بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد با وجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهرهبرداری نکرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها که بر اساس این قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.
بهرهگیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، میتوانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
