نوآوران آنلاین- یکی از مهم ترین معضلاتی که در کشور با آن مواجه بوده ایم، دولتی بودن اقتصاد است. اقتصاد دولتی همواره پایش می لنگد و با مشکلات بسیار زیادی مواجه است؛ چراکه دولت قادر به پرداخت همه هزینه ها نیست و طبیعتاً در صورت تامین هزینه های بالا با مشکلات مالی مواجه خواهد شد. کما این که در حال حاضر نیز شاهد کسری بودجه هستیم و متأسفانه در شرایطی به سر نمی بریم که دولت بتواند بسیاری از فعالیت هایی که در مرحله اجرا دارد را تداوم بخشد هزینه هایش را تامین کند.
در شرایط کنونی باید مسؤولان به فکر این باشند که بخش های مختلف را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند تا بتوانند از این طریق بخشی از هزینه ها را جبران کنند.
در همین خصوص به گفت و گو با عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات پرداختیم.
ناصری طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: هزینه های اداره کشور بالاست و در عین حال درآمدها به اندازه ای نیست که بتواند پاسخگوی هزینه های بالا باشد. به همین جهت باید تلاش شود تا هزینه ها جبران شود و این جبران هزینه ها مستلزم خصوصی سازی واقعی است. متأسفانه در کشورمان همواره با شعارهایی در راستای ضرورت خصوصی سازی مواجه بوده ایم، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاد و با مشکل بسیار بزرگ و موانع زیادی در مسیر خصوصی سازی مواجه هستیم. متأسفانه در حال حاضر در راستای خصوصی سازی تلاش های زیادی صورت نگرفته و گام های استوار و با اراده برداشته نشده و همین امر موجب بروز مشکلات بسیار زیادی شده است.
وی افزود: در شرایط کنونی دولت به عنوان قوه مجریه تمام بخش ها را اداره می کند و اجرای بسیاری از امور بر عهده دولت است و همین امر موجب شده تا هزینه های بسیار زیادی بر دولت تحمیل شود. متأسفانه اتفاقات بسیار تلخی را طی سال های اخیر در حوزه اقتصادی مواجه بوده ایم و متأسفانه باید عنوان کنیم بالا رفتن هزینه ها و در عین حال کاهش درآمدهای دولت مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرده است.
مشاور رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: همان طور که بر همگان روشن است کشور ما تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است و تک محصولی بودن اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده اکنون که در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی به سر می بریم و امکان فروش نفت به جهت تحریم های نفتی وجود ندارد، مشکلات بسیار در اقتصاد ایجاد شود و شرایط مشوش شود.
ناصری تاکید کرد: انتظار می رود در شرایط کنونی تمام تلاش ها در راستای این باشد که اقتصاد را در مسیر خصوصی سازی قرار دهیم و واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی افزایش یابد تا به این ترتیب از شدت هزینه ها و بار مالی دولت کاسته شود؛ به ویژه در حال حاضر که دخل و خرج دولت همخوانی ندارد این اتفاق مثبت خواهد بود، البته مشروط بر این که به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و شاهد اجرای ناقص قانون خصوصی سازی نباشیم.