در دنیای امروز، اقتصاد به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت کشورها شناخته شده و توانایی هر کشور در توسعه اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردمان آن تأثیر میگذارد. از این رو، بحث پیرامون سیاستهای مالی و پولی و نحوه بهکارگیری آنها برای خلق ارزش پایدار و ثروتآفرینی، به یکی از مهمترین مباحث روز تبدیل شده است. امروزه، اهمیت بهکارگیری سیاستهای مالی و پولی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم، ضرورتی انکارناپذیر است.
زهرا برمکی
روزنامه نگار
در دنیای امروز، اقتصاد به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت کشورها شناخته شده و توانایی هر کشور در توسعه اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردمان آن تأثیر میگذارد. از این رو، بحث پیرامون سیاستهای مالی و پولی و نحوه بهکارگیری آنها برای خلق ارزش پایدار و ثروتآفرینی، به یکی از مهمترین مباحث روز تبدیل شده است. امروزه، اهمیت بهکارگیری سیاستهای مالی و پولی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم، ضرورتی انکارناپذیر است.
*خلق ارزش پایدار، از شعار تا واقعیت اقتصادی
در این میان، فرآیند خلق ارزش پایدار و تبدیل آن به ثروت آفرینی، نیازمند توجه ویژهای به نظام اقتصادی و قوانین حاکم بر آن است. سیاستهای پولی و مالی، در صورتی که به درستی و در مسیرهای تعریف شده بهکار گرفته شوند، نه تنها میتوانند موجب تحقق اهداف کوتاهمدت اقتصادی شوند، بلکه زمینه را برای توسعه بلندمدت و پایداری اقتصاد فراهم میکنند. هدف اصلی این سیاستها باید ایجاد فضای اقتصادی پیشبینیپذیر و قابل اعتماد برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باشد.
یکی از مواردی که در این راستا باید به آن توجه ویژه داشت، اجرای صحیح قوانین موجود و اتکا به اسناد بالادستی است. برای دستیابی به اقتصاد مقاوم و پایدار، باید اطمینان حاصل شود که قوانین بهدرستی و با دقت اجرایی میشوند. این قوانین، ساختار حمایتی و هدایتی برای تمامی فعالیتهای اقتصادی فراهم میکنند. استفاده بهینه از این مقررات، میتواند به کاهش موانع و چالشهای اقتصادی و در نهایت به خلق ارزش پایدار و افزایش ثروت منجر شود.
*پیشبینیپذیری اقتصاد؛ سنگ بنای اعتماد فعالان اقتصادی
اجرای سیاستهای اقتصادی باید به گونهای باشد که اقتصاد را از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و خلقالساعه دور نگه دارد. این تصمیمات، اغلب باعث ایجاد بیثباتی و عدم اعتماد در بازار میشوند و ممکن است موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی شوند. در مقابل، با ایجاد فضایی روشن و شفاف، میتوان به سرمایهگذاران این امکان را داد تا برنامههای بلندمدت خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند.
یکی دیگر از چالشهای پیشروی اقتصاد کشورها، مدیریت صحیح نظام ارزی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی است. سیاستهای ارزی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن حمایت از صادرکنندگان، به تقویت پول ملی و ثبات اقتصادی کمک کنند. نظام ارزی منعطف و شناور، میتواند به صادرکنندگان امکان رقابت در بازارهای بینالمللی را بدهد و زمینهساز رشد اقتصادی بیشتر شود.
علاوه بر موارد فوق، برای دستیابی به اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم، باید به بانکها و نظام مالی توجه ویژهای داشت. مدیریت و کنترل ناترازی بانکها، یکی از ضروریات حیاتی در این مسیر محسوب میشود. بانکها به عنوان قلب اقتصاد، نقش مهمی در تأمین مالی تولید و تجارت دارند و هرگونه اختلال در عملکرد آنها میتواند به افزایش تورم و سایر مشکلات اقتصادی منجر شود.
در نهایت، سیاستگذاران اقتصادی باید با اتخاذ تدابیری دقیق و مبتنی بر ارقام و دادههای واقعی، راهکارهای مناسبی برای مواجهه با این چالشها ارائه دهند. با توجه به مباحث مطرح شده، کاملاً مشخص است که اقتصاد کشور نیازمند تحولی اساسی در نحوه برخورد با موضوعات و چالشهای مختلف است. از این رو، ضروری است تا نظرات کارشناسان و صاحبنظران بهطور جدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در تصمیمگیریها بهکار گرفته شود. بدین ترتیب، میتوان امیدوار بود که با اتخاذ سیاستهای صحیح و متناسب، مسیر توسعه اقتصادی بهدرستی طی شود و کشور به سوی آیندهای روشنتر حرکت کند.
*نظام ارزی شناور؛ بستر تقویت پول ملی و رشد صادرات
عطا بهرامی، کارشناس برجسته اقتصادی، در گفت و گو با نوآوران به بررسی اهمیت و ضرورت استفاده از سیاستهای مالی و پولی کشور در راستای ایجاد ارزش پایدار و ثروتآفرینی پرداخت. او بر این باور است که اجرای این رویکردها نه تنها به تحقق شعار سال جاری کمک میکند، بلکه پاسخگوی مطالبات رهبر معظم انقلاب و خواستههای مردم نیز خواهد بود.
بهرامی تاکید کرد: برای عملی کردن این سیاستها، باید به الزامات مشخصی توجه کنیم. به نظر او، اجرای درست قوانین موجود، به جای نیاز به قوانین جدید، میتواند همانند پلی برای دستیابی به اقتصاد پایدار عمل کند. او به این موضوع اشاره کرد که اسناد بالادستی مانند احکام اقتصاد مقاومتی، احکام دائمی و قانون برنامه در کنار قانون اساسی، ساختاری مستحکم و قابل اطمینان را فراهم کردهاند.
بهرامی با تاکید بر اهمیت پیش بینی پذیری در اقتصاد، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید قادر باشند شرایط آینده را ارزیابی کنند. وی معتقد است که جلوگیری از اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره میتواند به تولیدکنندگان کمک کند تا نیاز داخلی را تأمین و صادرات را گسترش دهند. عدم وضوح در فضای اقتصادی میتواند تأثیرات مضری داشته باشد و برای نمونه، اجرای قوانین غیر تعرفهای باید پیش از تغییرات تعرفهها به اطلاع عموم برسد.
*از سیاستگذاری تا عمل: راهکارهای تحول اقتصادی
این کارشناس اقتصادی بر این نکته نیز تمرکز کرد: مادامیکه بازار روشن و پیشبینی پذیر نباشد، فعالان اقتصادی به سوی بازارهای غیر پایدار و موقتی جذب خواهند شد. او همچنین به موانعی که قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو ایجاد کرده، اشاره کرد و تاکید کرد که تجربیات گذشته نشان دادهاند که چنین رویکردی تنها باعث ایجاد بینظمی میشود. بهرامی همچنین به ضرورت شناور بودن نظام ارزی کشور اشاره کرد.
وی ضمن تاکید بر تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی، اشاره کرد: تعرفههای منفی مانع از رشد اقتصادی میشوند. از نظر او، شرایط باید به نحوی فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری فعالیت کنند و در نتیجه، پول ملی تقویت شود. او همچنین بر ضرورت برخورد جدی و قاطع با بانکهای ناتراز تاکید کرد و خاطرنشان کرد که ایجاد ثبات اقتصادی به تقویت پول ملی کمک میکند.
بهرامی به اهمیت کنترل ناترازی بانکها در کاهش تورم اشاره کرد و توضیح داد که ادامه روند ناترازی منجر به خلق تورم و افزایش قیمتها خواهد شد. به عقیده او، اصلاح این عوامل میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم منجر شود و اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.