وجود یک چارچوب پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد می‌تواند در برابر بحران‌ها و اختلالات ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی ناپایدار، پایداری بیشتری ایجاد کند.
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک استراتژی کلیدی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌ها و فشارهای خارجی، نیازمند پایه‌های مستحکم و پیش‌بینی‌پذیر است. پیش‌بینی‌پذیری در ساختار اقتصادی، یکی از ارکان اصلی جذب سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت است که به رشد پایدار اقتصاد کمک می‌کند. در یک سیستم اقتصادی که بتوان به‌طور منطقی پیش‌بینی کرد که بازده‌ها چه زمانی و چگونه رخ خواهند داد، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به بازارها وارد می‌شوند و این امر موجب رشد شاخص‌های اقتصادی مانند بورس و تولید ملی می‌شود.
وجود یک چارچوب پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد می‌تواند در برابر بحران‌ها و اختلالات ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی ناپایدار، پایداری بیشتری ایجاد کند. برای نمونه، کاهش نوسانات اقتصادی ناشی از تصمیمات سیاست‌مداران غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. از این رو، در چنین اقتصادی که شفافیت و ثبات در اولویت قرار دارد، منابع مالی به‌طور بهینه و با ریسک کمتر تخصیص می‌یابند.
یکی از مشکلات عمده‌ای که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است، کاهش حاشیه سود تولید است. حاشیه سود پایین، به‌ویژه در بخش تولید، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های دیگر مانند دلالی و سوداگری سوق یابند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید و کاهش قدرت رقابت‌پذیری است. در حال حاضر، حاشیه سود تولید به ۱۳ درصد رسیده است، در حالی که برای رشد پایدار بخش تولید و تقویت آن، این مقدار باید به حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
افزایش حاشیه سود در بخش تولید نه‌تنها به تقویت توان تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند بلکه نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارد. از این‌رو، یکی از ضروریات اساسی برای مقاوم‌سازی اقتصاد، بهبود شرایط تولید از طریق افزایش حاشیه سود و کاهش هزینه‌هاست. این فرآیند می‌تواند با تقویت مشوق‌ها برای تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات مالی به آنها انجام شود. همچنین، برای جلوگیری از تبعات منفی نوسانات اقتصادی، لازم است که بورس به‌عنوان یک ابزار مالی ضدتورمی، رونق یابد و از این طریق منابع مالی پایدار به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود.
در کنار این موارد، باید توجه داشت که برای ایجاد چنین شرایطی، بایستی نهادهای دولتی و اقتصادی تصمیمات خود را بر مبنای کارشناسی و بلندمدت اتخاذ کنند و از سیاست‌گذاری‌های هیجانی و غیرتخصصی پرهیز کنند. در غیر این صورت، نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا می‌تواند آسیب‌های جدی به بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری وارد کند.
یکی از نکات مهمی که در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، همکاری نزدیک بین مسئولین سیاسی و اقتصادی است. تصمیمات اقتصادی به‌ویژه در بحران‌ها و مواقع حساس، باید تحت نظر کارشناسان اقتصادی گرفته شود، زیرا تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه تخصصی می‌تواند اثرات منفی به‌دنبال داشته باشد.
اقتصاد باید به‌عنوان یک سیستم پیچیده و پویا در نظر گرفته شود که برای ایجاد ثبات و رشد پایدار، نیاز به مداخلات دقیق و هدفمند دارد. بنابراین، حضور کارشناسان اقتصادی مستقل در کنار سیاست‌گذاران می‌تواند به جلوگیری از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی کمک کند. بر اساس این رویکرد، سیاست‌گذاران می‌بایست به دیدگاه‌ها و تحلیل‌های کارشناسان با تجربه در حوزه‌های مختلف اقتصادی توجه داشته باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
مهم‌تر از همه، دولت باید به نظر کارشناسان منتقد و مستقل که از بیرون از دایره تصمیم‌گیری‌های معمولی به مسائل اقتصادی نگاه می‌کنند، توجه کند. این کارشناسان می‌توانند زوایای پنهان مشکلات اقتصادی را که ممکن است به‌خاطر نبود شفافیت در برخی تصمیمات سیاستی نادیده گرفته شوند، نمایان کنند. بدین ترتیب، شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و استفاده از نظرات مختلف به ایجاد راه‌حل‌های بهتر و متوازن‌تر منجر خواهد شد.
اقتصاد کشور به‌ویژه در دوران بحران، نیازمند یک سیستم قوی است که بتواند با شرایط جدید تطابق پیدا کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند. این مسئله نیازمند هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، همچنین همکاری با نهادهای بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های جهانی است. فقط با یکپارچگی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف می‌توان اقتصاد مقاومتی را به‌طور مؤثر به مرحله اجرا درآورد.
در نهایت، ساختار اقتصادی مقاوم و پیش‌بینی‌پذیر می‌تواند به‌عنوان عاملی اساسی برای توسعه پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها عمل کند. با تقویت حاشیه سود تولید، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان تصمیم‌گیران سیاسی و کارشناسان اقتصادی، می‌توان به اقتصاد ملی انسجام بخشید و از تأثیرات منفی تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی جلوگیری کرد. تنها در چنین بستری است که می‌توان به سوی رشد اقتصادی پایدار، خودکفایی و تعاملات مؤثر جهانی گام برداشت.
