نوآوران آنلاین- بررسی آخرین ارزیابی‌ها از سراسر کشور نشان می‌دهد که تعداد شعب فروشگاههای زنجیره‌ای از مرز 9000 فروشگاه نیز گذشته و با توجه به روند رو به رشد سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد که این عدد در آینده نزدیک افزایشی قابل توجه خواهد داشت.
اصلی‌ترین علت افزایش تعداد این فروشگاه‌ها در سال‌های گذشته، بالا رفتن میزان اقبال مردم به آنها بوده است، تا جایی که با افتتاح شعب جدید، زمان کوتاهی برای تبلیغ و جذب مشتری نیاز است.
یکی از اصلی‌ترین علل این بالا رفتن اقبال به فروشگاههای زنجیره‌ای، صرفه جویی در وقت و هزینه‌های مشتریان است. در فروشگاه‌کوچک و سنتی، تنوع کالا، تنوع برند و پوشش همگانی نیازهای روزانه کمتر به وجود می‌آید اما با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده در فروشگاههای زنجیره‌ای، افراد با یک بار حضور در مراکز خرید، امکان تامین حداکثری نیازهای خود را با تنوع در محصولات پیدا می‌کنند.
صرفه جویی مهم دیگر در فروشگاههای زنجیره به شکل دو جانبه رخ می‌دهد. یعنی از سویی با توجه به حذف واسطه‌ها و دلال‌ها و حلقه‌های غیر الزامی در زنجیره تامین، هزینه واحدهای تولیدی برای توزیع و فروش نهایی محصولاتشان کاهش یافته و در مدت زمان کمتری فرایند بازاریابی و فروش طی می‌شود.
این صرفه جویی در تولید و فروش، مزیت خود را برای مشتری نهایی نیز نشان می‌دهد. در فروشگاههای زنجیره‌ای با توجه به صرفه جویی صورت گرفته در مرحله توزیع و البته امکان عقد قرارداد مستقیم با تولیدکننده، امکان ارائه تخفیف‌های ویژه یا گروهی روی محصولات مختلف به وجود می‌آید و همین موضوع در هزینه نهایی مصرف کننده نیز نوعی از صرفه جویی را نهایی می‌کند، موضوعی که به یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های رقابتی فروشگاههای زنجیره‌ای با مدل‌های سنتی توزیع تبدیل شده است.
در کنار مزیت‌هایی که افزایش پوشش فروشگاههای زنجیره‌ای برای مشتریان و تولیدکنندگان، گسترش نقش آنها در اقتصاد ایران، برای دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز مزیت‌های جدیدی به وجود آورده است.
براوردها نشان می‌دهد که فروشگاههای زنجیره‌ای در پرداخت منظم، مستمر و شفاف مالیات به دولت، جز بخش‌های پیش‌رو اقتصاد ایران به شمار می‌روند و در دستگاه‌های نظارتی کمترین مشکل را با آنها در این زمینه داشته‌اند. این در حالی است که جمع آوری اطلاعات از واحدهای صنفی کوچک، راستی آزمایی آنها و در نهایت دریافت به موقع مالیات در سال‌های گذشته همواره یک معضل بزرگ برای سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده است.
از سوی دیگر با توجه به قیمت گذاری دقیق، قرار دادن تیکت قیمت و فرایند حسابرسی شفاف، دستگاه‌های نظارتی برای ارزیابی عملکرد این واحدهای صنفی، شرایطی بهتر نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین معضلات واحدهای صنفی با دستگاه‌های نظارتی، نحوه محاسبه حق و حقوق کارمندان و کارگران است. در واحدهای صنفی خرد، میزان شکایت از کارفرما به دلیل رعایت نشدن حقوق کارگران یکی از معضلات دستگاه‌های نظارتی بوده اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در فروشگاههای زنجیره‌ای، میزان قابل توجهی از کارمندان تحت پوشش بیمه قرار دارند و امکان برخورداری از حق و حقوق کارمندی مطابق با قوانین وزارت کار برای آنها وجود دارد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، امروز بخش مهمی از خرید و فروش‌های خرد، با استفاده از ظرفیت فروشگاههای زنجیره‌ای انجام می‌شود و هرچند این پدیده هنوز در اقتصاد ایران نسبتا نو و جدید محسوب می‌شود اما با توجه به مزیت‌های گسترده و استقبال مردم از آنها، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده تعداد و پوشش این فروشگاه‌ها در ایران نیز به بالاترین نرخ خود برسد.