بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود اعلام کرده است که جنگ‌ها به یکی از عوامل اصلی گسترش فقر در جهان تبدیل شده‌اند. بر پایه این گزارش، بیش از ۶۰ درصد از فقیرترین مردم جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که با درگیری‌های مسلحانه و بحران‌های امنیتی مواجه هستند. این یافته‌ها، تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده معیشت در مناطق جنگ‌زده ترسیم می‌کند.
مترجم: مریم نصیری
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود اعلام کرده است که جنگ‌ها به یکی از عوامل اصلی گسترش فقر در جهان تبدیل شده‌اند. بر پایه این گزارش، بیش از ۶۰ درصد از فقیرترین مردم جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که با درگیری‌های مسلحانه و بحران‌های امنیتی مواجه هستند. این یافته‌ها، تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده معیشت در مناطق جنگ‌زده ترسیم می‌کند.
طبق داده‌های منتشر شده، از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، تعداد جنگ‌ها و تلفات انسانی ناشی از آن‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. بانک جهانی هشدار داده است که درگیری‌های مسلحانه نه‌تنها مانع بزرگی بر سر راه توسعه‌اند، بلکه مهم‌ترین سد در برابر ریشه‌کن کردن فقر شدید نیز محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارشی که روزنامه وال استریت ژورنال از آن نقل کرده، بانک جهانی ۳۹ کشور را که در رده اقتصادهای ناپایدار یا درگیر مناقشه دسته‌بندی می‌شوند، مورد بررسی قرار داده است. این تحلیل نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، ۶ نفر از هر ۱۰ نفر که با فقر شدید (زندگی با کمتر از ۳ دلار در روز) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، ساکن این کشورها خواهند بود. این در حالی است که در حال حاضر این رقم نزدیک به ۵۰ درصد است.
بانک جهانی تاکید می‌کند که در حدود یک میلیارد نفری که در این ۳۹ کشور زندگی می‌کنند، ۴۰ درصد آن‌ها زیر خط فقر شدید قرار دارند؛ رقمی که در دیگر کشورهای درحال توسعه تنها ۶ درصد است. این آمار شکاف عمیق میان کشورهایی که با صلح نسبی زندگی می‌کنند و مناطقی که گرفتار جنگ‌اند را به‌خوبی نشان می‌دهد.
در گزارش همچنین آمده است که بخش عمده توجه جهانی معطوف به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شده، اما ۷۰ درصد افرادی که در معرض مستقیم آثار جنگ قرار دارند، در قاره آفریقا ساکن‌اند.
از سوی دیگر، هزینه‌های انسانی تنها بخشی از فاجعه جنگ‌ها هستند. برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهایی که درگیر جنگ‌های شدید بوده‌اند—با شاخص کشته شدن بیش از ۱۵۰ نفر از هر یک میلیون نفر—پس از گذشت پنج سال، به‌طور میانگین با کاهش ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه مواجه شده‌اند. حتی درگیری‌هایی با شدت پایین‌تر نیز زیان‌های اقتصادی قابل توجهی در پی دارند.
برای نمونه، در مناطق فلسطینی شامل نوار غزه و کرانه باختری، تولید اقتصادی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است. یا در کشورهایی نظیر جمهوری آفریقای مرکزی، سوریه و سودان جنوبی، درگیری‌های طولانی‌مدت منجر به نصف شدن تولید ناخالص داخلی سرانه شده است.
شکاف درآمد میان کشورهای درگیر با سایر اقتصادهای درحال توسعه نیز روز به روز بیشتر می‌شود. در حالی که تولید سرانه در کشورهای جنگ‌زده از سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط در حدود ۱۵۰۰ دلار ثابت مانده، سایر اقتصادهای مشابه موفق شده‌اند این شاخص را به بیش از ۶۹۰۰ دلار برسانند. بیکاری گسترده نیز از دیگر پیامدهای مستقیم این وضعیت است؛ به‌طوری که فقط نیمی از جمعیت ۲۷۰ میلیون نفری در سن کار، شاغل هستند.
با این‌حال، بانک جهانی اشاره می‌کند که خروج از چرخه فقر و جنگ، ممکن است. تجربه‌هایی مانند کامبوج در آسیای جنوب‌شرقی و کوزوو در اروپا نشان می‌دهند که حتی جوامع آسیب‌دیده می‌توانند با سیاست‌های بازسازی، سرمایه‌گذاری هدفمند و ثبات سیاسی، مسیر توسعه و رفاه را از نو آغاز کنند.
