نتیجه گزینش

برخی از نارسایی‌ها و ضعف‌ها یا خودشان یا عوارض آنها فوری به چشم می‌آیند. مثل تورم که برای مردم ملموس است و اگر دولت سیاستی را اتخاذ کند که به افزایش نقدینگی منجر شود، فوری در تورم نمود می‌یابد. در واقع آثار آن عمومی است. اثرات برخی دیگر از سیاست‌ها محدود و موردی است ولی هنگامی که در گستره وسیع و زمانی دراز اجرا شود مصداق قطره‌ قطره جمع شود وانگهی دریا شود، می‌شود. این سیاست‌ها زیان‌بارتر از سیاست‌های نوع اول است، زیرا کم‌کم به صورت یک عادت و نهاد در می‌آیند. نمونه آن گزینش‌ها است. گزینش در دو سطح انجام می‌شود. اول گزینش حرفه‌ای و صلاحیتی است که محل بحث نیست. حدی از صلاحیت‌های رفتاری و اخلاقی هم در همین مرحله انجام می‌شود. مثلاً عدم اعتیاد و سوء پیشینه، یا ویژگی‌های جسمی و روانی از این موارد هستند. همه اینها نیز معیارهای عینی و رسمی دارند و در صورت تخلف از آن می‌توان به مرجع قضایی شکایت و استیفای حق کرد. سطح دوم که در ایران و ساختارهای سیاسی مشابه وجود دارد، گزینش عقیدتی و امنیتی است. البته گزینش امنیتی در جوامع دیگر برای برخی از مشاغل حساس وجود دارد، به طور طبیعی نظارت‌های امنیتی هم هست، ولی این نوع مشاغل بسیار محدود هستند، ضمن اینکه ملاحظات و معیارهای امنیتی که در باره متقاضی شغل و پست اعمال می‌شود به نسبت تعریف شده و قابل سنجش است. این نوع مشاغل در اینجا ابعاد گسترده‌ای دارد و معیارهای گزینشی برای آنها خیلی از حوزه‌های رفتاری را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین در ایران هم گستره مشاغل عمومیت یافته و هم سنجه‌های امنیتی ریز و حتی سلیقه‌ای شده است به نحوی که مغایر با حقوق فردی می‌شود. گزینش عقیدتی سیاسی که دیگر از عجایب است. پرسش‌ها از رفتن به نماز جمعه گرفته تا زندگی شخصی و افکار و عقاید جزیی را شامل می‌شود. برای فهم ماجرا کافی است که گفته شود، در آزمون آموزگاری برای پذیرش ۹۰ هزار نفر، حدود ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند. بطور طبیعی باید ۹۰ هزار نفر دارای بالاترین نمره آزمون صلاحیتی را با حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد ذخیره اعلام کنند. ولی در عمل ۲۵۰ هزار نفر (حدود ۲٫۷ برابر) ظرفیت را به بخش گزینش معرفی می‌کنند و افراد نهایی از میان این ۲۵۰ هزار نفر گزینش می‌شوند! چه بسا بخش محدودی از آن ۹۰ هزار نفر برتر مشمول پذیرش نهایی شوند. تازه باید توجه کنیم که آزمون حرفه‌ای و صلاحیتی نیز چندان خالص نیست، و چه بسا با سوگیری‌های اعتقادی و سیاسی طراحی شده باشد. اگر داده‌های ۹۰ هزار نفر اول و ۲۵۰ هزار نفر معرفی شده به گزینش و سپس ۹۰ هزار نفر نهایی در اختیار باشد، آنگاه متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه میان آنچه که باید باشد با آنچه که می‌شود شکاف صلاحیتی وجود دارد.
در اینجا مسأله برای همه مردم بازتاب ندارد، برای آنان هم که ایجاد حس تبعیض می‌کند، پدیده‌ای فردی است و به صورت جمعی بروز پیدا نمی‌کند. شاخص شفافی هم وجود ندارد. ولی تعداد زیادی به صورت فردی ناراضی می‌شوند. این نارضایتی را تعمیم می‌دهند و به دیگران هم منتقل می‌کنند. از سوی دیگر افراد گزینش شده که در مقایسه با دیگران فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند، سطح کارآیی نظام آموزشی یا هر بخش دیگر دولت را تنزل می‌دهند، کم‌کم و به صورت قطره‌ای، کینه و نفرت را در دل‌های رد شدگان می‌کارند و حکومت نیز متوجه ماجرا نمی‌شود. ضمن اینکه با شیب ملایمی کارآیی و توانایی نظام اداری و خدماتی کم می‌شود و حتی یکی از دلایل افزایش فساد نیز همین ناکارآمدی‌ها است. نکته مهم‌تر اینکه این فرایند ساختار سیاسی را بیش از پیش به گزینش معتاد می‌کنند، در نتیجه دولت پیش تصویب کرد که گزینش‌ها هر ساله به‌روز شود!! در واقع گزینش اولیه کافی نیست و باید سالانه تکرار و هر سال هم از نهادهای امنیتی استعلام شود. این یعنی ترس و بی‌اعتمادی کامل به مردم. برخی محاسبات نشان می‌دهد که میلیون‌ها تومان هزینه تکرار گزینش‌های سالانه هر فرد است و این یک فاجعه تمام‌عیار نظام مدیریتی و اداری است. قانون انتصاب افراد به مشاغل حساس نیز یک بحران جدید است. احتمالاً کار به جایی خواهد رسید که همه مشاغل حتی آبدارچی‌ها نیز حساس محسوب شوند و کل نظام اداری تحت امر و نفوذ مفهوم گزینش و معیارهای امنیتی در آیند.
چنین ساختاری پارادوکسیکال و متناقض نماست. زیرا ساختار رسمی با هدف جلوگیری از حضور غیر خودی‌ها فیلتر را تنگ می‌کند، در مقابل نیز مردم برای عبور از این فیلترها منعطف می‌شوند، و نوعی ریاکاری و دورویی رواج می‌یابد، و این منشاء فساد و تباهی و ناکارآمدی نظام اداری و حتی اجتماعی است. چنین سیاستی، کارمندان و مدیران را تحت سلطه گزینش در می‌آورد، اختلافات داخلی کارکنان را افزایش می‌دهد و در یک کلام گزینش به عامل اصلی ناکارآمدی و فساد تبدیل می‌شود.