سازماندهی مجدد و تغییر مسئولان، – به ویژه اگر در پی تجربه ای بزرگ همراه با ناکامی نسبی باشد – به خودی خود نه تنها بد و زیانبار نیست، بلکه باید بخشی مهم از تجدید قوا در برابر طوفان حوادث بعدی باشد. اما این تجدید مدیریت و سازماندهی، بسیار غامض و مشکل است و بدون محتوا، مفهومی ندارد که هیچ، عبث هم مینماید و سرانجام به سرخوردگی منجر می شود. در واقع، ما هنگامی دست به تغییر سازمان و مدیر میزنیم که بخواهیم محتوا را به طور بنیادین تغییر دهیم؛ وگرنه به جراح حاذقی میمانیم که بیمار خود را بیهوش میکند و سپس با آرامش و طمأنینه تمام، به نوشیدن قهوه میپردازد و وقت میگذراند.
سازماندهی مجدد و تغییر مسئولان، – به ویژه اگر در پی تجربه ای بزرگ همراه با ناکامی نسبی باشد – به خودی خود نه تنها بد و زیانبار نیست، بلکه باید بخشی مهم از تجدید قوا در برابر طوفان حوادث بعدی باشد. اما این تجدید مدیریت و سازماندهی، بسیار غامض و مشکل است و بدون محتوا، مفهومی ندارد که هیچ، عبث هم مینماید و سرانجام به سرخوردگی منجر می شود. در واقع، ما هنگامی دست به تغییر سازمان و مدیر میزنیم که بخواهیم محتوا را به طور بنیادین تغییر دهیم؛ وگرنه به جراح حاذقی میمانیم که بیمار خود را بیهوش میکند و سپس با آرامش و طمأنینه تمام، به نوشیدن قهوه میپردازد و وقت میگذراند.
تصوری بسیار خام و خطرناک خواهد بود اگر مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران، هدف نهایی خود از تغییر مدیریت و سازمان امنیتی کشور پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اسرائیل را در محدوده تعریف سنتی همان “امنیت” بدانند و حوزه نفوذ پذیری این امنیت را به اقتصاد و اوضاع اجتماعی / فرهنگی و میزان رضایتمندی جامعه حتی به لحاظ روانی گسترش ندهند. ما، چنین تصویری از ذهنیت مقامات نظام نداریم. از این رو، مهمترین بخش تغییر رویکرد امنیتی ایران پس از تحولات اخیر را در حوزه اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار با هدف بهبود سریع معیشت مردم، و نهایتاً هم، رضایتمندی مردم و هم کسب منافع اقتصادی و مالی بیشتر برای ارتقاء بنیه دفاعی کشور میدانیم.
واقعیت بزرگ این روزهای ایران، ضعف اقتصاد ایران است که آثار خود را هم بر ناترازیهای آزار دهنده در سرما و گرما مینمایاند و هم در تنگدستتر شدن مردم طی ۲۰ سال اخیر و نارضایتی گسترده آنان از طرز حکمرانی کشور را موجب شده، و هم نقاط ضعف بزرگی در ساختار دفاعی و به ویژه امنیتی کشور پدید آورده است. برخلاف تصور اغلب مردم، سلبریتیها، رجال سیاسی و حتی بعضاً اقتصاد دانان برجسته، ریشه این ضعف بزرگ اقتصاد کشور به عنوان علت العلل اغلب و بلکه همه دیگر مشکلات ریز و درشت ایران، تحریمهای ظالمانه نیست. تحریم، البته در جای خود بسیار مهم است و باید هم در رفع، و هم در بی اثر کردن آن به هر حال کوشید.
اما با هر مباحثه علمی و کارشناسی دلسوزانه – و نه از سر حب و بغض شخصی یا جناحی – میتوان ثابت کرد که همه مشکلاتی که از تورم، فقدان سرمایهگذاری کافی در کشور، فقدان بهرهوری، ناترازیهای انرژی، و از همه بدتر فساد برمیخیزد، ریشه در ساز و کار داخلی کشور و نظام مدیریتی دارد و تحریم، تنها این مشکلات را بزرگ تر یا کوچک تر میکند و یا جلوه میدهد. دیرینه تورم مزمن در اقتصاد ایران که به علت فساد بانکی و بی انضباطی مالی پدید آمده، به اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی برمیگردد و ۱۰ سال پایانی رژیم پهلوی با همه سر و صداهای آن دوره و این روزها، در کوران یک اقتصاد تورمی وحشتناک سپری شد. مسأله کاهش شدید سرمایهگذاری در ایران که روی دیگر سکه آن فرار گسترده و حیرت انگیز سرمایه از آن است، به نیمه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و پیش از آغاز مناقشه هستهای ایران مربوط میشود. این کاهش با شعار مردم فریب “آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” آغاز شد و ما اکنون مجازات آن سیاست را تحمل میکنیم و روشنفکران کم مایه و کوته بین ما آن را اثرگذاری تحریمها حمل میکنند. همین حالا، آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان و حجم سالانه فرار سرمایه از کشور را – جذب سرمایه پیشکش! – بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد میکنند. فقدان بهرهوری و فساد خیزی تماماً ریشه در سیطره دولت بر اقتصاد دارند. هم در حوزه دخالت و هم تصدی، هیچ یک از این مشکلات بزرگ که مانند خوره اقتصاد ایران و مشروعیت سیاسی نظام در نیم قرن اخیر را نابود کرده اند، ربطی به تحریم ندارند و بود و نبود تحریم، در بی اثر یا کم اثر کردن آن ها کار چندانی از پیش نمیبرد.
از همه جالبتر و خوشمزهتر، مسأله عظیم ناترازیهاست که تنها در سایه تغییر نظام مدیریتی توزیع و الگوی مصرف کشور قابل حل است و حتی به سرمایهگذاری فوری که نیاز ندارد، هیچ؛ میتواند پدیدآورنده سالیانه میلیاردها دلار سرمایهگذاری جدید در کشور باشد که هیچ تحریم یا هیچ مکانیزم ماشهای حتی از سوی همه جهان نمیتوانند خدشهای به آن وارد کنند. این تغییر الگوی مصرف، حتی و بی هیچ تردید در اصلاح نظام توزیع ثروت کشور و رفع تبعیضها و کاهش شکاف طبقاتی و محو فقر هم به فوریت تأثیر مثبت وارد میآورد. بنابراین، با کمترین اصلاح قیمت و بی نیاز به سرمایهگذاری و در کوتاهترین مدت ممکن میتوان نه تنها اقتصاد ملی را تقویت کرد، تشکیل سرمایه ملی را باز آفرید، جلوی دزدی و فساد را گرفت و شکاف طبقاتی و فقر را محو کرد، بلکه به طبع این تحولات، به فوریت هم مشروعیت مردمی نظام سیاسی را باز آفرید و هم تحریم ها را خنثی و بی اثر کرد.
Firooz, [24/05/1404 06:22 ب.ظ]
نتیجه مستقیم همه این تحولات، فوراً به تاب آوری بیشتر اقتصادی / سیاسی به طرز چشمگیر میانجامد و به نوبه خود موضع مسئولان سیاسی / امنیتی کشور را بر سر میز مذاکره با دشمنان و رقبا به شدت تقویت میکند. دشمنان کشور، امروز از تشدید فشار بر ما، فروپاشی از درون را انتظار میکشند؛ نه شکست متعارف نظامی. از این رو، مسئولان جدید امنیت کشور اگر نخواهند مفهوم ژرف “امنیت ملی” را به حفظ حجاب بانوان و شمارش تغییر حضور سگان خانگی در خیابانها و بازدید سر زده از این سازمان و آن اداره، یا تحولات نفرات حاضر در این یا آن مراسم مذهبی داخلی یا فرامرزی فرو بکاهند و با تغییرات صوری آن ها دل خوش بدارند و سر در زیر برف نگاه دارند، باید بیش و پیش از همه – و حتی نه فردا – به مسأله مدیریت قیمتها و رفع ناترازیها بپردازند و بر آن متمرکز شوند. راه نجات کشور در کوتاهترین زمان ممکن با بالاترین بازده قابل تصور به ازای کمترین هزینه، اینجاست. دشمنان بیدارند و مشغول کار. بیدار شوید.
