*چگونه می توان به “مانور متقلبانه” در شکایات تشبث کرد؟
تاریخ نظریه : 1400/03/25
شماره نظریه : 1986/99/7
شماره پرونده : 99-186 /2-1986 ک
استعلام:
۱) چنان چه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد، بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این‌که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود، آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟
۲) آیا شرکت‌های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، می‌توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟
پاسخ:
۱) مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، «تحصیل مفاصا حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر» را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛ بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد (اعم از شریک یا بدهکار) و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا وسایل تقلبی دیگر از داین (طلبکار) مفاصا حساب تحصیل کند، رفتار وی مشمول این ماده است.
۲) مستفاد از مواد 8 و 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً موضوع دعوای کیفری ‘جرم و مجازات” است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی حق محسوب نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی. در مورد بیمه، به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط را مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است؛ ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.
*پیش بینی قانون در مقابله با اعلام ورشکستگی چیست؟
تاریخ نظریه : 1402/09/11
شماره نظریه : 575/1402/7
شماره پرونده : 1402-115-575ح
استعلام:
در پرونده‌های ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهای ورشکسته و بستانکار به صورت ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی می‌باشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو دیدگاه وجود دارد:
گروه نخست) معتقدند در مقام پرداخت مطالبات باید بر اساس اصل تساوی طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزی و غیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود.
همان گونه که مطالبات ریالی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزی نیز قیمت عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ می‌شود و چنان چه مطالبات مذکور بر مبنای قرارداد به صورت ارزی و یا رد عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهن آلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر اصل تساوی حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آن ها ریالی است و هم چنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد و در صورتی که تاریخ توقف منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاک تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص نمی‌باشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاک است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام و یا تاریخ روز پرداخت؟
گروه دوم) معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آرای وحدت رویه مجاز به تفسیر موسع نیست.
هم چنین نص قانونی مبنی بر قیمت گذاری مطالبات ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی بر مبنای تاریخ توقف، وجود ندارد و بر عکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و هم چنین تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آن که وی مکلف به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است:
اولاً) از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند.
ثانیاً) در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:
الف – نظریه اکثریت) وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هر گونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال موضوع تعهد، طلب بستنانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
ب – نظریه اقلیت) با توجه به این که ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.
ثالثاً) چنان چه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.
