نوآوران آنلاین- سیاست تثبیت اقتصادی همان گونه که از اسمش پیداست ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم با هدف جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی است تا در پرتو آن به نوعی در کوتاه مدت ثبات نسبی اقتصادی حاصل شود.
این سیاست تا حدودی نقطه مقابل سیاست تعدیل اقتصادی است که به دنبال رفع ناترازی های اقتصادی از طریق ابزار قیمت و آزادسازی قیمت های به منظور به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در حوزه های مختلف اقتصادی است.
سیاست تعدیل به دنبال رفع ناترازی های بازار ارز ، بودجه دولت، انرژی و ناترازی های بخش خارجی با تاکید بر آزادسازی قیمت ها بخصوص نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی است .
این سیاست علیرغم داشتن حمایت نظری در میان طیفی از اقتصاددانان به علت آثار زیادی که در کوتاه مدت بر اقتصاد و جامعه و توزیع درآمد دارد مورد انتقاد برخی ها قرار گرفته و تجربیات قبلی خارجی و داخلی به دلیل عدم برنامه ریزی و اجرای صحیح حکایت از بروز یک سری نگرانی های اقتصادی و اجتماعی و مخالفت ها در میان جامعه در حین اجرای این سیاست ها حکایت دارد.
به همین دلیل حامیان سیاست تثبیت اقتصادی بر رفع ناترازی ها با روش های تا حدودی غیربازاری تاکید دارند تا از شدت اثرات سیاست های تعدیل اقتصادی یکباره کاسته شود.این گروه صرف آزادسازی های قیمت ها را برای رفع ناترازی های اقتصادی حداقل در کوتاه مدت را ناکافی می دانند زیرا معتقدند بازارهای غیررقابتی و تا حدودی انحصارات در برخی حوزه های اقتصادی وجود دارد که ابزار قیمت به میزان زیادی متاثر از آنهاست.
به هر حال به نظر می رسد سیاست تثبیت اقتصادی بایستی برای رفع بی ثباتی های کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد اما در عین حال بر طرف کردن عوامل ایجاد کننده ناترازی ها در بلندمدت ضروری است . رفع این ناترازی ها بایستی به صورت تدریجی و ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی و در قالب یک برنامه ریزی دقیق و مدون با هدف رفع ناترازی ها ساختاری اقتصاد در طول یک برنامه ۵ ساله صورت گیرد تا کمترین موانع و تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
حسن گلمرادی
کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه