اقتصاد، سالهاست که در میدان سیاست بازیچه شده و مردم، قربانیان خاموش این بازیاند. وقتی سیاستهای اقتصادی بر پایه علم، تجربه و داده نباشند و بهجای حل مسئله، بیشتر به تسکین موقت بحرانها متمایل شوند، نتیجه چیزی نیست جز گسترش فقر پنهان، تخریب زیرساختهای معیشتی و افزایش فاصله طبقاتی.
سمیرا حسین پور
روزنامه نگار
اقتصاد، سالهاست که در میدان سیاست بازیچه شده و مردم، قربانیان خاموش این بازیاند. وقتی سیاستهای اقتصادی بر پایه علم، تجربه و داده نباشند و بهجای حل مسئله، بیشتر به تسکین موقت بحرانها متمایل شوند، نتیجه چیزی نیست جز گسترش فقر پنهان، تخریب زیرساختهای معیشتی و افزایش فاصله طبقاتی.
در ایران، بسیاری از بحرانهای معیشتی نه از دل تحریم، بلکه از دل تصمیمات نادرست داخلی زاده میشوند؛ تصمیماتی که بهجای درمان ریشهها، تنها شاخوبرگ بحرانها را کوتاه میکنند. بهجای اصلاح ساختار مالیاتی، چاپ پول ترجیح داده میشود؛ بهجای سیاستهای پایدار ارزی، قیمتگذاری دستوری تحمیل میشود.
نتیجه چه بوده است؟ یک جامعه فرسوده از نظر روانی، خسته از نظر اقتصادی و بیافق از نظر آینده. خانوادهای را تصور کنید که با دو فرزند، با حداقل دستمزد زندگی میکند؛ تورم افسارگسیخته هر روز بخشی از سفرهشان را حذف میکند، اجاره خانه از درآمدشان پیشی گرفته، و کودکشان رؤیای رفتن به دانشگاه را تنها در تلویزیون میبیند. این چهره واقعی اثرات سیاستگذاری نادرست است؛ چهرهای که در آمارهای رسمی پنهان میماند اما در دل جامعه زنده و جاری است.
نکته اصلی اینجاست که ضعف در سیاستگذاری اقتصادی، صرفاً یک خطای اداری یا تکنیکی نیست؛ این ضعف مستقیماً با کرامت انسانی گره خورده است. مردم در انتظار یارانه ماهیانه، در جستوجوی کسب درآمد برای گذران معیشت یا هنگام شمارش اسکناس برای خرید یک کیلو گوشت، عملاً احساس تحقیر میکنند. نارضایتی اقتصادی، نه فقط به بیعدالتی منجر میشود، بلکه میتواند به بحرانهای اجتماعی، مهاجرت گسترده نخبگان و از بین رفتن سرمایه اجتماعی نیز دامن بزند.
اما چرا این وضعیت همچنان ادامه دارد؟ پاسخ، ترکیبی است از نگاههای کوتاهمدت، ساختار معیوب بروکراسی، دخالتهای سیاسی در اقتصاد و نبود زیرساختهای کارآمد برای اجرای سیاستها. وقتی زیرساختهای دیجیتال ناکارآمد باشند، شناسایی اقشار نیازمند دقیق نخواهد بود. وقتی نظام آماری شفافی وجود نداشته باشد، تحلیل درستی از شرایط اقتصادی حاصل نمیشود و وقتی نهادهای ناظر قدرت واقعی نداشته باشند، هیچ تصمیم اشتباهی اصلاح نمیشود.
با این حال، راهحل وجود دارد. هنوز میتوان با تکیه بر دانش اقتصاد، صدای کارشناسان مستقل و اصلاح شجاعانه ساختارها، از مسیر اشتباه بازگشت. اما لازمهاش آن است که سیاستگذاران بپذیردند اقتصاد شوخیبردار نیست.
در همین خصوص به گفت و گو با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم.
*سیاستگذاری نادرست اقتصادی چه تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارد؟
وقتی سیاستهای اقتصادی از واقعیت جامعه فاصله میگیرند، نهتنها بازارها دچار التهاب میشوند، بلکه آرامش روانی جامعه نیز برهم میخورد. برای مثال، تصمیمگیری درباره مسائل اقتصادی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید داخل یا سیاستهای دستوری درباره قیمتگذاری کالاها، میتواند به کمبود، احتکار و گرانی منجر شود. نتیجهاش آن است که سفره مردم کوچکتر میشود، فاصله طبقاتی افزایش مییابد و حس بیاعتمادی به دولت گسترش مییابد. اینها تنها عوارض بیرونیاند و در عمق جامعه، امید به آینده نیز فرو میریزد.
* چرا ضعف در تصمیمگیریهای اقتصادی تا این اندازه بحرانزا میشوند؟
اقتصاد، علم تصمیمگیری در شرایط محدودیت است. وقتی تصمیمگیران اقتصادی فاقد درک عمیق از علم اقتصاد، واقعیتهای میدانی و آثار سیاستهای خود باشند، تصمیمات شان بیجهت، پرهزینه و گاه غیرقابل جبران خواهد بود. برای مثال، وعده تثبیت قیمت در شرایط تورمی، بدون تأمین منابع مالی یا کنترل نقدینگی، نهتنها به هدف نمیرسد، بلکه بحران را تشدید میکند. این ضعف تصمیمگیری نهفقط به خاطر فقدان دانش تخصصی، بلکه به دلیل نبود شفافیت، حاکمیت نگاه کوتاهمدت و فشارهای بیرونی اتفاق میافتد.
* نبود زیرساختهای مناسب چه نقشی در شکست سیاستها دارد؟
سیاست خوب در نبود زیرساخت، شکست میخورد. حتی بهترین تصمیم اقتصادی اگر در بستر مناسبی پیاده نشود، به نتیجه نمیرسد. وقتی زیرساختهای دادهای ضعیف است، دولت نمیداند یارانه به چه کسانی برسد؛ وقتی سامانه توزیع، کارآمد نیست، کنترل بازار غیرممکن میشود. نبود نظام مالیاتی پیشرفته، فسادزاست و وقتی مدیریت اقتصادی ناکارآمد باشد، تزریق پول به اقتصاد به جای تولید، به سوداگری و تورم میانجامد. یعنی زیرساختها، ستون فقرات اجرایی شدن سیاستهای درست هستند.
* این تصمیمات اشتباه بیشتر به چه دلایلی گرفته میشوند؟ عدم دانش، فشار سیاسی یا ناکارآمدی سیستم اجرایی؟
در بسیاری از موارد، تصمیمهای اقتصادی نه از روی ناآگاهی بلکه از روی مصلحتهای سیاسی کوتاهمدت گرفته میشوند. گاهی سیاستمداران از ترس نارضایتی اجتماعی یا برای کسب محبوبیت، تصمیمات موقتی و پوپولیستی میگیرند که آثار بلندمدت آن فاجعهبار است. از طرفی، ساختار بروکراتیک ناکارآمد، نبود سیستم ارزیابی عملکرد و ضعف در هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، همه دستبهدست میدهند تا تصمیمات اقتصادی بر پایه شواهد علمی و دادههای واقعی نباشد. نتیجهاش آن است که مردم گرفتار تصمیمهایی میشوند که بیشتر رنگ و بوی شعار دارند تا کارایی.
* مردم چگونه هزینه این سیاستهای غلط را پرداخت میکنند و آیا راهی برای جبران وجود دارد؟
فشار گرانی، بیکاری، کاهش قدرت خرید و مهاجرت نیروی انسانی، همه پیامد مستقیم سیاستهای نادرستاند. مردم در خط مقدم این فشارها هستند. کارگر با حقوق ثابت، هر روز فقیرتر میشود؛ جوان تحصیلکرده آیندهای نمیبیند؛ خانوادهها امنیت اقتصادی ندارند. حتی کسانی که در طبقات متوسطاند، دچار فرسایش روانی و اضطراب مزمن میشوند. سیاست غلط، فقط عدد و نمودار نیست؛ زندگی انسانها را خرد میکند.
*آیا راه جبران وجود دارد؟
جبران اشتباهات اقتصادی ممکن است، اما به شرطی که دولتها بپذیرند سیاستهای گذشته ناکارآمد بوده و مسیر را تغییر دهند. شفافسازی، بازگشت به سیاستگذاری بر مبنای داده و تخصص، تقویت نهادهای تصمیمگیر، مبارزه واقعی با فساد و اصلاح زیرساختها از جمله اقدامات ضروریاند. همچنین، مشارکت دادن مردم و نخبگان در فرآیند تصمیمسازی، اعتماد عمومی را بازمیگرداند و سیاستها را با واقعیتها هماهنگ میسازد.
سیاستگذاری نادرست اقتصادی نهتنها شاخصهای کلان را به چالش میکشد، بلکه مستقیمترین اثر را بر زندگی، معیشت و روحیه مردم دارد. تصمیمات غلط، از روی ندانمکاری، فشارهای سیاسی یا نبود زیرساخت اتخاذ میشوند و تا زمانی که اصلاح ساختارها، بازگشت به علم اقتصاد و تقویت نهادهای تصمیمساز در اولویت قرار نگیرد، چرخه بحران ادامه خواهد داشت. درحقیقت سیاستگذاران اقتصادی باید صدای مردم را بشنوند و آینهای از واقعیت زندگی آنها باشند، نه تکرار ایدئولوژیها یا رؤیاهای بیپایه. اقتصاد یعنی زندگی و با زندگی مردم، نمیتوان بیفکر و بیبرنامه بازی کرد.