یکی از اصلیترین ضعفهای امروز اقتصاد ایران، "چندگانگی مراکز تصمیمگیری" است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و دهها نهاد دیگر، هر کدام به گونهای متفاوت سیاستگذاری میکنند؛ نتیجه آن میشود تورم مزمن، نوسانهای پی در پی نرخ ارز و بی ثباتی در فضای کسبوکار.
کشور امروز در بزنگاهی ایستاده است که از یک سو فشارهای بیرونی و تحریمهای همه جانبه مسیر رشد اقتصادی را سخت کرده و از سوی دیگر، ضعفهای مدیریتی و ناهماهنگیهای درونی باعث شده موتور تصمیمسازی اقتصادی با تمام ظرفیت خود کار نکند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: «چه باید کرد؟».
پاسخ، در سه محور کلیدی قابل جمعبندی است:
١) تعیین فرمانده اقتصادی واحد
٢) توجه و تقویت بخش خصوصی
٣) بازسازی اعتماد عمومی از مسیر رسانههای اقتصادی.
فرمانده واحد برای اقتصاد؛ ضرورت اجتنابناپذیر
یکی از اصلیترین ضعفهای امروز اقتصاد ایران، “چندگانگی مراکز تصمیمگیری” است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و دهها نهاد دیگر، هر کدام به گونهای متفاوت سیاستگذاری میکنند؛ نتیجه آن میشود تورم مزمن، نوسانهای پی در پی نرخ ارز و بی ثباتی در فضای کسبوکار.
در اقتصاد هیچ کشوری، بدون فرمانده مشخص، هماهنگی ممکن نیست. لازم است دولت با شجاعت، یک مرکز تصمیمگیری اقتصادی مقتدر تعیین کند که همه دستگاهها در برابر آن پاسخگو باشند. این فرماندهی واحد باید توان تنظیم بودجه، سیاست پولی و تجاری را با نگاه کلان و هماهنگ در اختیار داشته باشد.
فرمانده اقتصادی واحد و مقتدر، نه تنها سیاستهای مالی و پولی را هم سو میکند، بلکه با تعیین اولویتهای واقعی کشور – از کنترل تورم تا تأمین سرمایه تولید – به سیاستهای بخشی جهت میدهد. چنین رویکردی میتواند از اتلاف منابع، تصمیمهای متناقض و پیامهای دو گانه در اقتصاد جلوگیری کند.
بخش خصوصی؛ موتور فراموششده مقاومت اقتصادی
سالهاست که سخن از “مقاومت اقتصادی” میگوییم؛ اما در عمل هنوز بخش خصوصی را به عنوان شریک واقعی اقتصاد ملی به رسمیت نشناختهایم. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد هر جا تحریم، فشار خارجی یا تنگنای مالی وجود داشته، حضور فعال بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی نقشی نجات بخش داشته است.
در شرایط فعلی، باید میدان را برای فعالان اقتصادی بازتر کرد.
برخی از موارد این مهم عبارتند از:
اولاً؛ در تجارت خارجی، بخش خصوصی میتواند نقش حلقه واسط با بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه را ایفا کند.
دوماً؛ در تأمین مالی و سرمایهگذاری داخلی، میتواند بخشی از بار دولت را به دوش بکشد.
ثالثاً؛ در نوآوری و تولید دانشبنیان، چابکتر و کارآمدتر از ساز و کارهای دولتی عمل میکند.
برای تحقق این هدف، لازم است دولت سیاست “اعتماد به بخش خصوصی” را جایگزین “نظارت سنگین بر بخش خصوصی” کند. تقویت اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و کنفدراسیونهای صادراتی و سپردن بخشی از وظایف اجرایی به نهادهای صنفی، راهی عملی برای عبور از تنگناست.
بخش خصوصی اگر احساس کند سهم واقعی در تصمیمسازی دارد، خود به بزرگترین پشتیبان دولت تبدیل میشود.
اعتماد عمومی و رسانههای اقتصادی؛ پیشران آرامش روانی جامعه
در عصر اطلاعات، اقتصاد فقط با پول و کالا اداره نمیشود؛ با “اعتماد” و “اطلاعرسانی دقیق” هم پیش میرود. رسانههای اقتصادی نقشی بی بدیل در شکل دهی به انتظارات عمومی دارند. انتشار نادرست آمار، تحلیلهای شتاب زده یا تیترهای هیجانی میتواند التهاب بازار را چند برابر کند.
امروز که مردم از نوسانات ارز و طلا تا قیمت مسکن را لحظه به لحظه دنبال میکنند، هر خبر اشتباه میتواند بر سفره خانوار اثر بگذارد. پس رسانهها باید در کنار نقد و مطالبهگری، به آرامسازی و تحلیل واقع بینانه نیز توجه کنند.
از سوی دیگر، دولت نیز باید با شفافیت و پاسخگویی در حوزه آمار و اطلاعات، زمینهی اعتمادسازی را فراهم سازد. پنهانکاری آماری یا انتشار دیر هنگام دادهها، فقط به گسترش شایعه و بی اعتمادی میانجامد. همکاری نظاممند میان نهادهای آماری، رسانههای معتبر و مراکز پژوهشی میتواند تصویری روشنتر از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد و به تصمیمهای عقلانیتر مردم و سرمایهگذاران کمک کند.
بازگشت به عقلانیت و انسجام
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند “انسجام در تصمیم”، “اعتماد در اجرا” و “صداقت در اطلاع رسانی” است. اگر فرمانده اقتصادی واحد شکل بگیرد، بخش خصوصی نقش آفرین شود و رسانهها با دقت و صداقت عمل کنند، میتوان امید داشت که کشور از تنگنای فعلی عبور کند.
عبور از بحرانهای اقتصادی با دستور و شعار ممکن نیست؛ با عقلانیت مدیریتی، شجاعت تصمیمگیری و هم افزایی ملی ممکن است.
در یک جمله؛ تدبیر و اعتماد، سرمایههای اصلی ما برای عبور از تنگنای امروزند.
