پرسش و پاسخ قضایی

حکم استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و… چیست؟

تاریخ نظریه : 1398.09.10
شماره نظریه : 7-98-1405
شماره پرونده : ک 5041-861-89

استعلام:
۱) نظر به این که در ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 10/3/1396 آمده است: «مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌گردد، آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رأی بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تأسیسات مربوط (نظیر کنتور و…) می‌باشد؟
۲) آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت، به کیفر دیگری نیز محکوم می‌شود. دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می‌توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد».

پاسخ:
1- نظر به این ‌که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه‌ ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده‌ یک «قانون مجازات استفاده‌ کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396» نیز از این قاعده خارج نیست.
رأی وحدت رویه شماره‌ 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است.
۲) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال یک، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت “علاوه بر جبران خسارات وارده” در مواد 558، 560، 564، 566 و 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.
شایسته ذکر است در ماده 559 مذکور در استعلام، در قانون عبارت “الزام به جبران خسارت”ً اساساً قید نگردیده است؛ ضمن این که استرداد مال مکشوفه موضوع ماده که ناشی از ارتکاب جرم است، با عنایت به مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

آیا خسارت ناشی از ایمنی جاده قابل وصول است؟

1403/10/02 :تاریخ نظریه
شماره نظریه : 7/1403/629
شماره پرونده : 1403-16/10-629ح

استعلام:
به موجب ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «چنان چه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به میزبان ذی ربط مراجعه کند»، به‌رغم این مقرره قانونی، واحدهای اجرای احکام در تصادفات رانندگی که ادارات راه و شهرسازی به عنوان مقصر حادثه معرفی شده‌اند، این ادارات را ملزم به پرداخت خسارات می‌‌کنند؛ این امر با هدف قانونگذار در ماده 16 یادشده در تعارض است و فرآیندی طولانی را برای زیان‌ دیده در مطالبه خسارت از دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید:
در تصادفات رانندگی پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان تقصیر اشخاص، آیا واحدهای اجرای احکام باید صد درصد خسارات موضوع حکم را از شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند و سپس شرکت‌ها و یا صندوق یادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع کنند و یا آن که باید خسارت را مستقیماً و صرفاً از دستگاه اجرایی مقصر در وقوع حادثه وصول کنند؟

پاسخ:
– اولاً، وظایف واحدهای اجرای احکام – اعم از مدنی و کیفری – موجب قوانین مربوطه؛ مانند قانون به اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده است و علی‌ الاصول ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.
ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌ دیده ازسوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌ دیده و جلوگیری از تکرار دعاوی می‌باشد و حق رجوع شرکت بیمه و صندوق یاد شده به نسبت درصد تقصیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظیر وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسئول پرداخت خسارت شناخته شده‌اند، نافی تکلیف قانونی حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران خسارت نمی‌باشد.
ثالثاً، چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت زیان‌ دیده موضوع ماده 16 قانون یاد شده خودداری کند، افزون بر ضمانت اجرای اداری و قانونی؛ از جمله موضوع ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ذی‌نفع (زیان‌دیده یا قائم‌ مقام قانونی وی) می‌تواند وفق قوانین حاکم علیه شرکت بیمه یا صندوق یادشده اقامه دعوا کند.