نوآوران آنلاین- این یادداشت به “بهانه” انتصاب یک مدیر دولتی و تقریباً سیاسی به مدیریت شستا و در انتقاد از “رویه” غلط بر کشیدن مدیران دولتی و فاقد تجربه شرکت‌داری واقعی به مدیریت بنگاه های بزرگ و سرنوشت ساز کشور نگارش یافته و لزوماً متوجه شخص دکتر محمدرضا سعیدی نیست؛ چرا که ایشان به نسبت دیگر مدیران دولتی که تا کنون به مدیریت بنگاه ها منصوب شده‌اند – یا در صف انتظار انتصاب‌‌اند – یک سر و گردن بالاتر است؛ اما متأسفانه واقعیت این است که اگر لیستی فرضی از بنگاه داران با تجربه بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود، بالاترین مدیر دولتی، پس از کم امتیازترین مدیر بخش خصوصی قرار می‌گیرد!
مدیران دولتی برای اداره بخش‌های حاکمیتی و سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بسیار مناسب‌اند؛ اما برای اداره بنگاه ها اصلاً مناسب نیستند. همان طور که پزشک را به خلبانی، مهندس را به جراحی و خلبان را به وکالت دادگستری نمی‌گمارند.
چرا مدیران دولتی مناسب اداره بنگاه های تجاری نیستند؟ چون آن ها شرکت داری واقعی نکرده‌اند.
شرکت داری واقعی چیست؟ شرکت داری واقعی آن است که مدیران، خود رأساً و به صورت قانونی و بدون رانت و حمایت، تأمین مالی کنند. در مصرف منابع نهایت دقت و وسواس و توجه به میزان بازدهی آن داشته باشد و در قبال سهامداران قبول مسئولیت کنند. ریسک های عملکرد و طرح و ایده های خود را تماماً بپذیرند و بدیهی است در صورت زیان، ابتدا زیان متوجه آن ها خواهد بود. در حالی که غالباً مدیر دولتی با آورده‌ای آماده و با استفاده از رانت دولت تأمین مالی و اداره بنگاه را انجام می دهد و در صورت سود و زیان، پاداش میلیاردی دریافت می‌کند!
یک دلیل ساده تر و عینی در عدم کفایت مدیران دولتی برای اداره بنگاه ها، تجربه سالیان کشور خودمان است که از عملکرد مدیران دولتی و تیپ تفکر مدیریتی دولتی، یا بنگاه های زیانده دیده‌ایم یا فساد و اختلاس و یا سود کم.
انتظار ما از دولت وفاق و شخص دکتر پزشکیان که با وعده تغییر روی کار آمدند، تغییر است. هم تغییر در بازیگران و هم تغییر در بازی. شیوه بازی (اداره) شرکت های دولتی، شیوه غلطی است؛ درست مانند آن است که ما در یک تیم بدون رقیب ۹۰ دقیقه با توپ بدویم. معلوم است که اصلاً گل نمی خوریم و قطعاً بدون تقبل هیچ زحمتی، از پیش یک تیم برنده ایم! حال خیلی فرقی نمی کند که اغلب بازی ها را مربی ضعیف، با دوستان و بچه محل ها و فامیل بچیند، یا مربی قوی بعدی، اعضای تیم بدون رقیب را با حرفه ای ها بچیند؛ اما حرفه ای هایی که فقط در دایره خود حرفه ای و توانمند اعلام شده اند و معلوم نیست اگر تیمی قوی تر یا حتی هم تراز مقابل شان قرار گیرد، آن وقت چند مرده حلاجاند!
عرصه تجارت و اقتصاد هم همین است؛ جای بازیگران قدر، و بازی رقابتی است؛ قاعده بازی در همه دولت ها ثابت بوده است.
بنگاه داری تیپ دولتی
در این شیوه، فقط بعضی دولت ها بخش قوی تر مدیران دولتی را به کار می گمارند، لذا درآمد آن دولت ها، به نسبت دولت هایی که مدیران ضعیف تر و فامیل و دوستان کم تجربه را به کار می گمارند، بیش تر است؛ اما نه آن قدر بیش تر که باید می بود! و نه آن قدر که کشور شایسته آن است. لذاست که هم چنان درآمدهای مان کفاف هزینه های جاری و توسعه ای را نمی دهد.
بنابر این برای بهبود شرایط، افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی، باید قاعده بازی تغییر کند. اگر دولت نمی تواند مثل همه کشورهای پیشرفته بنگاه داری نکند، دستکم می تواند از مدیران با تجربه و متخصص برای بنگاه های خود استفاده کند و از آن ها ضمانت تعهد به حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اخذ کند. پی چنین مدیرانی، در میان مدیران معروف و غیر معروف دولتی سی چهل سال اخیر نگردید؛ مدیران دولتی هر چند به ظاهر قدر و قوی، اما فقط در بین جمع خود و به نسبت دیگر مدیر دولتی، قدرتر و قوی تر شمرده شده، اما آیا تا کنون با مدیر مشابه در بخش خصوصی قیاس شده است تا آن گاه عیار واقعی توانایی اش نسبت به او مشخص شود؟ البته جامعه قیاس می کند و به تفاوت ها در عملکرد و بازده واقف است، برای همین است که قضاوت خود را می کند.
هنر مدیران تیپ دولتی، گسترش تشکیلات و تشریفات است و اشتغال زایی را در استخدام دولت و متورم نمودن سازمان خود می بیند. مدیر دولتی توالت میلیاردی داخل اتاق می سازد، از زیان شرکت، پاداش می گیرد و برای سفرهایش یا صرفه جویی هایش ۳۰۰ میلیون تومان از بیت المال دستخوش می گیرد. در حالی که مدیر بخش خصوصی – اگر چه شایسته و بایسته است هزینه تشریفات و تجملات کند – عموماً توالت داخل اتاق نمی سازد، در صورت شناسایی سود، پاداش می گیرد و میان همکارانش نیز پاداش تقسیم می کند و سفرهایش را در گران ترین حالت با ۹ میلیون تومان جمع می کند.
کار حکومت، حکمرانی است نه بنگاه داری و ما بهترین نمونه حکمرانی طول تاریخ خود را در حال تجربه ایم. اگر بنگاه داری را از حکومتداری جدا کنیم؛ امری که وارد بیستمین سال از اجازه تاریخی رهبر معظم انقلاب درخصوص آن شده ایم، اما دولت ها در این ۳۰ سال بر عکس عمل کردند!
برگردیم به صدر مطلب؛ حالا باید دید آیا شستا نیز در پایان سال مالی به نسبت ۱۴۰۲ با افتخار رشد سودی ۳۰ یا حتی ۵۰ درصدی یعنی ۴۰ یا ۴۵ همت اعلام خواهد کرد، یا مانند بنگاه های مشابه داخلی ۳۰۰ و هم چون بنگاه های مشابه خارجی ۱۵۰۰ همت سود اعلام خواهد کرد. آن موقع است که می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم شستا با شیوه مدیریت بنگاه های خصوصی و با حاکمیت شرکتی اداره شده است و مدیران آن شایسته پاداش‌اند.