تاریخ نظریه : 1396.06.10
شماره نظریه : 1336/95/7
شماره پرونده : 846-51-95
استعلام:
با عنایت به این که مقادیری دلار، مأمورین در داخل کشور و حین بازرسی از اتوبوس کشف و به این مرجع اعلام داشته اند و در این خصوص از بانک مرکزی استعلام و آن بانک اعلام داشته مطابق مقررات صرفاً ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ممنوع است و صرف حمل و آن از نظر این بانک بلامانع است. شایان ذکر است با توجه به این که منشاء دلارها نیز معامله بین افراد بوده است، حال آیا صرف حمل و نگهداری ارز خارجی جرم محسوب می شود؟
لطفاً مستند قانونی را اعلام فرمائید.
پاسخ:
نظر به این که:
اولاً) حسب متن استعلام مبنی بر این که، بانک مرکزی در خصوص موضوع اعلام داشته، طبق مقررات صرفاً ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ممنوع است و صرف حمل آن بلامانع است .
ثانیاً) آن چه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم انگاری شده، حمل و نگهداری ارز قاچاق است (ماده 18 آن قانون)
ثالثاً) در بند الف ماده 1 قانون مذکور، قاچاق ارز شامل هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
بر این مبنا، صرف کشف دلار در حین بازرسی از اتوبوس بدون این که دلیلی بر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد، فاقد وصف مجرمانه و تخلف مذکور در قانون کالا و ارز می باشد.
تاریخ نظریه : 1403.05.21
شماره نظریه : 7/1403/221
شماره پرونده : 1403-3/1-221ح
استعلام:
۱) در خصوص پرونده‌هایی که موضوع محکوم به پرداخت ارز خارجی است و باید نرخ ارز بر مبنای نرخ ازر بازار آزاد محاسبه و پرداخت شود، خواهشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱) برای تعیین نرخ ارز بازار آزاد از چه مرجعی باید استعلام شود؟
۲) با عنایت به این که نرخ اعلامی در بازار آزاد با آن چه بانک مرکزی به عنون نرخ ارز اعلام می‌کند تفاوت فاحشی دارد، واحدهای اجرای احکام بر مبنای کدام یک از نرخ‌های اعلامی باید محکوم به را محاسبه و وصول کنند؟ نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخی دیگر؟
۳) در صورتی که به نرخ اعلامی در بازار آزاد عمل شود، با عنایت به این که ارز در بازار آزاد به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بر مبنای این نرخ مبلغ محکوم به را محاسبه کند؟
۴) با توجه به این‌که نرخ ارز دائما در حال تغییر است و از زمان اعلام نرخ ارز تا زمان اجرای مفاد دادنامه ممکن است متفاوت شود، آیا تاریخ وصول پاسخ استعلام پیرامون نرخ ارز باید ملاک محاسبه قرار گیرد یا تاریخی دیگر؟
پاسخ:
۱ و ۲ و ۳):
اولاً) چنان چه محکوم به ارز باشد و مقصود از محاسبه محکوم به این باشد که تهیه محکوم به (ارز) متعذر باشد و یا در دسترس نباشد، با توجه به این که به موجب حکم دادگاه، محکوم به ارز خارجی است، محکوم علیه موظف است همان میزان ارز مندرج فدر حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنان چه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد که از سوی صرافی ها، اتحادیه یا صنف مربوطه اعلام می شود، محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می‌شود.
ثانیاً) با رعایت حکم مقرر در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، اگر مقصود آن است که محکوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار (در حال حاضر هیأت عالی بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده یک و ذیل بند «الف» ماده 67 قانون اخیر‌الذکر)، پرداخت محکوم به به ارز امکان پذیر نیست و با نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود، مصوبات و مقررات مذکور باید رعایت شود.
ثالثاً) محاسبه معادل ریالی ارز با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و به شرح پیش گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند «پ» ماده 2 مکرر (الحاقی ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
رابعاً) در فرض سؤال ملاک نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از محکوم علیه است؛ بنابراین چنان چه قیمت زمان استعلام از صرافی‌ها، اتحادیه یا صنف مربوط با قیمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا باید به درخواست محکوم له، مابه التفاوت این دو قیمت را محاسبه و وصول کند.
