنی در اندیشۀ دینی مورد توجه متفکران مسلمان بوده است؛ اما سید قطب مانند سایر مقولات مشابه ضمن خودداری از بحث تفصیلی در بارۀ شورا، به بیان اصول و مبانی کلی اکتفا کرده است. از نظر او شکل شورا قابل تغییر بوده و این روح و محتوای آن است که مهم‌تر بوده و باید از حقیقت ایمان مستقر در قلب مؤمنان ناشی شود. او معتقد است آیه شورا (آل عمران:159) جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که شورا مبنایی اساسی بوده و نظام اسلامی جز این مبنا نمی‌تواند ایجاد شود. اما در سخن سید قطب هیچ نشانی از چگونگی شکل گیری شورا و رابطۀ آن با رأی و خواست جامعه و نیز صلاحیت‌ها و اختیارات آن یافت نمی‌شود.
در بارۀ الزامی بودن شورا و نتایج آن متفکران اختلاف نظر دارند که جای تفصیل آن در این نوشتار نیست؛ اما سید قطب با وجود اهمیتی که برای شورا قایل است، با سکوتی که نمی‌توان آن را نتیجه سهو یا غفلت دانست، فقط به ذکر این نکته بسنده می‌کند که: «وظیفۀ شورا طرح و کنکاش بهترین آراء و اختیار یکی از دیدگاه‌های عرضه شده است. هرگاه کار به این نقطه رسد نقش شورا پایان می‌یابد و با قاطعیت و توکل به خدا نوبت اجرا می‌رسد» (3).
روشن است:
اولاً) این عبارت بر الزام آور بودن نتیجۀ شورا برای حاکم صراحت ندارد.
ثانیاً) با قاطعیت نمی‌توان گفت منظور او از «اختیار یکی از دیدگاه‌ها»، اختیار آن براساس اکثریت آراء شورا بوده و نه انتخاب حاکم.
تا این جا روشن شد که در نظریۀ حکومت سید قطب عناصر لازم برای شکل گیری یک نظام دموکراتیک دینی نظیر انتخابات و پارلمان و انتخابی بودن حاکم و نظارت عمومی بر امر قدرت و لوازم آن هم چون نهادهای حزبی و مدنی، یا نفی شده و یا مسکوت گذاشته شده است. اما این همه به معنای عدم اعتقاد او به کلیۀ وجوه آزادی در نظام اسلامی نیست.
مفهوم جهاد و اهداف آن و دوگانه‌های جامعۀ اسلامی / جامعۀ جاهلی؛ دارالاسلام/ دارالکفر تا حدودی معنای آزادی را در اندیشۀ او روشن می‌سازد؛ یعنی تضمین آزادی دعوت و آزادی عقیده و سرنگونی حکومت‌های بشری برای رفع موانعِ استماع آزادانۀ پیام انبیاء.
اعتقاد به عدم امکان هم زیستی مسالمت آمیز میان اسلام و غیر اسلام و تحویل تضاد فکری و عقیدتی به خصومت و تضاد آشتی ناپذیر میان این دو، موجب شده تا او هر گونه حق و رعایت حریم انسانی را صرفاً در جامعۀ اسلامی معتبر بداند و برای دیگر جوامع در تمامی وجوه زندگی فردی و اجتماعی هیچ حقی قایل نشود.
برای مثال او حق حیات را برای انسان به ماهو انسان به‌رسمیت می‌شناسد؛ اما بلافاصله تصریح می‌کند که این حق تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه و پناهندگان در دارالاسلام معتبر است و جان و مال کسانی که در دارالکفر زندگی می‌کنند، مادام که معاهده‌ای منعقد نشده باشد، فاقد هرگونه حرمت است (4).
باید یادآوری کنیم که ملاک دارالحرب یا دارالکفر، غیر مسلمان بودن اهالی آن و یا در حال جنگ بودن با نظام اسلامی نیست، بلکه عدم اجرای شریعت در آن است؛ حتی اگر تمام اهالی آن مسلمان باشند. ملاک دارالاسلام بودن یک جامعه نیز اسقرار حاکمیت الله و اجرای شریعت در آن است، حتی اگر تمام اهالی آن غیرمسلمان باشند.
به علاوه باید تأکید کرد که قید “معاهده میان دارالاسلام و دارالکفر” در محترم دانستن جان و مال اهالی دارالکفر چندان اهمیتی در بحث ما ندارد؛ زیرا بر اساس تفسیر سید قطب از آیات (توبه: ۵تا۱) چنین معاهداتی موقتی و مرحله‌ای و ناشی از شرایط اضطرار و فقدان قدرت نظام اسلامی در غلبۀ نظامی است. از این رو باید آثار و نشانه‌های اعتقاد به آزادی‌های مدنی در اندیشۀ سید قطب را در دایرۀ محدودتری به نام جامعه و درون نظام اسلامی و با تعریف خاصی که او از چنین جامعه‌ای به‌دست می‌دهد، پی گرفت (5).
سید قطب عدالت را اساس نظام اسلامی می‌داند و در تفسیر آیه (نساء:58)، آن را مطلق دانسته و عدالت را شامل تمامی انسان‌ها می‌داند و نه میان مسلمانان. به رغم وضوح در این عبارت، نمی‌توان از آن، اعتقاد او به آزادی و برابری حقوق شهروندان (ناس) را در جامعه اسلامی نتیجه بگیریم؛ زیرا مقصود او از عدالت، عدالت قانونی و برابری دارندگان حقوق یک سان در برابر قانون است و نه به معنای برابری حقوق انسان‌ها. او خود برای رفع این نتیجه‌گیریِ خطا، توضیح می‌دهد که مبنای او در عدالت موازینی نیست که عقل بشریِ آلوده به اغراض و متأثر از شرایط محیطی برای عدالت وضع می‌کند. او متأثر از ایدۀ اشعری عدالت را واجد میزان ثابتی می‌داند که فرمودۀ خدا (قرآن) و رسول (شریعت) یعنی همان شریعت است که در آیه (نساء:۵۹) بیان شده است. زیرا به نظر او در صورت اجرای کامل شریعت، جامعه‌ای آزاد و برخوردار از مناسبات عادلانه خواهیم داشت.
از این سخنان می‌توان دریافت که سید قطب در محدودۀ نظام اسلامی به حقوق و آزادی‌های شهروندی معتقد است و گسترۀ آزادی در نگاه او آزادی عقیده و مذهب و آزادی در حیطۀ احوال شخصی و نهایتاً بخش اندکی از حوزۀ عمومی را شامل می‌شود.
فراتر از این، مشکل بتوان نشانه‌های روشنی در آثار او دال بر پذیرش سایر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی نظیر آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی سازمان‌یابی در احزاب یافت. به عکس می‌توان شواهدی به دست داد که این گونه آزادی‌ها در اندیشۀ سیاسی او جایی ندارد. از جمله در نظر او یکی از کارکردهای إعمال قدرت تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ایجاد قدرتی برای حفاظت از سنت‌های صالح و مقابله با وضعتی است که در آن «هر کس به تصور این‌که نظرش درست است هر چه خواست بگوید». این عبارت اجمالاً گویای این نکته است که از نظر او حکومت حق دارد از بیان برخی افکار که به تشخیص او مغایر با سنت‌های صالح است، جلوگیری کند.
از دیگر شواهد این‌که او نهاد حزب را زائیدۀ مناسبات غیر اسلامی و متعلق به مناسبات جاهلیت جدید و متعارض با اسلام می‌داند (6).
در این جا مطالب ما در شرح دیدگاه تفسیری سید قطب صاحب تفسیر “فی ظلال القرآن” به پایان خود رسید. در نوبت بعد خلاصۀ دیدگاه او را مرور خواهیم کرد و اگر مجالی باشد آن را با دیدگاه محمد عبده مقایسه خواهیم کرد.
———————————
پاورقی:
۱) جریان‌های تفسیری و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: 217.
۲) همان. ص: 219.
۳) همان. ص: 223.
۴) همان. ص: 224.
۵) همان. ص:225.
۶) همان. ص: 227.
