نگاه غالب بودجه به این بخش، نگاهی درآمدی است، نه توسعهای.
قسمت پنجم:
عبداله لطفی
بخش صنعت، معدن و تجارت در بودجه ۱۴۰۵ جایگاه ویژهای دارد؛ نه به عنوان پیشران رشد، بلکه بیشتر به عنوان منبع درآمد دولت.
نگاه غالب بودجه به این بخش، نگاهی درآمدی است، نه توسعهای.
معدن؛ افزایش سهم دولت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری
افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن و سایر عوارض مرتبط، پیام روشنی به فعالان این بخش میدهد:
دولت انتظار دارد سهم بیشتری از درآمد معدن را دریافت کند.
اما در مقابل، افزایش اعتبارات اکتشاف، زیرساخت و توسعه فناوری، بسیار محدودتر از آن است که بتواند ریسک سرمایهگذاری را جبران کند.
این عدم توازن، به ویژه برای معادن متوسط و کوچک، به معنای: کاهش سودآوری، تعویق سرمایهگذاریهای جدید، و در نهایت افت اشتغال محلی است.
صنعت؛ هزینه بالا، افق مبهم
در بخش صنعت، افزایش هزینه انرژی، مالیات و تأمین مالی، بدون آن که حمایت مؤثری در سمت تقاضا یا صادرات دیده شود، فضای فعالیت را دشوارتر کرده است.
وقتی تولید کننده با تورم نهادهها، تنگنای بانکی و بازار مصرف ضعیف مواجه است، انتظار رشد تولید، انتظاری خوشبینانه است.
تجارت؛ مصرف ضعیف، صادرات محدود
بودجه ۱۴۰۵ نشانه روشنی از تقویت تقاضای داخلی یا جهش صادرات غیر نفتی ارائه نمیدهد.
کاهش قدرت خرید مردم، بازار داخلی را کوچکتر کرده و محدودیتهای خارجی، مسیر صادرات را پر هزینه و پر ریسک ساخته است.
در چنین شرایطی، تجارت بیشتر در حال حفظ سطح فعالیت است تا گسترش آن.
دولت از این بخش چه میخواهد؟
پیام بودجه به صنعت، معدن و تجارت ساده است:
– مالیات بیشتر
– عوارض بالاتر
– مشارکت در تأمین کسریها.
اما پاسخ بودجه به مطالبه فعالان این بخش مبهم است:
– حمایت پایدار کجاست؟
– کاهش ریسک سرمایهگذاری چگونه انجام میشود؟
– نقش دولت در بازکردن مسیر بازارها چیست؟
بخش واقعی اقتصاد در بودجه ۱۴۰۵ بیشتر پرداخت کننده است تا بهرهمند.
این رویکرد، شاید در کوتاه مدت به تأمین منابع کمک کند؛ اما در میان مدت توان تولید، اشتغال و رشد را تضعیف خواهد کرد.
اقتصادی که از پیشرانهایش فقط مطالبه کند و به آنها امکان تنفس ندهد، نمیتواند انتظار رونق پایدار داشته باشد.
