مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۱۳ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است، اظهار داشت: از این میزان ۸ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات است. در همین استان مازندران تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری ۱۰۷۹ پروژه با ظرفیت ۹۱۷۴ واحد در سامانه مربوط به این طرح ثبت نام کردند و تاکنون قرارداد مربوط به ۲۳۸۳ واحد به ثبت رسیده و الباقی پروژه ها هم در حال تکمیل مدارک برای انعقاد قرارداد هستند.
وی در ادامه از برخی برنامه های بانک مسکن در سال جاری پرده برداشت و اظهار کرد: امسال به دنبال افزایش سرمایه‌ی نقدی بانک هستیم و ازاین‌رو رایزنی‌های لازم با دولت محترم برای تزریق پول به بانک در حال انجام است. در ادامه این روند نیز یکی از سیاست‌های کلی بانک مسکن برای افزایش سرمایه را فروش املاک مازاد است و در سال جاری اراده قوی داریم که املاک مازاد بانک را در راستای افزایش سرمایه‌ی بانک به فروش برسانیم.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین به رشد شاخص های عملکردی بانک اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم بعد از چندین سال در سال جاری به مرحله سوددهی برسیم. در سال گذشته هم‌زمان شاهد رشد تمامی شاخص‌های بانک مسکن در ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی بودیم که این امر در نظام بانکی کشور بی‌نظیر است.
شایان در ادامه تولید و صادرات را دو راه نجات کشور از بحران‌های اقتصادی دانست و گفت: در کشور بیش از 120 صنعت وابسته به صنعت ساختمان در حال فعالیت می‌باشند؛ اگر بانک مسکن بتواند در این بخش حضور فعال‌تری نسبت به گذشته داشته باشد قطعاً از خروج مصالح و کالاهای ساختمانی با قیمت نازل از کشور ممانعت خواهد شد.
وی به اهمیت اجرای تحول بزرگ اقتصادی اشاره کرد و افزود: اجرای تحول بزرگ اقتصادی کار پیچیده و بزرگی است و مجریان باید مزایای این طرح را برای جامعه روشن کنند چراکه اجرای صحیح این طرح برای مردم بهبود معیشت و رفاه عمومی را به ارمغان خواهد داشت.
شایان با بیان اینکه یکی از بسترهای مهم این تحول اقتصادی، حذف ارز ترجیحی است، اظهار داشت: دولت سیزدهم برای ارتقا رفاه جامعه این اقدام شجاعانه را با تمام چالش‌های پیش رو پذیرفته و در حال اجرای آن است.
مدیر عامل بانک مسکن در پایان با بیان اینکه در اجرای این طرح باید همسو باسیاست‌های دولت حرکت کنیم، عنوان کرد: همسویی با برنامه های دولت موجب می شود تا سیاست‌های جدید اقتصادی دولت به نحو احسن و با کمترین آسیب به اجرا درآید که در این صورت قطعاً اجرای این طرح برای کشور آثار مطلوبی به همراه خواهد داشت.