این عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است، گفت: این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک می‌باشد که نشان دهنده حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است.
وی از سیر صعودی نسبت مذکور طی 2 سال گذشته در بانک مسکن خبر داد و عنوان کرد: کفایت سرمایه بانک در پایان سال 98 به میزان 4/02 درصد و در پایان سال 99 به میزان 8/74 درصد بوده و این نسبت خوشبختانه در پایان آذر سال 1400 به 10/22 درصد رسیده است که این موفقیت ناشی از افزایش سرمایه سنوات گذشته بانک و لحاظ آن در سرمایه تنفیذ شده پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف قسمتی از مطالبات ارزی بوده است.
فاضلیان در تشریح یکی دیگر از دلایل این رشد 154 درصدی خاطر نشان کرد: بانک مسکن طی سال 1399 پس از چندین سال نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح روش و نرخ محاسبه سود و وجه التزام حدود 8 هزارمیلیارد ریال از مطالبات ارزی اقدام کرد و آثار مالی این اصلاحات، علاوه بر برگشت 8 هزار میلیارد ریال ذخیره احتساب شده متعلقه سنوات گذشته به حساب سود و زیان انباشته، کاهش 8 هزارمیلیارد ریالی مانده مطالبات ارزی و ایجاد شفافیت در صورت های مالی را در پی داشت که علاوه برتاثیرآثار کمی این اصلاحات در صورت های مالی، آثار کیفی این تصمیم گیری منجر به جلب نظرحسابرس مستقل و حذف یکی از بندهای حسابرسی سال 1398 شد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در بخش پایانی اظهارات خود گفت: کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانک‌ها به واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند. از این رو شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک‌ها محسوب می‌شود.