تحول واقعی از جایی آغاز میشود که دولت تصمیم بگیرد قدرت را با جامعه تقسیم کند.
اخیراً رئیس جمهور محترم در سخنانی خطاب به مردم گفتهاند:
«فرض کنید ما (دولت) نیستیم؛ خودتان اگر بخواهید شهر و آموزش و آینده فرزندانتان را بسازید، چه میکنید؟».
البته ما می دانیم این سخنان صادقانه آقای پزشکیان صرفاَ انتقاد به مردم و جامعه نیست؛ بلکه انتقاد به خود (دولت) نیز هست، به نوعی گله و حتی ارائه راهکار نیز هست تا شاید دیوارها بشنوند!
این گفته آقای پزشکیان اگر به ظاهر توصیه به احساس مسئولیت اجتماعی است، اما در بطن خود تناقضی بزرگ دارد؛ چرا که در ایران نمیتوان فرض کرد دولت نیست. دولت، همواره هست و شاید بیش از آن که باید باشد، حضور دارد.
دولت نه تنها تنظیمگر و ناظر، بلکه مالک، مدیر و تصمیمگیر مستقیم بخش بزرگی از اقتصاد و اجتماع است.
در عمل، دولت بزرگترین کارفرما و بزرگترین مالک کشور است. به روایتی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار نهادهای دولتی یا شبه دولتی است.
از صنایع سنگین تا انرژی، از بانکها تا بیمهها، از آموزش تا درمان، از رسانه تا زیرساختهای شهری؛ تقریباً هیچ حوزهای نیست که رد پای دولت در آن پیدا نباشد.
در چنین ساختاری، چگونه میتوان از مردم خواست بدون حضور دولت و ابزارهایش، به تنهایی بار توسعه و اصلاح را بر دوش بکشند؟
در شرایطی که منابع، امکانات و اختیارات همگی در اختیار دولت است، خواستن از جامعه برای “تحول و پیشرفت”ً به تنهایی نوعی جا به جایی مسئولیت است.
مردم نمیتوانند آموزش را متحول کنند وقتی محتوای آموزشی و سیاستگذاری آن در انحصار دولت است؛
نمیتوانند شهرشان را اصلاح کنند، وقتی شهرداریها و شوراها، بدون استقلال مالی و قانونی، وابسته به بودجه و مجوزهای دولتیاند؛ نمیتوانند کسب و کارشان را رونق دهند، وقتی مقررات و مجوزها و تعرفهها، با دهها مانع اداری رو به روست.
بنابراین، اگر قرار است تغییری رخ دهد، نقطه آغاز آن خود دولت است؛ نه در جایگاه منتقد، بلکه در جایگاه اصلاحگر خویش. حتی اگر دولت نمی خواهد یا نمی تواند اقدامات اثباتی انجام دهد، دست کم می تواند اقدامات سلبی را ترک کند و موانع کار و تولید را رفع کند؛ اگر “کاریکردن” را بلد نیست؛ “کارینکردن”.که بلدی نمیخواهد!
یکی از بزرگ ترین مشکلات ساختار حکمرانی در ایران، انباشت مقررات زائد و متناقض است.
هزاران بخشنامه و آئین نامه که هر کدام در دورهای وضع شدهاند، اکنون همچون شبکهای از موانع، حرکت بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حتی دستگاههای اجرایی را کند کردهاند.
دولت اگر واقعاً میخواهد جامعه فعال شود، باید نخست فشارها را از جامعه بردارد، یعنی مقررات زائد را حذف کند، فرآیندهای اداری را ساده سازد، و سپس برنامه عملیاتی برای بهرهگیری و مشارکت همه مردم در اقتصاد پیاده کند و از تصدی گری فساد زا دست بکشد.
جامعه مدنی، مردم و بخش خصوصی برای ایفای نقش واقعی خود نیاز به توصیه و سرزنش ندارند، بلکه به احترام، اختیار، ابزار و امنیت عمل نیاز دارند. چیزهایی که امروز همگی در ید دولت است. باید برای جامعه و بخش خصوصی منافع (مادی و معنوی) تعریف شود تا از این منبع بی پایان برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود.
بدون واگذاری قدرت و منابع، و تعریف منافع، سخن گفتن از مشارکت مردم، شعاری بیش نخواهد بود.
بنابراین، اگر دولت میخواهد از نیروی مردم در حل مشکلات و اداره بهتر امور استفاده کند، کافی است اختیارات و امکانات را واگذار کند و نظارت مؤثر اما غیر مداخلهگر داشته باشد.
به جای آن که از مردم خواسته شود بارِ کم کاری دولت را بر دوش بکشند، رئیس جمهور محترم میتوانند با چند تصمیم کلان و قابل اجرا، مسیر تحول واقعی را باز کنند:
۱) دستور به کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری واقعی شرکتها به بخش خصوصی، یا دست کم واگذاری مدیریت شرکتها و سرمایهگذاری در شرکتهای بخش خصوصی.
۲) حذف مقررات زائد و تسهیل مجوزها برای کارآفرینان و نهادهای مردمی.
۳) کوچک سازی بدنه فربه و ناکارآمد دولت و تمرکز آن بر سیاستگذاری و نظارت کلان.
۴) تبدیل نقش دولت از مدیر بنگاهها به سهامدار و سرمایه گذار بلند مدت.
۵) بازسازی رابطه دولت و جامعه مدنی بر پایه اعتماد، شفافیت و استقلال نهادها.
دولت اگر واقعاً میخواهد جامعه شکوفا شود، باید بهجای توصیه، اقدام کند؛ چرا که امروز، مسأله ما نامیدی از دولت نیست، فراگیری بیش از حد دولت است.
دولتی که به جای تسهیل، میخواهد مدیریت کند؛
به جای واگذاری، میخواهد تصدی گری کند و بهجای اعتماد به مردم، از آنان میخواهد بدون اختیار، بار تحول را بر دوش کشند.
تحول واقعی از جایی آغاز میشود که دولت تصمیم بگیرد قدرت را با جامعه تقسیم کند. اگر میخواهیم مردم فرض کنند دولت نیست؛ باید با همه الزامات آن باشد؛ یعنی اگر نه تمام، دست کم بخشی از قدرت و اختیارات دولت – حداقل در حوزههای غیر حاکمیتی مانند اقتصاد و بنگاه داری – به مردم داده شود و البته در حوزههای حاکمیتی هم مشارکت حداکثری مردم جلب شود.
