نوآوران آنلاین- بدون شک در شرایط کنونی یکی از مهم ترین اولویت های دولت جدید باید رفع گرانی ها و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای مردم باشد، اما این که در این زمینه چقدر موفق خواهد بود نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار داد.
موفقیت در این راستا مستلزم این است که برخی طرح های مخرب همچون دستوری کردن قیمت گذاری ها و همچنین پرداخت ارز 4200 تومانی متوقف شود و در دولت سیزدهم شاهد اجرایش نباشیم.
دولت باید بازار را به گونه ای تنظیم و مدیریت کند که در عین این که قیمت ها را کنترل می کند، دست دلالان را از بازار کوتاه کند و اجازه ندهد در آشفته بازاری که تورم و گرانی ها ایجاد کرده است عوامل دیگری نیز موجبات گرانی ها را فراهم کنند.
در همین خصوص به گفت و گو با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم.
آل اسحاق طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که دولت های باید در نظر داشته باشند این است که وضعیت اقتصادی هیچ گاه با قیمتگذاری دستوری بهبود نمی یابد. بسیاری از مسؤولان طی دوره های مختلف چنین تصور کرده اند که برای جلوگیری از تورم باید قیمت ها دستوری از سوی دولت تعیین شوند. در حالی که برعکس همین امر موجب شده تا اقتصاد نابه‌سامان تر شود و مشکلات بیشتری بر مردم تحمیل گردد.
وی افزود: مسائل اقتصادی باید با اصول و منطق اقتصادی رفع گردند و دولت ها پس از مشورت با صاحب نظران و فعالان این حوزه اقدام به رفع مشکلات کنند و از هر گونه شتابزدگی در تصمیم گیری ها پرهیز نمایند. چرا که در اقتصاد ایران به تجربه حاصل شده است هر گاه دولت در قیمتگذاری ها به طور دستوری عمل کرد و با بخشنامه تلاش کرد تا بازار را تنظیم کند و قیمت ها را کنترل نماید با شکست مواجه شد. به همین جهت به اعتقاد من ضرورتی ندارد تجربه های تلخ و اشتباه را مجدد دولت جدید تکرار کند؛ چرا که قطعاً نتیجه متفاوتی نسبت به قبل دریافت نمی کند و همان شکست و ناکامی را بار دیگر شاهد خواهیم بود.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی تأکید کرد: راه های بسیار مناسبی برای مبارزه با گرانی ها وجود دارد که باید در آن زمینه دولتمردان فعال تر عمل کنند. باید رفع تورم و حل مشکل گرانی ها از طریق معقول و منطقی یعنی کنترل تورم صورت گیرد. به تجربه حاصل شده است که قیمت گذاری دستوری مشکلی حل نمی کند و بر مشکلات می افزاید. اکنون دولت جدید با شرایط اقتصادی سختی مواجه است و معیشت و رفاه مردم به شدت تحت تأثیر سیاست های دولت های قبل آسیب دیده است و باید دولت جدید همه کاستی ها و مشکلات را از میان بردارد. از این جهت می توان گفت راه پر فراز و نشیبی را پیش رو دارد و باید هر چه سریع تر اقدامات مناسبی صورت دهد.
آل اسحاق با بیان این که عدم ثبات در اقتصاد ایران موجب افزایش قیمت ها شده است، اظهار داشت: باید مشکل اصلی اقتصاد را از جایی که دقیقا مشکل ایجاد شده است پیگیری و مسائل را حل کرد. اتفاق تلخی که طی سال های اخیر زندگی اقتصادی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است نبود ثبات و عدم قدرت مسؤولان در کنترل قیمت هاست. جهش های یکباره قیمتی که مردم ما با گوشت و استخوان شان حس کرده اند باید با اراده و همت مسؤولان حل شود. در غیر این صورت همچنان تورم و گرانی مهمان ناخوانده اقتصاد ما خواهد بود و روز به روز شاهد جهش های بیشتر قیمتی خواهیم بود.
وی با تأکید بر این که قیمتگذاری دستوری ضربه مهلکی بر اقتصاد ایران وارد می کند، گفت: با توجه به تبعات جبران ناپذیر این امر بهتر است دولت اقدامی در زمینه قیمتگذاری دستوری نداشته باشد. تورم راه حل دارد و باید از روش صحیحی اقدام به کنترل تورم کرد نه این که با اقدامات یک شبه که از ابتدا نیز مشخص است نتیجه مشخصی به دنبال ندارند قدم در مسیری بگذارند که انتهایش شکست و آسیب به اقتصاد است.