نوآوران آنلاین- در دولت یازدهم مردم ایران تا حدی طعم خوش ثبات اقتصادی را پس از طی یک دوره رکود تورمی چشیدند.
این آرامش اقتصادی که به واسطه عملکرد خوب تیم اقتصادی دولت یازدهم حاصل شد تا حدی توانست اقتصاد کشور را از ورطه سقوط و نابودی نجات دهد و با تقویت اقتصاد داخلی، زندگی و معیشت مردم را بهبود بخشید، اما متأسفانه این آرامش محدود به یک مدت زمانی بود و پس از آن مجدد شاهد بازگشت رکود در عین وجود تورم در اقتصاد بودیم.
به طوری که قیمت ها رشد روزانه و حتی در برخی بازارها هم چون خودرو که اخیراً شاهد بودیم به طور ساعتی جهش قیمت را تجربه کردند.
طبیعتاً این ناپایداری در زندگی مردم بدون تأثیر نخواهد بود و امروزه به وضوح می توان تأثیر سیاست های غلط اقتصادی دولت را بر معیشت مردم مشاهده کرد.
درآمدهای پایین در عین هزینه های بالا خلاصه وضعیت زندگی مردم ایران است که هر چه تلاش می کنند نمی توانند با درآمدشان، از عهده تأمین نیازهای شان برآیند.
بدون اغراق می توان گفت امروزه مردم ایران گرفتار بحران اقتصادی شده اند که مسؤولان نیز اراده ای برای رفع آن ها ندارند. تداوم این شرایط به صلاح کشور نیست و امیدواریم که دولتمردان اقدامات مجدانه ای متناسب با اوضاع کنونی اتخاذ کنند.
در همین خصوص به گفت و گو با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم که از نظر می گذرد.
* با توجه به این که آمارها حاکی از رشد نقدینگی است، به نظر شما باید چه سیاستی اتخاذ شود تا این نقدینگی منجر به رشد تورم نشود؟
هر چه نقدینگی در اقتصاد رشد یابد، خطر افزایش قیمت ها نیز تهدیدی جدی تلقی می شود. تجربه نشان داده است که بالا بودن نقدینگی، امکان افزایش قیمت ها را فراهم می کند.
از این رو نمی توان با شنیدن خبر رشد نقدینگی خوشحال باشیم. بلکه در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری این نگرانی ایجاد می شود که چگونه این حجم بالای نقدینگی هدایت شود تا در عین بالا بودن، قیمت ها نیز کنترل شوند. توجه به این نکته بسیار مهم است که هر چه پول در گردش در جامعه بیشتر باشد، قاعدتاً تقاضا برای خرید بالا می رود و قیمت ها نیز متناسب با آن رشد می یابند؛ چرا که در بخش عرضه با خلل مواجه خواهیم شد و توزیع محصولات نمی تواند پا به پای تمایل خرید بالا برود. در نهایت، حاصل چنین وضعیتی گرانی خواهد بود.
رشد تورم طی سال های اخیر بسیار بالا بوده است؛ به طوری که قیمت همه کالاها چندین برابر رشد را تجربه کرده اند و اکنون دیگر امکان بالا رفتن قیمت ها وجود ندارد.
در حقیقت باید گفت قیمت ها دیگر کشش افزایش را ندارند و باید سیاست هایی در جهت ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی اتخاذ شود که این امر مستلزم هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد است.
اگر نقدینگی به سمت بخش های پربازده اقتصاد، هدایت شوند مشکلی بروز نخواهد کرد و حتی سودآور نیز خواهد بود، اما اگر فکری به حال این وضعیت نشود و دولت بی تفاوت از کنار موضوع بگذرد قطعا باید آماده مواجهه با اتفاقات تلخ تر هم چون تورم شدید باشیم؛ این در حالی است که اقتصاد کرونا زده ایران امکان رویارویی با آن را ندارد و قطعاً در مصاف نابرابر با تورم، خانوارهای ایرانی هستند که مغلوب خواهند شد و رشد قیمت ها زندگی شان را در مسیر نادرستی قرار می دهد. بیشترین و بدترین تأثیر گرانی را می توان به وضوح در اقتصاد خانوارهای ایرانی به چشم دید و احساس کرد.
در حال حاضر متأسفانه خانوارهای ایرانی زیر چرخ تورم آسیب های بسیاری دیده اند و به شدت از نظر اقتصادی پسرفت کرده اند.
اگر بتوانیم نقدینگی را به سمت و سوی مناسبی که در آن بخش ها نیازمند سرمایه گذاری هستیم، هدایت کنیم می توانیم امید به آینده ای روشن داشته باشیم، اما اگر برعکس این حجم از نقدینگی را رها کنیم به زودی با کلاف سردرگم و پیچیده ای از تورم مواجه خواهیم شد که تهدید بزرگی برای اقتصاد ایران آن هم در وضعیت کنونی است.
* به نظر شما این که دولت قصد دارد با فروش اوراق و اموال دولتی تا حدی به معقول سازی حجم بالای نقدینگی موجود کمک کند، سیاست موفقیت آمیزی خواهد بود؟
هر سیاستی که تدوین و اجرایی می شود باید سنجیده، پس از مشورت با متخصصان آن حوزه و مهم تر از همه بر اساس منافع مردم باشد. پیش از اجرای هر تصمیمی، دولت باید جوانب آن را در نظر بگیرد. کنترل نقدینگی از طریق فروش اموال یکی از اقداماتی است که می تواند کمک کند تا نقدینگی به تورمی فزاینده منتهی نشود، اما نمی توان به طور قطع گفت این تنها راه است.
اگر دولت می توانست زمینه سرمایه گذاری در بخش های مهم و سودآور را فراهم کند، در عین جذب نقدینگی مردم، بسیاری از طرح های مهم نیز ساماندهی می شدند.
راه های بسیاری برای کنترل نقدینگی وجود دارد که باید متناسب با شرایط موجود دولت از این بهره گیرد.
اگر امنیت اقتصادی در ایران بالا بود و سرمایه گذاران به بازگشت پول شان امید داشتند بهترین سیاست در حال حاضر، هدایت نقدینگی به سمت پروژه های عمرانی بود.