نوآوران آنلاین- بر کسی پوشیده نیست اگر با توجه به شرایط اقتصادی موجود دولت اقدام به تصمیمات یک شبه و حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی کند قطعاً شوک اقتصادی ایجاد می‌شود و این خود موجب بروز مشکلات اقتصادی بدتر خواهد شد؛ به ویژه در شرایطی که با بحران اقتصادی مواجه هستیم باید مسؤولان و دولتمردان مراقب سیاست‌هایی که اجرا می‌کنند، باشند.
وضعیت معیشتی مردم اما امروزه به شدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار خواهد گرفت به همین جهت تاکید می شود دولت تمام جوانب سیاست‌های که قرار است به اجرا درآورد را مورد توجه قرار دهد و بدون برنامه‌ریزی و بدون جایگزین کردن سیاست‌های مناسب اقدام به تغییر در زمینه سیاست‌های ارزی نکند.
به اعتقاد من باید به جای این که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم شفافیت در اقتصاد ایجاد کنیم و نظم و انضباط برقرار کنیم تا امکان سوء استفاده برخی افراد از این نوع ارز به حداقل برسد به نظر من نباید این نوع از حذف شود و باید رانت آن حذف شود.
مسؤولانی که تأکید دارند ارز ترجیحی باید حذف شود باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی می تواند اتفاقاتی را در زندگی مردم و اقتصاد داخلی کشور به دنبال داشته باشد اگر چه نمی‌توان از شیوه عملکرد مسؤولان در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به واردات دفاع کرد، اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که اگر قرار باشد برای کالاهای اساسی همچون دارو و برخی کالاهای مورد نیاز مردم که نیاز هر روزه آن هاست، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم قطعاً گرانی‌ها بر زندگی مردم همچون تازیانه شلاق خواهند زد و تأثیرات منفی و تبعات بعد خود را خواهند داشت.
نمی‌توان منکر این شد که حذف ارز ترجیحی زندگی مردم و معیشت آن ها را تحت تاثیر سوء قرار می‌دهد. باید به صراحت عنوان کنیم که مسؤولان باید به دنبال راه دیگری برای رفع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند و نمی‌توان با این تصور که دست سوء‌استفاده‌گران را از منابع ارزی کشور کوتاه کنیم اقدام به حذف این عرض کنیم. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی در کشور ما اجرا نشد و به همین دلیل است که در حال حاضر با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که از جمله آن ها می‌توان به سوء استفاده بسیاری از افراد از این نوع ارز که برای واردات کالاهای اساسی و در واقع ارزان به دست مصرف‌کننده رسیدن کالاهای ضروری تخصیص داده شد، اشاره کرد.
مهمترین مشکلی که در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد عملکرد بد مسؤولان و سوء استفاده برخی افراد در سایه نبود نظارت کافی بر نحوه تخصیص و اجرای این سیاست ارزی بود.
هدف اصلی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بهبود معیشت مردم تقویت قدرت خرید آن ها بود که در واقع قرار بود این ارز به واردکنندگان تخصیص یابد تا کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسبی وارد شوند و در نهایت مصرف‌کننده با قیمت مناسب تری و به دور از تورم و گرانی اقدام به رفع نیازهای خود در زمینه کالاهای اساسی کند، اما به دلیل سوء استفاده برخی افراد که از ارز ترجیحی برخوردار شدند و همچنین در سایه نبود نظارت مسؤولان و مدیریت اشتباه این سیاست ارزی شاهد بودیم که هم مردم کالاها را با قیمت بالاتر دریافت کردند و هم از ناحیه افزایش نرخ ارز دچار مشکل شدند افزایش نرخ ارز از این جهت اتفاق افتاد که سوء استفاده دیگران و دلالان این ارز را که برای واردات مردم تخصیص داده شده بود دریافت کردند، اما نه تنها اقدام به واردات کالاهای اساسی مردم نکردند بلکه آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و به این ترتیب به نوسانات ارزی دامن زدند.