سرویس اقتصاد
نوآوران آنلاین- معدن طلای زرشوران بزرگترین معدن طلای ایران و منطقه خاورمیانه است که از سال ۹۳ با حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد. این معدن در تابستان امسال به دلیل بروز مشکل بر سر مسائل فنی بین پیمانکار خصوصی و کارفرمای دولتی تعطیل شد. پیمانکار خصوصی مدعی بود که کارفرمای دولتی یعنی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و مجموعه بالادستی آن یعنی ایمیدرو، برخلاف قرار داد نتوانسته‌اند شرایط اولیه فنی کار در طلای زرشوران از جمله انبار انفجاری را ایجاد کنند. در نهایت با وجود تنها چند روز مانده به پایان قرارداد در مرداد ماه امسال، وزارت صنعت قرارداد پیمانکار قبلی را در اقدامی غیرمنتظره فسخ کرد و پیمانکار جدیدی در معدن و تا زمان برگزاری مناقصه جدید مستقر شد. یکی از ابهام‌های برگزاری مناقصه جدید به همین موضوع یعنی به نحوه خلع ید برکناری پیمانکاری قبلی و استقرار پیمانکار جدید قبل از برگزاری مناقصه باز می‌گردد. پیمانکار جدید و بدون مناقصه یکی از با نفوذترین شرکت‌های فعال در حوزه معدن است که مدیران ارشد آن ارتباط خوبی با مدیران وزارت صنعت دارند و استقرار پیشاپیش این شرکت در زرشوران می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره مناقصه جدید زرشوران مطرح کند. به عبارت دیگر مدیران دولتی معدن زرشوران سه ماه پیش اذعان کرده‌اند که این معدن تا یکسال ماده معدنی را دپو کرده است، بنابراین استقرار پیمانکار جدید با این توجیه که «مدیریت به منظور جلوگیری از توقف تولید و تبعات حاصل از آن، نتوانسته فعالیت معدن را متوقف کند» ابهام برانگیز است. به عبارت دیگر با داشتن یکسال ماده معدنی آماده، نیازی به استقرار پیمانکار جدید بدون مناقصه نبود و شرکت زرشوران می‌توانست تا زمان مشخص شدن نتیجه منقاصه جدید از استقرار پیمانکار با هر توجیهی خودداری کند. همچنین در بخشی از جوابیه شرکت گسترش صنایع و معادن زرشوران به قانون تاکید شده بود که «مجتمع طلای زرشوران در هیچ مقطعی از فعالیت خود با کمبود دپوی ماده معدنی مواجه نبوده و نخواهد بود» که این خود تاییدی مضاعف بر ابهام در استقرار پیمانکار بدون مناقصه است. فارغ از صحت یا سقم ابهام‌های مطرح شده درباره مناقصه جدید، مدیران مجمتع زرشوران و سازمان ایمیدرو به عنوان مجموعه بالادستی آن باید تکلیف این ابهام‌ها و تناقض‌گویی‌ها را برای افکار عمومی مشخص کنند.