در جهانی که زنجیره‌های تأمین درهم‌تنیده و اقتصادها به شدت به یکدیگر وابسته شده‌اند، میزان تکیه کشورها بر واردات، نه فقط شاخصی تجاری، بلکه نمادی از ماهیت اقتصادی، ظرفیت تولید و جهت‌گیری ژئوپلیتیکی آن‌هاست. طبق آمار منتشر شده توسط سایت داده‌محور «ویژوال کپیتالیست»، در سال ۲۰۲۴ حجم واردات جهانی به ۲۴.۷ تریلیون دلار رسید. اما نکته مهم‌تر این است که برخی اقتصادهای بزرگ، درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات می‌کنند. در میان آن‌ها، مکزیک، اتحادیه اروپا و کره جنوبی، با نسبتی حدود ۳۵ درصد، بالاترین وابستگی را دارند.
مترجم: مریم نصیری
در جهانی که زنجیره‌های تأمین درهم‌تنیده و اقتصادها به شدت به یکدیگر وابسته شده‌اند، میزان تکیه کشورها بر واردات، نه فقط شاخصی تجاری، بلکه نمادی از ماهیت اقتصادی، ظرفیت تولید و جهت‌گیری ژئوپلیتیکی آن‌هاست.
طبق آمار منتشر شده توسط سایت داده‌محور «ویژوال کپیتالیست»، در سال ۲۰۲۴ حجم واردات جهانی به ۲۴.۷ تریلیون دلار رسید. اما نکته مهم‌تر این است که برخی اقتصادهای بزرگ، درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات می‌کنند. در میان آن‌ها، مکزیک، اتحادیه اروپا و کره جنوبی، با نسبتی حدود ۳۵ درصد، بالاترین وابستگی را دارند.
وابستگی بالا به واردات، اغلب ریشه در کمبود منابع طبیعی، محدودیت ظرفیت تولید داخلی، یا انتخاب استراتژیک برای تمرکز بر صادرات پرارزش دارد. در اتحادیه اروپا، وابستگی به انرژی وارداتی به‌ویژه از نروژ، آمریکا و حتی روسیه همچنان یک آسیب‌پذیری جدی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در بستر تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر. افزون بر آن، چین با سهم ۲۰.۱ درصدی، بزرگ‌ترین شریک وارداتی این بلوک است، و این وابستگی فناوری‌محور، اروپا را در ترازوی فشارهای سیاسی و اقتصادی پکن قرار داده است.
مکزیک، در زنجیره صنعتی آمریکای شمالی، نقشی حیاتی دارد اما برای تأمین قطعات خودرو، ماشین‌آلات و حتی برخی محصولات کشاورزی، به شدت وابسته به واردات از ایالات متحده است. این امر باعث شده ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به واردات گره بخورد؛ وابستگی‌ای که آن را نسبت به نوسانات بازارهای جهانی آسیب‌پذیر می‌کند.
کره جنوبی نیز کشوری با رشد صنعتی چشمگیر است، اما به دلیل محدودیت در منابع طبیعی، بیش از یک‌سوم اقتصادش را صرف واردات انرژی و غذا می‌کند. چنین ساختاری، این کشور را در برابر بحران‌های تأمین انرژی یا شوک‌های غذایی جهانی، در موقعیت پرریسکی قرار می‌دهد.
هرچند آمریکا و چین، به عنوان دو قدرت اقتصادی برتر دنیا شناخته می‌شوند، اما وابستگی آن‌ها به واردات در سطحی پایین‌تر قرار دارد. آمریکا با تنها ۱۲ درصد وابستگی به واردات، به نظر می‌رسد تکیه کمتری به تأمین خارجی دارد. اما این تصویر، گمراه‌کننده است. آمریکا همچنان بیشترین حجم واردات را در جهان دارد، ولی به واسطه اندازه عظیم اقتصادش، این عدد در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد.
در مقابل، چین با ۱۴ درصد وابستگی، همچنان یک واردکننده بزرگ کالاهایی چون نفت خام، ماشین‌آلات صنعتی و نیمه‌رساناهاست. این کشور، بخش عمده‌ای از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه و عربستان تأمین می‌کند و بزرگ‌ترین شرکای تجاری‌اش در واردات، کره جنوبی، آمریکا و ژاپن هستند. با وجود رشد صنعتی عظیم، چین هنوز به‌شدت نیازمند واردات در بخش فناوری‌های پیشرفته و انرژی است.
کانادا نیز با وابستگی ۲۶ درصدی، بیش از یک‌چهارم اقتصاد خود را صرف واردات می‌کند. تجارت میان این کشور و آمریکا، به‌ویژه در بخش خودرو، چنان در هم تنیده است که بسیاری از قطعات خودرو تا ۷ بار از مرز عبور می‌کنند. این زنجیره تولید منطقه‌ای، اگرچه سودآور و کارآمد است، اما در شرایط بحرانی مانند پاندمی یا مناقشات سیاسی، می‌تواند شکننده باشد.
وابستگی به واردات لزوماً نشانه ضعف اقتصادی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، حاصل تخصص‌گرایی و تمرکز بر مزیت‌های نسبی در تولید است. با این حال، وقتی واردات، بیش از یک‌سوم اقتصاد یک کشور را تشکیل دهد، و این واردات در حوزه‌های حیاتی مانند غذا، انرژی یا فناوری باشد، باید نسبت به پایداری زنجیره تأمین، تنوع مبادی وارداتی، و امنیت ملی اقتصادی حساس بود.
جهانِ امروز، جهانی درهم‌تنیده است؛ اما تاریخ به ما نشان داده که وابستگی بدون پشتوانه، می‌تواند در بزنگاه بحران‌ها، به نقطه‌ضعف تبدیل شود.
