نوآوران آنلاین- بازار خودرو در سال های گذشته با چالش های متعددی همچون تحریم‌ها، نوسانات شدیدقیمتی، نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است و نرخ خودرو شدیدا افزایشی بوده و هیچ وقت این بازار با ثبات و روند مشخصی روبرو نبوده است. حال باید دید برنامه های دولت جدید برای این حوزه چیست و آیا این بازار به سروسامان خواهد رسید. یکی از اولین انتظارات از دولت پزشکیان کنترل تورم است، تورم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها در بازار خودرو بوده و مدیریت صحیح آن میتواند به کاهش قیمت ها کمک کند. از سوی دیگر بهبود روابط بین الملل و کاهش تنش های خارجی نیز میتواند نقش بسزایی در آرامش بازار خودرو داشته باشد.
در همه جای دنیا، اقتصاد با سیاست با هم آمیخته است و در کشور ما نیز به طبع وقوع رویدادهای سیاسی به بازارهای مالی نوسان مثبت و منفی می دهند. بازار خودرو نیز تحت تاثیر نتیجه انتخاب آقای پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و به نوعی یک رویداد سیاسی در سطح حاکمیت است. با این حال نباید فراموش کرد که چون در بطن اقتصاد هیچ اتفاق خاص یا عمیقی رخ نداده، چنین تغییر نرخ‌هایی را صرفا به‌عنوان عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های هیجانی بازارهای سرمایه‌ای قلمداد کرده و آن را ماندگار نمی‌دانیم. این واکنش‌ها صرفا برای مقطع کوتاهی سبب افت نرخ می‌شود، اما دوباره قیمت‌ها به سطح سابق بازمی‌گردد.
باید به اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی نگاه واقعی داشته و انتظار معجزه یا تحولات عمیق اقتصادی به‌ویژه در صنعت و بازار خودرو از دولت چهاردهم آن هم در کوتاه‌مدت و یک دوره ۴ ساله نداشته باشیم. به‌دلیل سیاست‌های پولی انقباضی که سبب تشدید رکود در بازار شده به‌طبع تا پایان تابستان امسال، بازاری با رکودتورمی تجربه خواهیم کرد، اما دو رویداد یعنی منازعات منطقه‌ای و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده امریکا در صورت انتخاب دونالد ترامپ را هم داریم که هر دو تاثیر منفی بر بازار دلار و سپس سایر بازارها و از جمله بازار خودرو خواهند گذاشت که منجر به افزایش نرخ خودرو خواهد شد و در پاییز امسال احتمال تاثیر آن در بازار خودرو و سایر بازارهای سرمایه‌ای بیشتر خواهد بود. به‌اضافه اینکه زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و ادامه سرکوب قیمتی، این احتمال را قوت می‌دهد که همچنان به‌صورت پلکانی شاهد افزایش خزنده نرخ خودروها درب کارخانه باشیم.
بازار اگرچه آرام است، اما شاخص اصلی آن همچنان همان رکودتورمی بود که مدت‌هاست شاهد آن هستیم.حقیقت امر این است که سیاست‌گذاران کلان کشور باید بپذیرند برای ایجاد تحولات عمیق مثبت در صنعت و بازار خودرو نیاز به رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی پرداختن به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی زیانده، کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت و بازار، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نرخ خودرو، به همراه متوقف کردن سیستم منسوخ و غیرعلمی مانند فروش خودرو در سامانه و بورس و تامین گسترده ارز برای واردات خودرو بدون محدودیت در بلندمدت است که همه اینها در مرکز هرم از اقتصاد سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند.
تنها رویکرد دولت چهارم برای کمک به اقتصاد کشور میتواند به تلاش جدی در بازگشایی درهای اقتصاد سیاسی به روی جهان و ایجاد تعاملات اقتصادی با رویکرد حفظ منافع کلان کشور با قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی بیشتر باشد که طبعا تاثیرات آن را می‌توان در بلندمدت شاهد بود.
مسیح فرزانه
کارشناس صنعت خودرو