تعاونیهای مسکن آمدند تا اقشار ضعیف جامعه را خانه دار کنند، اما طی سال های اخیر حتی نتوانستند نسخه شفابخشی برای اعضای تعاونی خود باشند .
تعاونیهای مسکن آمدند تا اقشار ضعیف جامعه را خانه دار کنند، اما طی سال های اخیر حتی نتوانستند نسخه شفابخشی برای اعضای تعاونی خود باشند .
براساس آخرین آمارهای مرکز آمار در سال اگر چه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵۲ همت بوده و به ازای هر ساختمان تقریباً ۱.۲ میلیارد تومان هزینه شده است، اما آمارها نشان می دهد که سهم بخش خصوصی از ساخت و ساز ۹۹.۹ درصد و بخش تعاونی تنها ۰.۱ درصد است و این موضوع به خوبی نشان میدهد تعاونی های مسکن به دو دلیل ضعف درونی و بیرونی نتوانستند در این عرصه موفق عمل کنند .
در این راستا حسن بختیاری، مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن و انبوهسازی مروارید شرق فاخر در گفت و گو با نوآوران عنوان کرد: بارها در رسانههای مختلف عنوان کرده ام در بحث تعاونیهای مسکن یک ضلع را اعضای تعاونی و ضلع مقابل را اعضای هیاتمدیره تعاونی تشکیل میدهند. ضلعهای دیگر به عنوان اهرم نظارت در اختیار ارگانهای دولتی است. شاید بتوان معضل اصلی را به همین بازوی نظارتی نسبت داد که گاه متشکل از چند ارگان دولتی میشود، اما ارگان اصلی دخیل در آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که آن هم به علت خلأهای قانونی در مقابل اعضای خسران دیده تعاونیها چندان پاسخگو نیستند. بنابراین مردم چارهای ندارند جز اینکه هر چند وقت یک بار به تجمعهای اعتراضی دست بزنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین چالش های تعاونی ها شامل عدم واگذاری زمین، با نرخ و شرایط پرداخت دولتی از سوی نهادهایی همچون سازمان زمین و مسکن، تصویب و ابلاغ بخشنامه های مغایر با قانون از سوی شهرداری ها، شورای اسلامی شهرها، کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری، بوروکراسی اداری بسیار سخت و پیچیده در روند صدور پروانه ساخت پروژه ها، میزان پایین مبلغ تسهیلات بانکی نسبت به هزینههای ساخت است.
به گفته بختیاری، حمایت اندک دولت از تعاونی ها مسکن باعث شده اثرگذاری این بخش در مسکن بسیار کمرنگ باشد .
بخش خصوصی در مضیقه
همچنین در این راستا فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که اوضاع بخش خصوصی در ساخت مسکن نیز مطلوب نیست به نوآوران گفت: تامین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاستهای اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت باعث شده این حوزه همچنان بی رمق آدامه حیات دهد و این موضوع اقتصاد کلان را به چالش کشانده است .
به گفته این فعال صنعت ساخت وساژ یکی از موانع حرکت بخش خصوصی، تعاونی ها و انبوه سازان به مسکن مربوط قوانین ۱۵سال پیش پیش فروش است که متاسفانه قانون کاملا بازدارنده محسوب می شود .
پورحاجت معتقد است: قانون پیش فروش ساختمان یک قانون کاملا بازدارنده در حوزه تولید مسکن شد و نتوانست تنظیم گری روابط بین خریداران و فروشنده ها و واسطه های ملکی ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان این که موفقیت بخش خصوصی در گرو تغییر این قانون است، گفت: قانون پیشفروش مسکن ، با ۲۵ ماده، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در تاریخ ۹ بهمن ماه همان سال توسط شورای نگهبان ابلاغ شد اما بند بند آن جالش های حدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
تعاونیها همواره در معرض اتهام
اما در ادامه همین بحث خشایار باقرپور، مديرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران نگاه متفاوتی به مقوله عملکرد تعاونی های مسکن دارد و در این خصوص به نوآوران گفت: متأسفانه در اثر سوء عملکرد برخی شرکتهای تعاونی مسکن در گذشته که عمدتاً هم وابسته به دستگاههای دولتی بوده اند، جایگاه تعاون بسیار آسیب دیده است.
به گفته وی لازم است که پتانسیلهای موجود در این بخش برای مردم نمایش داده شود. به طور مثال بخش عظیمی از واحدهای مسکونی موجود در منطقه ۲۲، به عنوان وسیعترین منطقه تهران، توسط شرکتهای تعاونی ساخته و تحویل متقاضیان شده است. همین طور در سایر مناطق تهران و بسیاری از شهرهای دیگر شاهد عملکرد بسیار مطلوبی از تعاونیهای مسکن هستیم که در هیچ جا از آنها نام و نشانی نمیبینیم.
باقرپور از اهداف اصلی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران نام برد و گفت: احیاء جایگاه تعاون در دیدگاه عموم، ایجاد مدلهای متنوع در سرمایهگذاری ملکی توسعه محور و مولّد، هدایت سرمایههای خرد به سمت صنعت ساختمان، کاهش هزینه تمامشده در تولید مسکن و سایر ابنیه از طریق صنعتیسازی و استفاده از تکنولوژیهای نوین، مقاومسازی و هوشمندسازی در صنعت ساختمان متناسب با استاندارد جهانی، ایجاد کانون هماهنگی بین پروژهها، سازندگان، مشارکت مردمی و تأمینکنندگان در رأس برنامههای آتی این اتحادیه قرار داشته و ما در تلاش هستیم تا با دستیابی به این اهداف، اثرات مثبت تعاون را بهصورت عملیاتی به آحاد جامعه نشان داده و سمت و سوی اذهان عمومی را از نیمه خالی لیوان در تعاونیهای مسکن به سمت اقدامات مثبت و کاراییهای آنها برگردانیم.
وی در پایان سخنان خود افزود: متأسفانه در اثر سوء عملکرد برخی شرکتهای تعاونی مسکن در گذشته که عمدتاً هم وابسته به دستگاههای دولتی بوده اند، جایگاه تعاون بسیار آسیب دیده است. پس لازم است که پتانسیلهای موجود در این بخش برای مردم نمایش داده شود. به طور مثال 75 درصد از واحدهای مسکونی موجود در منطقه ۲۲، بهعنوان وسیعترین منطقه تهران، توسط شرکتهای تعاونی ساخته و تحویل متقاضیان شده است. همینطور در سایر مناطق تهران و بسیاری از شهرهای دیگر شاهد عملکرد بسیار مطلوبی از تعاونیهای مسکن هستیم که در هیچ جا از آنها نام و نشانی نمیبینیم. سؤال من این است که چرا رسانه ملی تنها به تجمعات و اعتراضات اعضا چند شرکت تعاونی متخلّف میپردازد، اما از عملکرد سایر تعاونیهای مسکن که کارنامه بسیار درخشانی در حوزه مسکن دارند هیچ برنامهای تولید نمیشود؟
ضرورت حضور تعاونی های مسکن اثر گذار
در این راستا فتح الله بیات فعال کارگری در گفت و گو با نوآوران اعلام کرده امروز نیاز کارگران به حضور تعاونی ها بیشتر از هر زمان دیگر است چرا که این قشر با چالش های جدید در مبحث مسکن روبه رو هستند.
به گفته وی بهبود وضعیت اقشار کارگری در گرو حمایت از طرح های مسکنی و معیشت آن هاست .
بیات در ادامه افزود: تعاونیهای مصرف در قدرت خرید جامعه کارگری اثرگذارند و این مسأله در دوران جنگ به شکل پررنگتری در زندگی مردم خود را نشان داد.
وی افزود: وزارت تعاون تا قبل از ادغام در وضعیت بهتری قرار داشت و شاید اگر ادغام نمیشد، سیاستهای اصل ۴۴ و قوانین توسعه این بخش بهتر به نتیجه میرسید و بسیاری از اهدافی همچون ارتقای سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون محقق میشد.
این فعال کارگری تصریح کرد: امروز نیاز کارگران به تعاونیهای مصرف و مسکن بیش از هر زمان دیگری است. با توجه به گرانی و تورم در بازار در صورتی که بحث مسکن کارگری تقویت و تعاونیهای مصرف کارگری فعال شوند در بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و خانهدار شدن آن ها موثر است.
بیات درباره ضرورت ایجاد «گفتمان تعاون» در کشور گفت: قطعاً گفتمان تعاون باید راه بیفتد ولی برای این کار شکلگیری باور بخش تعاون مهم است که ابتدا باید از مسئولان امر شروع شود تا در مردم نیز نهادینه شود. یعنی وزارت تعاون در این زمینه وارد عمل شود و کوتاهیهایی که در این سال ها نسبت به بخش تعاون شده جبران کند.
وی تصریح کرد: بخش تعاون در کاهش قیمت تمام شده و بسیاری از هزینهها مؤثر است و اگر دولت از ظرفیت تعاونیها در تامین نیازهای مردم استفاده کند جلوی دلالی و سودجویی را گرفته و دست دلالان را قطع خواهد کرد.
