نوآوران آنلاین-گمرک ایران چندی قبل در بخشنامه‌ای رسانه‌ای‌نشده به گمرکات اجرایی اعلام کرد، بنا بر مکاتبه معاونت مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز پلیس Police آگاهی تهران بزرگ و دستور قضایی صادره از سوی بازپرس شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جابه‌جایی کالای متعلق به شرکت ف. از انبار به فروشگاه و ترانزیت کالا ممنوع است.همچنین بنا به دستور قضایی فعالیت شرکت مورد اشاره بنا بر دستور قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.
اما بررسی مکاتبات انجام‌شده از سوی پلیس آگاهی و بازپرس مربوطه جزییات دقیق‌تری از این پرونده را روشن می‌کند، بر این اساس اصل پرونده تشکیل‌شده متعلق به یک قاچاقچی Smuggler باسابقه می‌باشد که پیش از این با محکومیت سنگین مواجه شده است.
«ت» نام کوتاه‌شده فردی است که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد. او فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده وی هم‌زمان با جریان استات اویل در رسانه‌ها مطرح و جنجال‌ساز شد. وی در سال 81 اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاه‌ترین زمان بتواند کالاهای قاچاق خود را از گمرکات مختلف به‌ویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند.
نامبرده با اجاره روزانه 3-2 فروند هواپیمای 15تنی و یک فروند هواپیمای یک‌تنی از فرودگاه پیام بدون ارزیابی و بازبینی گمرک و با تبانی اقدام به ورود کالاهای قاچاق در سطح گسترده می‌کرد.
سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس، حکم نهایی این فرد صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) این قاچاقچی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.
در همین رابطه یک مقام ارشد گمرکی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تأیید توقیف اموال و کالاهای متعلق به شرکت مذکور، اطلاعات جدیدی در خصوص این پرونده ارائه کرد. وی با بیان اینکه، شرکت ف. از ابتدا در گمرکات دارای مرزهای هوایی مستقر شده و به‌صورت قانونی فعالیت کرده است، گفت: اما اخیراً شنیده شده که فرد مذکور در این شرکت سرمایه گذاری کرده است این درحالی است که کالای وارداتی به نام این فرد نبوده و محموله‌ها به نام شرکت ف. اظهار شده است.
وی گفت: به‌نظر می‌رسد دستگاههای نظارتی و ضابطین قضایی روی موضوع کار کرده و باید منتظر بمانیم تا جزییات بیشتر این تخلف مشخص شود. اما به هر حال این شرکت در 18 گمرک شعبه داشته و مستقر بوده و کالاهای ورود موقت را نیز اظهار کرده است.